ملخص
يعد إعلان الحكومة تطوراً كبيراً في عملية الانتقال بعد عقود من حكم عائلة الأسد وتحسين علاقات سوريا مع الغرب. ولن يكون للحكومة الجديدة رئيس للوزراء، ومن المتوقع أن يتولى الشرع رئاسة السلطة التنفيذية.
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان اليوم الأحد أنها لن تكون معنية بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا غداة إعلان تشكيلها، على اعتبار أنها لا تمثل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة التي تضم وزيراً كردياً واحداً من بين 23 وزيراً "تشابهت بصورة كبيرة مع سابقتها لجهة عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها"، مضيفة أن "أية حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا فلن تستطيع إدارة البلاد بصورة سليمة، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس السبت تأليف حكومة جديدة تضم وزيرة واحدة وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبوقصرة، المقربان من الرئيس السوري، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضاً من الشرع، وزيراً للداخلية.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتم تعيين رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقاً، وزيراً للطوارئ والكوارث. كما تم تعيين محمد يسر برنية وزيراً للمالية.
يأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من مارس (آذار)، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا.
وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سوريا وبناء مؤسساتها بعد إطاحة بشار الأسد.
منذ أطاح ائتلاف فصائل مسلحة يقوده الإسلاميون الرئيس السابق في الثامن من ديسمبر الماضي، كلف فريق وزاري تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
وبعد أن أُعلن رئيساً في يناير (كانون الثاني)، صار الشرع يشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد خمسة أعوام بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب الأهلية. ومن المنتظر إجراء انتخابات على أساس دستور جديد عقب الفترة الانتقالية.
في الأثناء، يمنحه الإعلان الدستوري الموقت صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على احترام الفصل بين السلطات.
ويعد إعلان الحكومة تطوراً كبيراً في عملية الانتقال بعد عقود من حكم عائلة الأسد وتحسين علاقات سوريا مع الغرب.
تعرضت السلطات السورية الجديدة بقيادة الإسلاميين لضغوط من الغرب والدول العربية لتشكيل حكومة أكثر شمولاً لمختلف الطوائف العرقية والدينية في البلاد.
وازدادت الضغوط في أعقاب مقتل مئات المدنيين هذا الشهر من أبناء الطائفة العلوية؛ الأقلية التي ينحدر منها الرئيس السابق بشار الأسد، في أعمال عنف بمنطقة الساحل السوري.
ولن يكون للحكومة الجديدة رئيس للوزراء، ومن المتوقع أن يتولى الشرع رئاسة السلطة التنفيذية.
في السياق، رحبت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا قائلة إن هذه الخطوة مؤشر إلى أن حكام سوريا الجدد يتبنون نهجاً يشمل الجميع في قيادة البلاد.
ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات بالكامل حتى تبدأ عملية إعادة الإعمار.
وأصدرت سوريا هذا الشهر إعلاناً دستورياً، صُمم ليكون أساساً للفترة الانتقالية التي يقودها الشرع. وحافظ الإعلان على الدور المركزي للشريعة الإسلامية وكفل حقوق المرأة وحرية التعبير.
التشكيلة الكاملة للحكومة السورية الجديدة
أسعد الشيباني وزيراً للخارجية والمغتربين
مرهف أبوقصرة وزيراً للدفاع
محمد أبوالخير شكري وزيراً للأوقاف
أنس خطاب وزيراً للداخلية
مظهر الويس وزيراً للعدل
مروان الحلبي وزيراً للتعليم العالي
هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل
محمد بشير وزيراً للطاقة
محمد يسر برنية وزيراً للمالية
نضال الشعار وزيراً الاقتصاد
مصعب نزال العلي وزيراً للصحة
محمد عنجراني وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
رائد الصالح وزيراً للطوارئ والكوارث
عبدالسلام هيكل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
أمجد بدر وزيراً للزراعة
محمد عبدالرحمن تركو وزيراً للتربية والتعليم
مصطفى عبدالرزاق وزيراً للأشغال العامة والإسكان
محمد صالح وزيراً للثقافة
محمد سامح حامض وزيراً للرياضة
مازن الصالحاني وزيراً للسياحة
محمد سكاف وزيراً للتنمية الإدارية
يعرب بدر وزيراً للنقل
حمزة مصطفى وزيراً للإعلام
