فائض مالي في الخزانة البريطانية ودعوات لزيادة رواتب القطاع العام

يواجه وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت ضغوطاً لتحسين الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام الشهر المقبل، بعد أن أظهرت أرقام رسمية أن المالية العامة للدولة كانت أقوى مما كان متوقعاً.

وكشف "المكتب الوطني للإحصاء" Office for National Statistics (ONS)، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن الحكومة أبلغت عن تحقيق فائض شهري مفاجئ، مقداره خمسة مليارات و400 مليون جنيه إسترليني (ستة مليارات و534 مليون دولار أميركي) في شهر يناير (كانون الثاني)، حققته عائدات قياسية من الإقرارات الضريبية ذاتية التقييم (يبلغ عنها عادة الأفراد أو الشركات الذين لديهم دخل آخر، في حال لم يتم حسم ضريبة الدخل تلقائياً من الأجر أو المعاش التقاعدي أو المدخرات).

يأتي ذلك قبل أسابيع من وضع الوزير هانت خططه للضرائب والإنفاق في موازنة البلاد في الـ15 من مارس (آذار) المقبل.

المتخصصون في الشأن الاقتصادي كانوا قد أبرزوا حالة الضعف في المالية العامة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، إلا أنها تبدو أكثر قوة من التوقعات الأخيرة على نحو ملحوظ.

كارا باتشيتي، الاقتصادية البارزة في مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" Resolution Foundation (التي تهتم بتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط) قالت إن "وزير الخزانة يقترب من موعد إقرار موازنته المقبلة بمستويات اقتراض هي أفضل بكثير مما كان متوقعاً في الخريف الماضي".

ورأت أنه "من المفترض أن يتيح له هذا الحيز المالي الإضافي، إمكانية التعامل مع بعض القضايا الأساسية، كإصلاح الشركات، وتعزيز مشاركة القوى العاملة، ومنع ارتفاع فواتير الطاقة هذا الربيع".

ويأتي الرقم المسجل في يناير هذه السنة، أقل بنحو سبعة مليارات و100 مليون جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من عام 2022، لكنه أكبر بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (ستة مليارات دولار) عما كان قد توقعه سابقاً "مكتب مسؤولية الميزانية" Office for Budget Responsibility.

تجدر الإشارة إلى أن فائض الموازنة يحدث عندما تكون الإيرادات الضريبية التي تتسلمها وزارة الخزانة أكبر من الإنفاق الحكومي.

هذا الفائض المحقق فاجأ الاقتصاديين الذين كانوا قد توقعوا قيام الحكومة باقتراض سبعة مليارات و800 مليون جنيه إسترليني لتغطية نفقاتها للشهر الأول من السنة، وفق ما أجمع عليه خبراء مؤسسة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" Pantheon Macroeconomics (شركة استشارات وأبحاث اقتصادية).

وعلى رغم تحسن الأداء الشهري للمالية العامة، فقد أكد وزير الخزانة على التزامه خفض الديون. وقال، "إننا ننفق المليارات الآن على دعم الأسر والشركات في مواجهة تأثيرات ارتفاع الأسعار، لكن مع ارتفاع الديون إلى أعلى مستوى لها منذ ستينيات القرن الماضي، فإن من الأهمية بمكان أن نلتزم خطتنا الهادفة إلى خفض الديون على المدى المتوسط".

وأضاف هانت "سيتطلب تخفيض الديون اتخاذ بعض الخيارات الصعبة، لكن من الضروري أن نعمل على خفض المبلغ الذي يتم إنفاقه على فوائد الدين العام، كي نتمكن من حماية خدماتنا العامة".

إلا أن ميتشل ستيلماك الاقتصادي في مؤسسة "كي بي أم جي يو كي" KPMG UK (التي تقدم خدمات مهنية، بما فيها التدقيق والضرائب والاستشارات) أشار إلى أن الأرقام تظهر أن الوضع المالي هو أفضل بأكثر من 30 مليار جنيه استرليني من التوقعات الأخيرة التي وضعها "مكتب مسؤولية الميزانية".

أضاف "بلغ حتى الآن الإنفاق الحكومي على إعانات الدعم، التي تشمل دعم فواتير الطاقة، أقل بستة مليارات و800 مليون جنيه إسترليني عن الرقم الذي توقعه "مكتب مسؤولية الميزانية" في هذه السنة المالية وهو 44 مليار جنيه إسترليني، ما يشير إلى أن الطقس المعتدل وانخفاض الطلب على الغاز ساعدا في الحفاظ على انخفاض الكلفة".

وتوقع ستيلماك أن "تغري قيمة الاقتراض العام منذ مطلع السنة الجارية حتى الآن، التي جاءت أقل من توقعات "مكتب مسؤولية الميزانية" بنحو 30.6 مليار جنيه استرليني، وزير الخزانة لمنح زيادة على أجور موظفي القطاع العام، ضمن موازنته التي سيعلن عنها الشهر المقبل، أملاً في تفادي موجة أخرى من الإضرابات في البلاد".

بول نوفاك الأمين العام لـ"مؤتمر اتحاد العمال" Trades Union Congress (TUC) (الذي يمثل معظم النقابات العمالية في إنجلترا وويلز)، قال إن الصورة الأكثر إشراقاً تعني أن "الحكومة لم تعد لديها أعذار" في عدم تقديم صفقة رواتب محسنة. واعتبر أنه يتعين على جيريمي هانت أن يخرج عن صمته، وأن يساعد في كسر الجمود في ما يتعلق بأجور موظفي القطاع العام".

لكن مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة "إي واي آيتم كلوب" EY ITEM Club (مؤسسة تضع توقعات اقتصادية فصلية في المملكة المتحدة) أكد أن أرقام اقتراض أفضل "قد لا تعني بالضرورة حصول الحكومة البريطانية على حيز مالي أكبر للإنفاق".

وقال، "إن المدى الذي يعتبر فيه مكتب مسؤولية الميزانية أن التحسن في الإيرادات الضريبية سيكون هيكلياً هو غير مؤكد، وهناك علامة استفهام مطروحة حول طريقة تعديل تقديراته لنمو الناتج الاقتصادي المحتمل في موازنة الشهر المقبل".

ويعزى هذا الفائض جزئياً إلى إيرادات ضريبة الدخل ذاتية التقييم self-assessed income tax بقيمة 21.9 مليار جنيه إسترليني لذلك الشهر، أي ما يمثل أعلى مجموع للشهر منذ بدء تدوين السجلات في عام 1999. وهذا يؤدي جزئياً إلى تعويض ارتفاع الإنفاق الحكومي نتيجة دعم فواتير الطاقة للأسر والشركات، بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي يناير، بلغت المدفوعات لموردي الطاقة نحو ثمانية مليارات جنيه إسترليني وذلك نتيجة مخططات الحكومة البريطانية الهادفة إلى تحديد سقف للأسعار. وقد أكدت أن الجولة الرابعة من المدفوعات في إطار خطة دعم فواتير الطاقة، التي قدمت 400 جنيه إسترليني لكل لأسر على مدى ستة أشهر للمساعدة في خفض فواتيرها، كلفت ملياراً و900 مليون جنيه إسترليني إضافية.

"المكتب الوطني للإحصاء" أوضح أن إنفاق الحكومة المركزية قفز بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، خلال يناير، ليبلغ 103.6 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وشمل ذلك ستة مليارات و700 مليون جنيه إسترليني كفوائد على الديون الحكومية، وهو الرقم الأكبر الذي يتم دفعه عن شهر يناير منذ البدء بتدوين السجلات.

إلى ذلك، شهد شهر يناير أيضاً فرض الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة دفع مليارين و300 جنيه إسترليني، وهي رسوم جمركية على الأحذية والأقمشة الصينية تم تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية، وذلك عندما كانت بريطانيا ما زالت عضواً في الكتلة الأوروبية.

وتأتي مدفوعات الفائدة المرتفعة بعد مواصلة "بنك إنجلترا" Bank of England رفع أسعار الفائدة التي يبلغ معدلها الآن أربعة في المئة.

أما إجمالي الدين الوطني للمملكة المتحدة فبلغ 2.5 تريليون جنيه إسترليني تقريباً حتى شهر يناير، ما يعكس زيادة مقدارها 143.4 مليار مقارنة بشهر يناير من العام السابق.

وبحسب "المكتب الوطني للإحصاء" فإن الدين بلغ ما نسبته 98.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وهي مستويات "لم تشهدها البلاد منذ مطلع ستينات القرن الماضي".