هل سرع الزلزال عودة العلاقات بين مصر وسوريا؟

فتحت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الإثنين إلى العاصمة السورية دمشق، لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن، الباب أمام احتمالات تسريع وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، وانضمام القاهرة إلى ركب دول عربية استأنفت علاقاتها مع حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد سنوات سادها الفتور.

وجاءت زيارة شكري، التي كانت ضمن جولة قادته كذلك إلى تركيا، للتعبير عن تضامن بلاده مع البلدين، عقب كارثة الزلزال، الذي خلف آلاف القتلى، غداة زيارة رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي، ضمن وفد برلماني عربي إلى سوريا، و"في وقت بدأ يتشكل إجماع عربي وإقليمي حول أهمية عودة العلاقات والحوار مع حكومة دمشق لمعالجة بعض التحديات العالقة في العلاقات العربية - العربية"، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي مصري لـ"اندبندنت عربية".

وإثر كارثة الزلزال في السادس من فبراير (شباط) الحالي، يجد الأسد في التضامن الواسع معه "فرصة" لتسريع عودة علاقاته مع محيطه الإقليمي، إلا أنه، ووفق المصدر ذاته، "هناك ضغوط إقليمية ودولية جارية لا تزال غير متوافقة بشأن وتيرة التسريع العربية لمسار عودة العلاقات مع الأسد"، على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ عام 2011، مما يثير الأسئلة بشأن خطوات القاهرة المقبلة على طريق استئناف علاقاتها مع دمشق.

رسائل إنسانية وسياسية

وفق حديث وزير الخارجية المصري الإثنين، وهو أعلى مسؤول يزور سوريا وتركيا منذ سنوات، فإن زيارته أتت في المقام الأول لـ"نقل رسالة تضامن" من مصر مع الشعبين الشقيقين عقب كارثة الزلزال الذي خلف نحو 46 ألف قتيل في البلدين. ورداً على سؤال حول إمكان عودة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها، عقب لقائه كلاً من الأسد ووزير خارجية النظام فيصل مقداد، أوضح شكري أن "الهدف من الزيارة إنساني بالدرجة الأولى لنقل التضامن على مستوى القيادة والحكومة، وعلى مستوى الشعب المصري إلى الشعب السوري"، مشيراً إلى أنه نقل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره السوري رسالة "تضامن ومواساة للشعب السوري الشقيق، واستعداداً للاستمرار بتقديم ما نستطيع من دعم لمواجهة آثار الزلزال". وتابع "سنتخذ من هذه الزيارة مجالاً لتكثيف جهودنا لتوفير المساعدات"، مشيراً إلى أن مصر قدمت ما يزيد على 1500 طن من المساعدات، وأنها على استعداد لتوفير كل الدعم للشعب السوري.

وفي وقت لاحق شكر الأسد، وفق بيان صدر عن رئاسة النظام السوري، مصر لما قدمته "من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال". وأكد أن سوريا "حريصة على العلاقات التي تربطها مع مصر"، معتبراً أن "العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام".

في المقابل، ووفق حديث المصادر الدبلوماسية المصرية، فإن الزيارة "لا تخلو من الرسائل السياسية التي ستشكل طبيعة العلاقات بين القاهرة ودمشق خلال الفترة المقبلة"، موضحة في حديث مقتضب أن "إجماعاً متزايداً بين الدول العربية بدأ يتشكل حول أهمية إعادة التنسيق والتشاور مع حكومة الأسد، ومن ثم استئناف العلاقات مع دمشق". وأشارت المصادر عينها إلى تزايد احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة.

ولم تنقطع العلاقات بين القاهرة ودمشق يوماً بشكل كامل، إذ أبقت مصر سفارتها مفتوحة في دمشق طوال سنوات الأزمة السورية، لكنها خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي وعدد أفراد بعثتها، إلا أن زيارة شكري هي الأولى لوزير خارجية مصري إلى العاصمة السورية منذ اندلاع الأزمة منتصف مارس (آذار) 2011. وفي عام 2021 التقى شكري المقداد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك في عام 2016، استقبلت القاهرة مدير إدارة الاستخبارات العامة السورية علي المملوك في أول زيارة معلن عنها أجراها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في 2011.

وجراء كارثة الزلزال، أجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً بالأسد، في 7 فبراير، كان الأول من نوعه منذ تولي السيسي السلطة في مصر عام 2014، بينما أرسلت القاهرة شحنات عدة من المساعدات إلى سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

رسائل سياسية وإنسانية

ورأى مراقبون أن زيارة شكري، ومن قبله رئيس مجلس النواب المصري، تحمل رسائل سياسية وإنسانية خلال المرحلة المقبلة لشكل العلاقات بين القاهرة ودمشق، في إطار تحركات عربية متواصلة ومتزايدة.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن "دلالات الزيارة تتجاوز أهدافها الإنسانية إلى ما هو سياسي، وما ستشهده علاقات البلدين من انفتاح متبادل خلال المرحلة المقبلة"، مضيفاً أن "التحرك المصري تجاه التقارب مع سوريا يأتي متزامناً مع زخم عربي متواصل ومتزايد نحو العمل على إعادة دمشق إلى الحضن العربي". وتابع "باتت هناك قناعات عربية واسعة بأن التحديات الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية لا سيما على صعيد مشكلة اللاجئين وإعادة الإعمار لن يمكن حلحلتها من دون التحاور مع حكومة دمشق"، مضيفاً أن "التوجه القادم قد يمهد لعودة دمشق إلى الجامعة العربية".

من جانبه، صرح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسين، أنه "بالنسبة إلى القاهرة فإن موقفها تجاه سوريا يتمحور بشكل رئيس حول رؤيتها الداعمة لمؤسسات الدولة السورية، بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد وعليه أهمية فتح قنوات اتصال واستعادة العلاقات بين البلدين"، موضحاً "خلال السنوات الماضية، كان هناك تيار عربي يرفض استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إلا أن هذا التوجه بدأ يتغير، كما أن التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية وتعاطي القوى الكبرى معها، دفع بهذا التوجه إلى الأمام". وأضاف أن "زيارة شكري تعد بداية جديدة للعلاقات بين البلدين، لها ما بعدها على صعيد العلاقات المصرية السورية، والعلاقات العربية السورية".

وعُلقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عام 2011، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازداد عدد الدول الأعضاء في المنظمة التي تشهد انقساماً حاداً، المؤيدة عودة دمشق إلى شغل مقعدها مجدداً. وتحدث مراقبون عن أولى تلك الخطوات بعد أن استقبلت العاصمة السورية الأحد، وفد رؤساء البرلمانات العربية، الذي ضم كلاً من رؤساء مجلس النواب في كل من العراق ومصر والإمارات والأردن وفلسطين وليبيا، إضافة إلى رئيسي وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.