إثيوبيا بين الاكتفاء الغذائي والجوع... أين تكمن الغلة؟

في الوقت الذي تخطط فيه إثيوبيا لاكتفاء ذاتي من الغذاء والاتجاه نحو تصدير القمح إلى دول جوار، تتحدث التقارير عن نقص كبير في الغذاء بمناطق جنوب إثيوبيا وإقليم الصومال.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة أخطار الكوارث في إثيوبيا إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية حالياً في إقليم الصومال يبلغ نحو 3.2 مليون شخص بسب آفة الجفاف.

ووفقاً لمدير العلاقات العامة في اللجنة الوطنية لإدارة أخطار الكوارث دبيبي زودي "فإن الجفاف الذي ضرب تسعاً من 11 منطقة في إقليم الصومال تسبب في أضرار بالغة طالت الناس والماشية على السواء". وأشار "إلى أنه باستثناء المسح الأخير، يحتاج أكثر من 3.2 مليون مواطن في الإقليم إلى مساعدات عاجلة بسبب الجفاف". أضاف في تصريحات لمؤسسة "فانا الإعلامية"، "إن العدد قد يزداد عند استكمال المسح الجديد الحالي في الإقليم". وأوضح زودي أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يقدم مساعدات غذائية لأعداد قياسية من المواطنين المتضررين من الجفاف في إقليم الصومال"، مؤكداً أن "عدد المستفيدين مرتفع ويتزايد يوماً بعد يوم وأن هناك حاجة إلى دعم عاجل."

وأفاد مكتب الاتصال الحكومي لمحافظة أمارو بورجي بإقليم جنوب إثيوبيا، بأن أكثر من 136 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة جراء الجفاف. وقال رئيس مكتب الاتصالات في المحافظة فصوم أرغاو أن "انقطاع الأمطار تسبب في حدوث جفاف في 22 حياً من أحياء المحافظة."

الخطط والبرامج

وعلى نطاق الخطط والبرامج في الزراعة، كانت إثيوبيا قد أعلنت، سابقاً، عن خططها لإنتاج القمح بهدف الاكتفاء الذاتي والتصدير لدول الجوار، وشرعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق هذا الهدف، ونجحت، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية في الخريف الماضي، في إنتاج القمح بكميات كبيرة في كل من مناطق أوروميا وأمهرا وإقليم الصومال الإثيوبي وعفر.

وكانت وزارة الزراعة الإثيوبية أعلنت، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن جاهزيتها لتصدير منتجات القمح لكل من كينيا وجنوب السودان وجيبوتي. وقال مدير تنمية المحاصيل في وزارة الزراعة أسياس ليما "خلال السنوات الثلاث الماضية تحول إنتاج القمح الذي كان يعتمد فيه على الزراعة الخريفية إلى الزراعة المروية، وإثيوبيا تسعى إلى زيادة إنتاج القمح من خلال توسيع مناطق الإنتاج، وتمكنت من تغطية الطلبات المحلية من القمح"، مشيراً إلى أنه "تمت زراعة 625 ألف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من القمح في موسم الخريف الماضي و355 ألف هكتار عن طريق الري، وأكثر من ثلاثة ملايين مزارع ومستثمر شاركوا في زراعة القمح العام الماضي."

تطور زراعة القمح

وأكد وزير الزراعة الإثيوبي غرما أمنتي تطور زراعة القمح على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع مناطق زراعة القمح في المناطق التي كان أداؤها أقل. وأوضح "بعد الدراسة والبحث تبين أن الموجود حالياً من المحصول الصيفي يساعد على تهدئة الأوضاع".

وفي حين تشكو بعض الأقاليم الإثيوبية تبعات الجوع نتيجة الجفاف ثمة إجماع في الرأي على ضرورة أن تشرع الجهات الدولية الإغاثية في تقديم العون اللازم.

وفي سياق متصل، قال الصحافي الإثيوبي أنور إبراهيم "أعتقد أن موضوع المجاعة يحتاج إلى جهود دولية وإقليمية ومحلية في ظل التغير المناخي الذي يشكو منه العالم، ولفت الجهات الإغاثية والمنظمات لتقديم العون والمساعدات لإثيوبيا في ظل ما تشهده بعض المناطق من جفاف، لأن القضية إنسانية في المقام الأول".

أضاف إبراهيم "البلاد تواجه نقصاً وغلاءً في أسعار الحبوب، بالتالي، الأهم سد الحاجة المحلية وليس التصدير". وشدد على ضرورة أن تسرع المنظمات الإغاثية إلى إنقاذ المواطنين في المناطق التي تتعرض للجفاف، بخاصة أن هلاك الماشية بأعداد كبيرة بات يهدد بقاء المزارع، والراعي أيضاً الذي يعتمد على ماشيته في حياته كمصدر غذاء وثروة.

وتابع إبراهيم "مستقبل الزراعة يواجه تحدياً كبيراً بوجه الحكومة، لكن الاهتمام بأنواع الحبوب كافة إلى جانب القمح أمر مهم، لا سيما أن سعر المحصول الرئيس في غذاء الإثيوبيين، أي الطيف، يشهد ارتفاعاً كبيراً، وزراعة القمح الهدف منها التصدير وليس الاكتفاء الذاتي، بالتالي كان الأجدر الاهتمام بتطوير زراعة الطيف لا القمح".

الأسواق المحلية والإقليمية

وأوضحت الباحثة الاقتصادية نورا أنور أن "توجه الدولة لزيادة إنتاج القمح جاء ضمن خطة اقتصادية مدروسة وفق حاجة إثيوبيا إلى تطوير اقتصادها عبر الزراعة والأسواق العالمية التي تشهد نقصاً كبيراً في هذا المحصول، وخطة واستراتيجيات القمح في البلاد تعود لعام 2019 والهدف منها إيقاف استيراد القمح".

أضافت أن الزراعة في البلاد هي أكبر مكون لاقتصادها وتوظف غالبية السكان، ويعتمد عديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى على الزراعة، "وحسب ما قال رئيس الوزراء آبي أحمد فإن القطاع الزراعي يلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية الشاملة لإثيوبيا." وتابعت أن "النظرة إلى سياسة اقتصادية زراعية ترعى حاجة الداخل والخارج أمر مهم بخاصة أن إثيوبيا تتمتع بأراضٍ زراعية، فضلاً عن توفر العمالة"، وختمت أنور أن "ما تحتاج إليه الدولة راهناً مساعدات عاجلة، وشراء القمح من المزارعين في المناطق حيث يتوفر لتغطية حاجات المناطق المتضررة".