ملخص
الإصدار الأول# للصكوك_ السيادية_ الإسلامية لمصر شهد إقبالاً ملحوظاً بعدما تقدم أكثر من 250 مستثمراً في مختلف #أسواق_ المال العالمية بطلبات شراء
باعت القاهرة صكوكاً سيادية إسلامية للمرة الأولى في تاريخها بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، بعدما أعلنت وزارة المالية المصرية نجاح الطرح وسط إقبال من المستثمرين من الأسواق المالية العالمية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن "وزارته نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ البلاد بقيمة 1.5 مليار دولار، بعدما بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربعة مرات".
كلفة الإصدار 10.87 في المئة
وأوضح أن "كلفة الإصدار جاءت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، إذ خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها مع بداية عملية الطرح عند مستوى 11.875 في المئة ليغلق كوبون الإصدار بـ10.875 في المئة"، مشيراً إلى أن "الإصدار شهد إقبالاً ملحوظاً بعدما تقدم أكثر من 250 مستثمراً في مختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء".
ولفت معيط إلى أن "هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين في دول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار".
نجاح الطرح في ظروف صعبة
وتابع أن "وزارته نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة وارتفاع كلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين بالاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية".
القاهرة تسدد ديون بـ3.75 مليار دولار
في هذه الأثناء، توقعت "رويترز" أن تستخدم القاهرة النقد الأجنبي الخاص بالإصدار الجديد من الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في تعزيز الاحتياطات المصرية بعد سداد سندات دولية مستحقة أمس الثلاثاء بقيمة 1.25 مليار دولار، بينما في يناير (كانون الثاني) الماضي كشف مصدر مصرفي مسؤول في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أن "مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
في غضون ذلك، ارتفع احتياط مصر من النقد الأجنبي في يناير الماضي إلى 34.22 مليار دولار من 34.003 مليار دولار في ديسمبر بزيادة قدرها 221 مليون دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، قال نائب وزير المالية أحمد كجوك إن "مصر ضمن مجموعة الدول المصدرة للصكوك السيادية رسمياً بعد هذا الإصدار في ظل هذا الإقبال من المستثمرين، مما يؤكد ثقتهم بالاقتصاد المصري"، مضيفاً أن "القاهرة استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقاً للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
قبل عامين وافق مجلس النواب المصري على إصدار قانون الصكوك السيادية، ثم أصدرت لائحته التنفيذية في أبريل (نيسان) 2022 في إطار بحث الحكومة عن استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتنويع مصادر التمويل، ويتضمن القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة وتشرف "الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي" وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة على إدارة تلك الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
بدائل جديدة لتوفير التمويل
من جانبه قال رئيس وحدة الدين في وازرة المالية محمد حجازي إن "أهمية الصكوك السيادية ترجع إلى كونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين"، مضيفاً أنها "تسهم أيضاً في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خصوصاً من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية".
وبحسب بيان وزارة المالية، أنشأت مصر برنامجاً دولياً لإصدارات الصكوك السيادية لأعوام مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار بعدما تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير (شباط) الجاري وفقاً لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في البلاد".
خمسة بنوك ترتب الطرح
يشار إلى أن خمسة بنوك كبرى رتبت عمليات طرح الصكوك المصرية من بينها بنك "سيتي غروب" و"كريدي أغريكول إس إيه"، إضافة إلى ثلاثة مصارف إماراتية هي "أبو ظبي الأول" و"الإمارات دبي الوطني" و"مصرف أبو ظبي الإسلامي".
يذكر أن الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها في ذلك مثل السندات وأذون الخزانة ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
