أبنية على لائحة السقوط في مدن سوريا المنكوبة بسبب الزلزال

الساعة الرابعة والربع من فجر السادس من فبراير (شباط) الجاري لحظات لا يمكن محوها من ذاكرة #سوريين عاشوا الخوف والذعر وفقدوا أقرباء وأصدقاء وأحباء، ولم يكن قصف أو انفجار لغم يزلزل قلوب من عاصر سنوات #الحرب القاسية لدرجة الاعتياد، بل هو #زلزال ارتعدت على وقعه نفوس القاطنين شمال البلاد وغربها وكتب للناجين من حدته حياة جديدة.

اهتزت الأرض لثوان معدودة لتحول مدناً سورية إلى أكوام تراب متناثرة، ولتهدم مبان سكنية فوق رؤوس أصحابها أودت بحياة عشرات الآلاف في سوريا وتركيا.

وعلى رغم الاستقرار النسبي في #الهزات_الارتدادية الكثيرة خلال الأيام الأولى لا يزال الشارع السوري يتخوف من ارتداداتها وتصدعاتها، لا سيما وأن الزلزال الذي بلغت حدته 7.7 على مقياس ريختر عد من الأعنف في تاريخ سوريا وتركيا.

"مصير الأبنية الآيلة للسقوط" عبارة يتناقلها السوريون مع دخول الزلزال أسبوعه الثالث على التوالي، والتي أجبرت مئات الآلاف على البقاء بالعراء كل هذه المدة أو اللجوء إلى مراكز إيواء ناهز عددها في المدن المنكوبة وهي حلب واللاذقية وحماة قرابة 250 مركزاً، وهم على أمل العودة إلى بيوتهم التي باتت تحت مجهر الفرق الهندسية المعمارية التي ستبت بإمكان عودتهم لمنازلهم من عدمها.

أعلنت لجان السلامة العامة في سوريا وجود 2287 مبنى غير آمن لكن يمكن إصلاحها (اندبندنت عربية)

تضرر المباني

وأمام فاجعة ضحايا دفنوا على عجل ومصابين غصت بهم المستشفيات وغرف العناية المشددة بين الحياة والموت أو عائلات بأكملها شردتها الكارثة، كان العمل على إغاثة من هم تحت الأنقاض أولى الأوليات.

وفي غضون ذلك هدم الزلزال في مدينة حلب لوحدها 54 مبنى منذ اللحظة الأولى للزلزال، أعقبه تشقق وتصدع آلاف الأبنية، بات أهلها يقطنون في دور العبادة والمدارس وحتى في الساحات العامة وبعض بين القبور.

وبحسب معلومات أولية فقد بلغ عدد لجان السلامة العامة 100 لجنة في حلب، تضم خبراء ومهندسين يقيمون أضرار المباني، كشفت عن أكثر من 11 ألف مبنى، وأقرت بعودة الأهالي لـ 8 آلاف مبنى بعد البت في كونها آمنة للسكن.

كذلك أعلنت لجان السلامة العامة التي تضم خبراء من الجامعة ومجلس البلدية ومهندسين إنشائيين وجود 2287 مبنى غير آمن لكن يمكن إصلاحها، بينما بلغ عدد المباني غير الآمنة 300، حتى إنها مبان غير قابلة للإصلاح ويجب هدمها.

في حين يعتقد نقيب المهندسين في مدينة حلب هاني برهوم أن الأضرار كبيرة والعمل متواصل ليلاً ونهاراً من قبل الفرق الهندسية بخاصة شرق المدينة، وقال إنه "منذ اللحظات الأولى تطوع مئات المهندسين من أجل الكشف عن المنازل والشقق السكنية المتصدعة وإقرار قابليتها للسكن، ومع انقضاء اليوم الخامس بدأت الأعمال تتجه إلى أن تكون أكثر تنظيماً بمشاركة بين مجلس المدينة والنقابة والمتخصصين، إذ يقدم أعضاء النقابة الهندسية خبرتهم ورأيهم وقرار الهدم منوط بالجهات العامة".

أبنية سكنية حديثة

وإزاء الحديث عن المأوى الآمن ترتفع الأصوات المطالبة بتأمين المسكن البديل بعد الحديث عن قرض يسمى "قرض الزلزال" والبالغ قيمته 18 مليون ليرة سورية (2600 دولار تقريباً) وبسداد شهري لمدة ست سنوات.

وهذا القرض يمكن أن يخفف قليلاً على المواطنين المنهكين من فاجعة الزلزال، فبعضهم يعيش منذ أسبوعين في العراء بلا مأوى عدا عن تدني الدخل الشهري والذي يتراوح بين 20 و50 دولاراً، أما بعضهم الآخر فكانت منازلهم أو كما يسمونها "تحويشة العمر" تعرضت للتصدع أثناء اندلاع المعارك بين أطراف النزاع في شرق حلب.

وأمام هذه الأضرار تفكر الحكومة السورية جدياً في إنشاء وحدات سكنية داخل مواقع ومساحات جديدة من خلال طرح 350 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين من الزلزال، وذلك مع تحرك دولة الإمارات التي أعربت عن استعدادها لبناء 400 وحدة سكنية بالتنسيق مع لجان الإغاثة لتسكين السوريين المتضررين من الزلزال على الأراضي السورية.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبداللطيف أعلن تحديد مواقع في حلب واللاذقية لبناء 300 شقة بشكل عاجل، وفق كلمته خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة أمس الإثنين، والذي أعلن انتهاء لجان السلامة العامة من الكشف عن أكثر من 41 مبنى في حلب واللاذقية وحماه.

وفي الأثناء تتجه لجان الإغاثة في المدن المنكوبة نحو الانتقال من التدخل السريع والعاجل والمتمثل في العمليات الطبية والإغاثية إلى التدخل المتوسط، وباتت الأمور أكثر تنظيماً بعد إعداد فرق استجابة وتأهيل مراكز إيواء تضم الناجين الموجودين في أماكن غير مناسبة للعيش، لاسيما في مدينة حلب التي تكبدت أعلى حصيلة أضرار جراء الزلزال المدمر، ومعها تشخص أنظار أصحاب البيوت المتصدعة إلى منازلهم التي تتربص بها آلات الهدم في انتظار شارة الإزالة.