مدّدت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم الجمعة 19 يوليو (تموز)، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" لثلاثين يوماً، بعدما أوقفتها السلطات المحلية بمساعدة البحرية البريطانية في الرابع من الشهر الحالي، للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لقرارات الاتحاد الأوروبي.
وكانت طهران طالبت لندن بالإفراج عن الناقلة، نافيةً الاتهامات الموجّهة ضدها، واتهمت بدورها بريطانيا بـ"قرصنة" السفينة التي كانت تنقل 2,1 مليون برميل نفط. وأوقفت سلطات جبل طارق أربعة هنود من طاقم الناقلة للتحقيق معهم، قبل أن تُطلق سراحهم من دون توجيه تهم.
لقاء في لندن
بموازاة ذلك، أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابان بيكاردو أمام البرلمان المحلي الخميس، أنه التقى أخيراً في العاصمة البريطانية لندن مسؤولين إيرانيين "للسعي إلى وقف التصعيد في كل جوانب القضية"، مضيفاً "نأمل في أن نواصل العمل بشكل بنّاء وإيجابي مع السلطات الإيرانية لتسهيل مغادرة السفينة غريس 1".
وتزامن قرار محكمة جبل طارق تمديد توقيف الناقلة الإيرانية، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، بعد اقترابها من بارجة أميركية بشكل خطير، الأمر الذي نفته طهران، مؤكدةً أن كل طائراتها سليمة.
وأسهم احتجاز الناقلة الإيرانية بتأجيج التوتر الدبلوماسي بين طهران والقوى الغربية، إذ فشلت مجموعة قوارب إيرانية باعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، إثر تدخل فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية موجّهةً مدافعها نحو المهاجمين، ما أرغمهم على الابتعاد. وبعد هذه الحادثة، أعلنت لندن إرسال سفينتين حربيتين إلى منطقة الخليج العربي.
ومنذ منتصف مايو (أيار)، تعرّضت ناقلات نفط عديدة لسلسلة هجمات أثناء عبورها في مضيق هرمز، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات، الأمر الذي نفته طهران. وفي يونيو (حزيران)، أسقطت إيران طائرة مسيرة أميركية فوق المضيق، قائلةً إنها دخلت مجالها الجوي، فيما تقول واشنطن إن الطائرة كانت في المجال الدولي.
ويثير استخدام إيران وحلفائها المتزايد للطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع والهجمات في الشرق الأوسط قلقاً دولياً.
