مجلس الشيوخ الأميركي يتخذ الخطوة الأولى لإلغاء تفويض حرب العراق

اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي خطوة أولى، أمس الخميس، نحو إلغاء تفويضين يمنحان موافقة مفتوحة على العمل العسكري في العراق قبل أيام من الذكرى الـ20 للغزو الأميركي للعراق، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتاً مقابل 27 للمضي قدماً في التشريع الذي من شأنه أن يلغي الإجراء الذي صدر عام 2002 والذي أعطى الضوء الأخضر لغزو العراق في مارس (آذار) 2003 وإجراء 1991 الذي أجاز حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة لطرد قوات الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت. وانضم 19 جمهورياً إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء.

تأتي جهود الحزبين في وقت يسعى فيه المشرعون إلى استعادة سلطات الكونغرس في شأن الضربات العسكرية وعمليات الانتشار الأميركية بحجة أن تراخيص الحرب لم تعد ضرورية وعرضة لسوء الاستخدام إذا تُركت في السجلات. ودعم الرئيس جو بايدن هذه الخطوة وأصدر البيت الأبيض بياناً، الخميس، يؤيد ذلك.

وقال البيت الأبيض: "لن يكون لإلغاء هذه التراخيص أي تأثير على العمليات العسكرية الأميركية الحالية وسوف يدعم التزام هذه الإدارة بعلاقة قوية وشاملة مع شركائنا العراقيين".

من غير الواضح ما إذا كان القادة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيطرحون مشروع القانون للتصويت. وأيد 49 من الجمهوريين في مجلس النواب التشريع عندما أجرى الديمقراطيون الذين كانوا يمثلون الأغلبية في ذلك الوقت تصويتاً قبل عامين، لكن رئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي عارضه.

الجمهوريون في مجلس الشيوخ منقسمون أيضاً حول التشريع. وبينما صوت 19 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالحه يجادل المعارضون بأن الإلغاء قد يظهر ضعفاً لأعداء الولايات المتحدة. وأشاروا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب استشهدت بقرار حرب العراق لعام 2002 كجزء من تبريرها القانوني لضربة أميركية بطائرة مسيرة 2020 قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

أصبحت انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2002 لمنح الرئيس جورج دبليو بوش سلطة واسعة للغزو، التي جاءت قبل شهر واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي في ذلك العام، لحظة حاسمة لعديد من أعضاء الكونجرس حيث ناقشت البلاد ما إذا كان هناك ما يبرر توجيه ضربة عسكرية. كانت الولايات المتحدة بالفعل في حالة حرب في ذلك الوقت بأفغانستان، البلد الذي استضاف عناصر "القاعدة" المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001" وهو أمر لم يلعب العراق دوراً فيه.

قال سيناتور إلينوي ديك دوربين، وهو ديمقراطي كان بمجلس الشيوخ في ذلك الوقت وصوت ضد القرار، الخميس "إنني أنظر إلى الوراء كما أنا متأكد من أن الآخرين يفعلون ذلك كأحد أكثر الأصوات المهمة التي أدليت بها".

وأضاف: "أن إلغاء هذا الإذن باستخدام القوة العسكرية لا يعني أن الولايات المتحدة أصبحت دولة مسالمة. هذا يعني أن الولايات المتحدة ستكون دولة دستورية".

وكانت إدارة بوش قد حشدت الدعم بين أعضاء الكونغرس والأميركيين لغزو العراق من خلال الترويج لمزاعم استخباراتية كاذبة حول أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين.

بعد الغزو الأولي في مارس 2003 اكتشفت القوات البرية الأميركية بسرعة أن مزاعم برامج الأسلحة النووية أو الكيماوية لا أساس لها من الصحة. لكن الإطاحة الأميركية بقوات الأمن العراقية عجلت بقتال طائفي وحشي وحملات عنيفة من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة في العراق. أصبحت السيارات المفخخة والاغتيالات والتعذيب والخطف جزءاً من الحياة اليومية في العراق لسنوات.

وقتل ما يقرب من خمسة آلاف جندي أميركي في الحرب. ويقدر عدد القتلى العراقيين بمئات الآلاف.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر في الساعات التي سبقت التصويت، إنه سعيد لأن الإلغاء هو جهد من الحزبين بعد أن كان الصراع في العراق سبب "الكثير من المرارة" في الماضي.

وأضاف "لقد سئم الأميركيون من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط". وسينظر مجلس الشيوخ في التشريع، الأسبوع المقبل، مع تعديلات محتملة من الجانبين.

أحد التعديلات التي يمكن النظر فيها يلغي تفويضاً منفصلاً للقوة العسكرية تم تمريره فوراً بعد هجمات عام 2001 أعطت بوش سلطة واسعة لغزو أفغانستان ومكافحة الإرهاب لكنها لم تذكر دولة واحدة، وبدلاً من ذلك وافقت على نطاق واسع على القوة "ضد تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص" الذين خططوا أو ساعدوا في الهجمات على الولايات المتحدة.