ملخص
#الصندوق_السعودي_للتنمية قال إن الوديعة دليل على التزام الرياض دعم جهود #أنقرة في تعزيزها اقتصادها
وقعت السعودية اتفاقاً لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي عبر "الصندوق السعودي للتنمية".
وبحسب ما ورد في بيان نشره الصندوق اليوم الإثنين، وقع على الاتفاق في العاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.
بينما لم يذكر البيان أية تفاصيل متعلقة بمدة الوديعة أو تاريخ الإيداع المتوقع، وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز الاقتصاد التركي عبر معالجة الجوانب الاقتصادية في مختلف القطاعات.
شهادة على التعاون الوثيق
وقال الصندوق السعودي للتنمية "هذه الوديعة ليست فقط شهادة على التعاون الوثيق والروابط القائمة بين السعودية وتركيا وشعبيهما، لكنها أيضاً دليل على التزام الرياض دعم جهود أنقرة في تعزيزها اقتصادها وتعزيز النمو الاجتماعي والتنمية المستدامة".
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتزام بلاده إيداع المبلغ في البنك المركزي التركي، مؤكداً أن هناك تحسناً كبيراً في علاقة الرياض بأنقرة، لافتاً إلى أن السعودية تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى.
نقطة تحول
ويعد عام 2022 نقطة تحول في العلاقات السعودية - التركية، بعد أن شاب العلاقات بينها برود في السنوات السابقة ومنذ عام 2018، لا سيما بعد زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في يوليو (تموز) الماضي، والتي سبقتها زيارة الرئيس التركي للسعودية في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، والتقى ولى العهد السعودي في شهر رمضان الماضي.
وجاء في البيان الختامي المشترك للزيارة أنه جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد بأقوى صورة عزمهما المشترك على تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.
زيادة حجم الاستثمار
والتقارب الاقتصادي بين البلدين كان العلامة الأبرز بعد تبادل الزيارات على المستويات القيادية بين البلدين، إذ وجه مجلس الوزراء السعودي في الحادي عشر من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بتشجيع الاستثمار المباشر مع تركيا.
وبحسب البيان الصادر حينها فإن المجلس فوض وزير الاستثمار السعودي أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الأتراك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشمل التفويض التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقام وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، استقبالاً لوزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس الذي عقد في العاصمة الرياض.
وأكد الفالح خلال المناسبة في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أن رجال الأعمال السعوديين سيستثمرون في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.
منتدى في إسطنبول
وفي السياق ذاته، شمل التقارب التجاري والاستثمار بين البلدين إقامة منتدى الأعمال والاستثمار التركي - السعودي في أواخر شهر ديسمبر 2022، والذي يهدف بحسب وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول" إلى اتخاذ خطوات قوية للوصول إلى الهدف في حجم التجارة الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، ولأن يتبوأ القطاع التركي الخاص دوراً رئيساً في المشاريع الضخمة التي ستطرحها السعودية في نطاق رؤيتها لعام 2030.
وقال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية أحمد براق داخلي في كلمته على هامش المنتدى "إن قادة البلدين لديهما رؤية واسعة لتطوير علاقات التعاون بينهما على الصعد كافة".
وأوضح أن ذلك انعكس على علاقاتنا الاقتصادية الأخيرة، مضيفاً "تمكنا في غضون شهرين بعد يونيو (حزيران) الماضي من تحقيق تجارة العام السابق، ونخطط لتجاوز المليارات الخمسة العام الحالي".
ولفت إلى أن استثمارات أكثر من ألف و100 شركة سعودية في تركيا تبلغ 11 مليار دولار.
نمو بمعدل 180 في المئة
ووفق بيانات رسمية تركية، والتي نشرت في أكتوبر الماضي، حققت الصادرات التركية إلى السعودية نمواً بنسبة 180 في المئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.
يذكر أن الرياض قدمت مساعدات وأطلقت جسراً جوياً لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، ووقعت عقود مشاريع لصالح المتضررين في البلدين بأكثر من 48.8 مليون دولار.
ويتزايد احتياج تركيا إلى العملات الأجنبية بعد الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد الشهر الماضي، والذي قدر البنك الدولي خسائره المادية بقيمة 34.3 مليار دولار، أي نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021، وخفض البنك أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنصف نقطة مئوية.
نزوح كبير للعملات الأجنبية
وتظهر بيانات حديثة نزوحاً كبيراً للعملات الأجنبية من السوق التركية إلى الخارج. في العام الماضي أنفق البنك المركزي ما يصل إلى 108 مليارات دولار للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً، بحسب تقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس"، وعلى رغم ذلك بقيت الليرة الثانية في الترتيب بين أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.
بالنسبة إلى البنك المركزي التركي فإن الحفاظ على استقرار الليرة هو حجر الأساس في كبح معدل التضخم الذي تجاوز 85 في المئة في نهاية 2022.
