حركة تصحيح لأسعار تذاكر السينما في السعودية

تسبب البدء المتأخر والمفاجئ لنشاط السينما في السعودية عن اختلال في معادلة العرض والطلب، ما تسبب في تضخم أسعار تذاكر الأفلام في الصالات السعودية مقارنةً بدول المنطقة الأخرى.

إذ حصلت شركة "إي أم سي" الأميركية على أول ترخيص لمزاولة النشاط وافتتاح أول صالاتها في الرياض مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2017.

والآن بعد 5 سنوات بلغت عدد الصالات 63 حتى نهاية 2022، بعدد شاشات تجاوز الـ581 شاشة تشغلها 4 شركات تمارس العمل بشكل فعلي في السوق، بحسب آخر إعلان لهيئة الإعلام المرئي والمسموع الجهة المنظمة للقطاع.

هذا التوسع أسهم بإعادة تسعير التذاكر بحسب المعطى الجديد، كان آخرها ما أعلنت "فوكس سينما" التابعة لشركة الفطيم الإماراتية اليوم عن قائمة جديدة بالأسعار.

الأسعار الجديدة

وأعلنت "فوكس" الاثنين، عن التسعيرة الجديدة بخفض تذكرة الـ"بريميوم" من 54 ريالاً إلى 45 ريالاً (14.40 – 12 دولاراً أميركياً)، فيما خفّضت سعر تذكرة "ستاندرد" القياسية من 45 ريالاً إلى 35 ريالاً (12 – 9.33 دولار)، في جميع صالاتها في السعودية.

وفي تعليق له، قال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى شركة ماجد الفطيم المشغلة للصالات، "منذ إطلاق فوكس سينما في السعودية قبل خمس سنوات تقريباً، كرست الشركة جهودها لتكون تجاربنا السينمائية في متناول الجميع حتى في صالات السينما في المناطق البعيدة مثل حائل وتبوك والجبيل. ولذلك نقدم اليوم لمحبي السينما تذكرة السينما ذات السعر الأفضل في المملكة، بالتالي فإننا نتيح لجمهور أوسع فرصةً للاستمتاع بأجواء الأفلام المذهلة".

ومنذ إعادة افتتاح صالات "فوكس" في عام 2018، بنت حتى الآن 154 شاشة في 15 صالة سينما ضمن ست مدن.

"فوكس" ليست وحيدة

وعلى رغم افتراض الهاشمي أن أسعار شركته الجديدة هي الأقل في السعودية، إلا أن لمنافسيها تجارب مماثلة ومقاربة لها.

إذ تعمل بجوار "فوكس" 3 شركات أخرى، "موفي سينما" و "إمباير" و "إي أم سي"، إضافة إلى شركتين أخريين حصلتا على التصريح لكن لم تبدأ بالعمل بعد.

وبالمقارنة يمكن ملاحظة حركة تصحيح واسعة قدمها المنافسون، فـ"إي أم سي" على سبيل المثال، باتت تقدم مقاعد البريميوم والتي تسميها "مقعد الاسترخاء" بـ45 ريالاً أيضاً (12 دولاراً)، والستاندر "المقعد المرن" بـ35 ريالاً (9.33 دولار)، إلا أن هذه الأسعار ليست موحّدة، بل على أفلام وعروض منتقاة، في حين تصل أسعار تذاكر أفلام أخرى أكثر شعبية في مواقع الازدحام وأوقات الذروة إلى 55 – 65 ريالاً (14.66 – 17.32 دولار). وهو ما تدعي الصالات المملوكة للفطيم أنها تمتاز به بشكل منفرد، أسعار أقل بشكل موحد من دون تمييز بين الأفلام والأوقات.

في حين، يملك أحدث مزود للخدمة "إمباير" أفضل الأسعار، إذ تم توحيد أسعار الفئتين بـ35 ريالاً (9.33 دولار).

أما العلامة السعودية "موفي سينما" المملوكة لمجموعة الحكير، فأسعاها عند 52.4 ريال سعودي للبريميوم (13.99 دولار)، و42.5 ريال سعودي للستاندر (11.33 دولار).

الحكومة قائد التصحيح

إلا أن الخطوة الأولى للتصحيح أخذتها الحكومة في 2021، بعدما أعلنت وزارة الإعلام عن إعفاء الأفلام السعودية من الضرائب التي تفرضها على مبيعات التذاكر من طريق هيئة الإعلام المرئي والمسموع البالغة 25 في المئة، ليكون المنتج المحلي متحللاً من أي التزامات ضريبية تخص الهيئة.

شكل هذا تصحيحاً لأسعار الأفلام السعودية التي كانت تفشل في الصمود في شباك التذاكر أمام الأفلام الأجنبية ذائعة الصيت، بسبب حصولها على امتياز السعر المنخفض المعفى جزئياً من الضرائب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

عملية تصحيح الأسعار القائمة اليوم منطقية، بالنسبة لعبدالعزيز المزيني، الرئيس التنفيذي للشركة الإنتاجية السعودية "ميركوت"، صاحبة واحدة من أنجح تجارب الأفلام السعودية تجارياً "فيلم مسامير"، الذي قال إن "معادلة تقويم السوق السينمائية في كل العالم تكون من خلال معرفة القوة الشرائية، إلا أنها في السعودية غير دقيقة، إذ لم تصل حتى الآن إلى نسبة 10 في المئة من السوق المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة"، وفق أرقام العام الماضي وقت إدلائه بهذا التصريح.

التسعير الأولي الذي بنيت عليه الأسعار المبكرة قائم على حسابات وهمية، بحسب المزيني "الاقتصاد السينمائي السعودي سابقاً وهمي، كان يقاس على عدد من الشركات الإنتاجية الكبرى في المنطقة مثل (روتانا) و (أم بي سي)، وذلك لانعدام المؤسسات الإنتاجية المحلية حينها"، إضافة إلى أن عدد الصالات المحدود تسبب في فشل قياس حجم الطلب الحقيقي أمام نتائج قلة المعروض.

وتعد السوق السعودية واعدة في الاقتصاد السينمائي، فبحسب شركة "كوم سكور" الأميركية المهتمة بصناعة الأفلام السينمائية، فقد قالت إن "ما تشهده الرياض من تطور فني يؤهلها إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 أسواق سينمائية خلال الأعوام القليلة المقبلة".

أما شركة الأبحاث وتحليل البيانات "غلوبال نيوز واير" بدورها فتوقعت أن تبلغ قيمة حجم سوق السينما في السعودية إلى 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2030.