وسط توقعات بحركة تصحيح... شوكة الدولار الأميركي تنكسر في سوق العملات

على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها الورقة الأميركية الخضراء (الدولار) خلال العام الماضي، لكن تشير التوقعات إلى أن الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأميركي والحروب التي يشعلها سوف تنال كثيراً من قيمة الدولار القوي خلال العام الحالي.

وخلال العام الماضي، سجل الدولار ارتفاعات كبيرة مقابل جميع العملات، وبخاصة عملات الأسواق الناشئة التي تكبدت الكثير من الخسائر، لكن دراسات عديدة أشارت إلى أن الدولار سوف يتراجع خلال العام الحالي مع استمرار الحروب التجارية وتراجع حركة التجارة العالمية، إضافة إلى الضغوط التي يواجهها الاقتصادي الأميركي في الوقت الحالي.

وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن المؤشر الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة ارتفع من مستوى 92.124 في ختام تعاملات 2017 ليصل إلى 96.173 بنهاية تعاملات العام الماضي، محققاً صعوداً بنحو 4.39%.

واستفاد الدولار من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تكالب المستثمرون على الورقة الخضراء كملاذ آمن في ظل الضبابية التي تسيطر على جميع الأنشطة الاستثمارية وتراجع العديد من القطاعات، إضافة إلى الخسائر العنيفة التي تكبدتها أسواق المال العالمية والعربية.

الورقة الخضراء تسجل ارتفاعات جديدة مقابل العملات الرئيسة

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسة ليعوض خسائره الملحوظة في تعاملات الخميس الماضي بعد تزايد توقعات خفض الفائدة متجهاً لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وسجلت العملة الأميركية تراجعاً ملحوظاً مع تصريحات عضو الفيدرالي "جون ويليامز" بضرورة خفض معدلات الفائدة بسرعة وقوة من أجل حماية الاقتصاد من الوقوع في كارثة، إلا أن المتحدث باسم البنك الفيدرالي في نيويورك ذكر أن تعليقات "ويليامز" لم تكن بشأن الاتجاه الفوري للسياسة النقدية.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5% إلى 1.1224 دولار، فيما زاد أمام الين بنسبة 0.3% مُسجلاً 107.68 ين.

وزادت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3% عند 1.2506 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9817 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 97.073. وتتجه العملة الأميركية لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%.

الدولار أعلى من قيمته الحقيقية بنحو 12%

صندوق النقد الدولي، وفي تقرير حديث، قال "إن الدولار الأميركي مقدر بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 12%، بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد في المدى القريب، في حين أن مستويات اليورو والين الياباني واليوان الصيني منسجمة مع العوامل الأساسية".

ويرفض صندوق النقد استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية لحل الاختلالات التجارية، لكن تقييمه للدولار بأنه أعلى من قيمته الحقيقية من المرجح أن يعطي ذخيرة إضافية لترمب في شكواه المتكررة من أن قوة الدولار تعوق الصادرات الأميركية.

وينتقد "ترمب" السياسات الأوروبية والصينية التي يقول إنها تفضي إلى خفض قيمة اليورو والعملات الأخرى أمام الدولار.

وأظهر تقرير سنوي لصندوق النقد الدولي يتناول العملات ومستويات الفائض والعجز الخارجي للاقتصادات الرئيسية "أن فوائض ميزان المعاملات الجارية لا تزال متركزة في منطقة اليورو واقتصادات متقدمة أخرى مثل سنغافورة، في حين يستمر العجز على نحو مستمر في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة".

تحذيرات مستمرة من الحروب التجارية التي يشعلها "ترمب"

وقال صندوق النقد، الذي حذر من أن حرب التجارة الأميركية الصينية قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 455 مليار دولار العام القادم، "إن الإجراءات المتخذة حديثا على صعيد السياسة التجارية تثقل كاهل تدفقات التجارة العالمية وتنال من الثقة وتعطل الاستثمار. لكنها لم تنجح في معالجة الاختلالات الخارجية حتى الآن".

و"بدلا من تبادل فرض الرسوم الجمركية فإن على دول الفائض والعجز أن تعمل على إنعاش جهود تحرير الاقتصادات وتقوية نظام قواعد التجارة متعدد الأطراف الذي ظل ساريا على مدى 75 عاما"، حسبما ذكر الصندوق.

وأظهر تقرير"البيج بوك" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الفترة من منتصف مايو (أيار) الماضي وحتى يوليو (تموز) الحالي، "أنه على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري".

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مؤشر "فيلادلفيا" للإنتاج الصناعي وبيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق.

هل تؤثر تدخلات الرئيس الأميركي على سوق العملات؟

الخبير المصرفي بأحد البنوك في مصر، محمد إبراهيم، قال "إن الارتفاعات الكبيرة التي حققها الدولار خلال العام الماضي لم تكن نتيجة قوة الاقتصاد الأميركي، ولكنها تعود بشكل مباشر إلى الأزمات التي تعانيها غالبية الأسواق وفي مقدمتها الأسواق الناشئة".

وأوضح لـ"اندبندنت عربية"، "أن البيانات الحديثة التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن تداول الدولار الأميركي بأعلى من قيمته الفعلية، تؤكد أن موجة الارتفاع التي بدأها الدولار خلال العام الماضي قد انتهت، وأن العام الحالي سوف يشهد إعادة تصحيح الأوضاع في سوق العملات العالمية، وبالتالي سنشهد هبوطاً للدولار مقابل سلة العملات الأخرى".

وخلال الفترة الماضية، أعلن الرئيس الأميركي في أكثر من موقف "أن حرب العملات وراء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار"، لافتاً إلى ضرورة "أن يتحرك (المركزي الأميركي) لوقف هذا الصعود التي تسبب في خسائر كبيرة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة"، وفقاً لما ذكره الخبير المصرفي.

ما يؤكد أن الدولار سوف يتراجع، هو موقف الرئيس الأميركي الرافض لهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار، هذا بالإضافة إلى توقعات بحدوث حركة تصحيح في سوق العملات، خاصة مع اتجاه عملات الأسواق الناشئة نحو الاستقرار خلال العام الحالي.

عوائد السندات الأميركية تتراجع

في سوق الصرف وخلال تعاملات الخميس، تراجع الدولار بعد انخفاض عوائد السندات الأميركية في أعقاب بيانات ضعيفة لسوق الإسكان قوضت الطلب في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون انتباههم على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم، وانخفض أداء الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الرئيسية، مع توقعات خفض الفائدة وبعد إعلان بيانات اقتصادية.

وتعرضت العملة الأميركية للضغوط مع تصريحات عضو الفيدرالي "جون ويليامز" بضرورة خفض معدلات الفائدة بسرعة وقوة لحماية الاقتصاد من الوقوع في كارثة.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الحالي. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأميركية في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو (تموز) بمقدار 8 آلاف طلب لتصل إلى 216 ألف طلب.

وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.5% إلى 1.1279 دولار، فيما تراجع أمام الين بنحو 0.7% مُسجلاً 107.24 ين.

وانخفضت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1% مُسجلة 1.2552 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.6% عند 0.9812 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.5% عند 96.727.

دراسات تدعم هبوط الدولار في 2019

وفي تقرير سابق، أكد بنك "مورغان ستانلي"، "أن العملة الأميركية وصلت إلى الذروة بنهاية العام 2018، وأن وقت البيع قد حان وسط توقعات تعرض الدولار للتراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم وبدء انخفاض عوائد سندات الخزانة".

وتوقع "أن يترجم التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي، إلى تراجع في قيمة الدولار، الذي يزيد بما يتراوح بين 10 و15% عن قيمته الحقيقية، لصالح نظرة متفائلة في سوق الأسواق الناشئة التي عانت من عام شاق"، على حد قوله.

في الوقت نفسه، أكدت مجموعة "سيتي غروب"، "أن العملة الخضراء ستهبط بنحو 2% أمام الـ10 عملات الرئيسية خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، وأن الدولار المنخفض بات أكثر احتمالاً في شروط توازن المحفظة الاستثمارية".

وتوقعت "أن يتباطأ النمو الاقتصادي المطلق وكذلك تفوق الدولار بالولايات المتحدة مقارنة بالاقتصاديات المنافسة إلى جانب بدء ظهور الجانب السلبي لعملية رفع الفائدة".

أما بنك "جي بي مورغان"، "فإنه يرى أن العملة الخضراء سوف تبدأ رحلة تراجع تستمر حتى نهاية العام الحالي حال توقف سياسة التشديد النقدي من جانب الفيدرالي إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي مع بدء بقية الاقتصاديات في الاستقرار أو التحسن".

ويرى البنك الأميركي "أن المسار الهابط لقيمة العملة من المرجح أن يستمر لعدة سنوات حال انخفاض نمو اقتصاد الولايات المتحدة لمستوى 2%".