انقسام كبار مؤيدي البريكست حول صفقة إيرلندا الشمالية

انقسم مؤيدون بارزون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في شأن ما إذا كانوا سيعارضون الصفقة [المزمع توقيعها] بين رئيس الحكومة ريشي سوناك وبروكسل حول إيرلندا الشمالية.

رئيس الوزراء كان قد حقق فوزاً في جولةٍ رئيسية من معركته لإقناع حزبه بجدوى الاتفاق، من خلال حصوله على دعم الرافضين للإندماج الأوروبي Eurosceptics، ذوي التأثير البارز داخل حزب المحافظين. 

وكانت غلاة داعمي المغادرة البريطانية للكتلة الأوروبية، قد نبهوا إلى أن نحو 100 عضو في البرلمان من حزب "المحافظين" قد يعارضون - في تصويتٍ محتمل - الترتيبات الجديدة للاتفاقات التجارية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيراتٍ من "صراع داخلي" محتمل داخل الحزب.

لكن عُلم أن رئيس الوزراء تمكن من إقناع نوابٍ بارزين مؤيدين لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، بالمزايا التي سينطوي عليها اتفاقه مع بروكسل.

وقد أشاد بالفعل أحد كبار مؤيدي "بريكست " بالاتفاق المقترح بين لندن وبروكسل واصفاً بأنه "جيد جداً"، على رغم أنه حذر من أن بعض الطرق التي تم التعامل بها في معالجة هذا الملف تنطوي على خطر "انتزاع الهزيمة من فكي النصر"، في أعقاب الجدل الذي أثاره إلغاء لقاءٍ كان مرتقباً بين الملك تشارلز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

واستناداً إلى تقارير إخبارية، فإن اجتماع يوم السبت الفائت وخطة الإعلان عن اتفاق معدل يحمل الاسم الرمزي "اتفاق ويندسور"  Windsor Agreement، قد ألغي لأسباب وُصفت بأنها فنية وعملياتية.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء غير ملزم بطرح الاتفاق على تصويت أعضاء البرلمان، وقد تجنب بعناية الالتزام العلني بإجراء هذا التصويت. لكن نواباً "محافظين" أعضاء في "مجموعة الأبحاث الأوروبية"  European Research Group (ERG) من المشككين في أوروبا، قالوا لـ "اندبندنت" إنهم مستعدون لفرض التصويت في البرلمان.

إلا أن أحد كبار مؤيدي خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية قال إن نصيحته للحكومة كانت "بأن تتفادى التصويت قدر الإمكان".

هذا الانقسام بين "المحافظين" يمكن أن يستغله سوناك، للدفع قدماً باتفاقٍ تاريخي يعيد ضبط مسار العلاقة بين المملكة المتحدة وكتلة الاتحاد الأوروبي، بعد الخروج البريطاني من المنظومة الأوروبية. ويمكن لسوناك أن يفوز في تصويت "مجلس العموم" بدعمٍ من حزب "العمال" المعارض، على رغم أن خطوةً كهذه ستظل مثار جدلٍ كبير داخل حزبه، أو من جهةٍ أخرى، يمكنه أن يتفادى أي تصويت ويواجه رد فعلٍ عنيفاً أقل حجماً داخل حزب "المحافظين".

وقد واجه رئيس الوزراء غلاة التشدد في حزبه قائلاً إن صفقته - التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي - "ستنجز المهمة" أخيراً في شأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح سوناك في رسالةٍ بعث بها إلى أعضاء حزبه في البرلمان، أن الاتفاق الجديد لن يشكل تهديداً لمسار مغادرة بريطانيا الكتلة الأوروبية، وهو يتعلق بـ "التأكد من أن هذه المغادرة تسير كما يجب في مختلف أنحاء المملكة المتحدة".

يقول ريشي سوناك بأنه عازم على إتمام الأمر (رويترز)

وقال رئيس الوزراء لصحيفة "صاندي تايمز": "بصفتي شخصاً يؤمن بخيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصوت إلى جانب هذه الخطوة، وخاض حملةً من أجلها، أريد أن أثبت فاعلية اتفاق بريكست ونجاحه في كل ركن من أركان المملكة المتحدة. لا يزال هناك جزءٌ غير مكتمل في بريكست، وأنا حريص على إنجازه".

ونبه رئيس الوزراء البريطاني المشككين في جدوى الاتفاق مع أوروبا، داعياً إياهم إلى الحرص على أن تكون عملية السلام في إيرلندا الشمالية "في صلب تفكيرهم".

أحد الأعضاء البارزين في "مجموعة الأبحاث الأوروبية" المتشددة قال لـ "اندبندنت" إن الصفقة يجب أن تضمن دعم "الحزب الاتحادي الديمقراطي"  DUP في إيرلندا الشمالية. وأضاف: "لطالما كنا تقليدياً حلفاء لـهذا الحزب والحقيقة الصريحة تتمثل في أنه إذا رفضوا هذه الصفقة، فإنها لن تبصر النور. من الضروري أن نتمسك بـ ’اتفاق الجمعة العظيمة’  Good Friday Agreement (الذي أنهى القتال بين البروتستانت والكاثوليك في إيرلندا الشمالية)، ما يعني الاحتفاظ بدعم الاتحاديين، وهذا يتطلب إقناع ’الحزب الاتحادي الديمقراطي‘ بالموافقة على الصفقة مع بروكسل. إذ إن من دونهم لن نحقق شيئاً في هذا المجال".

وأضاف: "من المعلوم تماماً أن ’الحزب الاتحادي الديمقراطي‘ يقاطع في الوقت الراهن تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية في إطار تأكيد معارضته لـ ’بروتوكول إيرلندا الشمالية‘ داخل اتفاق "بريكست" (البروتوكول يحكم قضايا الجمارك والهجرة على الحدود في الجزيرة ما بين جمهورية إيرلندا وبريطانيا، لكن منذ بدء تنفيذه أثار خلافاتٍ بين لندن وبروكسل لأنه عطل التجارة بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)".

رئيس الوزراء في جمهورية إيرلندا ليو فارادكار، أعلن يوم السبت الفائت أن المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "تكاد أن تصل إلى خواتيمها"، داعياً جميع الأطراف إلى "بذل جهدٍ إضافي" من أجل التوصل إلى التوقيع على اتفاق. وقال فارادكار للصحافيين إن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة، لكن ذلك ما زال غير مضمون في أي حال... وما زالت توجد فجوة في الصفقة يتعين جسرها".

وفيما أكدت مصادر في "الحزب الاتحادي الديمقراطي" يوم السبت أن رسالة الحزب الإيرلندي الشمالي للحكومة البريطانية لا تزال تؤكد على ضرورة إتمام الصفقة بشكلٍ صحيح وليس الاستعجال في إبرامها، طُلب من نواب حزب المحافظين الحضور إلى البرلمان البريطاني يوم الاثنين، في وقتٍ تتزايد التوقعات في شأن التوصل إلى صفقة محتملة.

وكانت الأحزاب السياسية في إيرلندا الشمالية تنتظر أن ينتقل رئيس الوزراء البريطاني خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى بلفاست، إذا ما تم الاتفاق على صفقة، على رغم أنه عُلم أن عدداً من تلك الأحزاب نبه إلى أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية. وقد طُلب من ريشي سوناك "أن يتحلى بالحزم ويحرص على إتمام الصفقة" مع بروكسل، قبل وقوع مواجهةٍ متوقعة مع مؤيدي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

توبياس إلوود، الوزير السابق ورئيس "لجنة الدفاع المختارة من نواب مجلس العموم" Commons Defence Select Committee دعا جميع الأطراف إلى "دعم ما هو أفضل لاقتصاد إيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى، وعدم اتباع أجندة متقادمة تم وضع إطارها في عام 2016. وقال: "أشجع رئيس الوزراء البريطاني على اتخاذ موقف حازم والحرص على إنجاز هذا الاتفاق".

ورأى إلوود أن المملكة المتحدة "لطالما عانت من تراشق النيران ما بين أفراد حزب ’المحافظين‘ (في إشارةٍ إلى الخلافات داخل الحزب الواحد)، الأمر الذي يحول دون اعتماد الفطرة السليمة، والتوصل إلى تسويات وحلول توافقية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قد أثار احتجاجاً غاضباً الأسبوع الماضي، عندما أيد إقرار مشروع قانون، يلغي من جانب واحد جزءاً من صفقة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ("بروتوكول إيرلندا الشمالية")، علماً أن الاتفاق على البروتوكول حصل في عهده ودخل حيز التنفيذ عام 2021.

وعُلم أن ريشي سوناك هو على استعداد لتعليق مشروع القانون في "مجلس اللوردات" في مقابل إبرام اتفاق جديد مع بروكسل. لكن الخطوة تنذر بانقسامٍ حكومي بعدما طالبت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان رئيس الوزراء بعدم التخلي عن مشروع القانون هذا الأسبوع.

ويضع أيضاً بعض الوزراء البريطانيين استقالاتهم على الطاولة، وسط مخاوف من احتمال خروجهم من الحكومة بسبب الصفقة نفسها. وبموجب الاتفاق المقترح مع بروكسل، يُعتقد أنه سيتم إلغاء جميع أعمال التدقيق الأوروبية تقريباً على السلع والبضائع التي تعبر في الاتجاهين بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية. لكن "الحزب الاتحادي الديمقراطي" لا يبدي ارتياحاً لجهة أنه ما زال ممكناً أن تُطبق بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي على السلع المصنوعة في إيرلندا الشمالية.

وكان الحزب قد أبدى لفترةٍ طويلة احتجاجاً على الترتيبات الراهنة، محذراً من إقامة حدود في البحر الإيرلندي، ما يفصل عملياً إيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة. لكنه يرى أن أي اتفاقٍ جديد يجب أن يفي بسبعة اختبارات رئيسية، قبل أن يمكن قبوله، والعودة إلى المشاركة في تقاسم السلطة في حكومة إيرلندا الشمالية، التي هي معطلة في الوقت الراهن.

وفي تعليق على ما تقدم أوضح مصدر حكومي أن "رئيس الوزراء يعمل بشكلٍ مكثف على إصلاح المشكلات الناجمة عن البروتوكول، التي انعكست على شعب إيرلندا الشمالية، وهو يبقي تركيزه منصباً على تحقيق نتيجةٍ إيجابية في هذا الصدد".