حزب الشعوب الديمقراطي لن يدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية التركية

أعلنت الرئيسة المشاركة لحزب "الشعوب الديمقراطي" التركي برفين بولدان اليوم الأربعاء أن الحزب المؤيد للأكراد وحلفاءه لن يدفعوا بمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 14 من مايو (أيار) المقبل، وذلك في انتكاسة محتملة لمساعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الفوز بفترة جديدة، فيما لم تذكر بولدان أمام مؤتمر صحافي إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو بعد اجتماع في مطلع الأسبوع.
ويعتبر حزب "الشعوب الديمقراطي" ثالث أكبر حزب في البرلمان، إذ يحظى بنسبة تأييد تتجاوز الـ 10 في المئة على مستوى تركيا، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حاسماً خلال الانتخابات الرئاسية.

توازن دقيق

وتظهر استطلاعات للرأي توزاناً دقيقاً بين التحالف الحاكم الموالي لأردوغان وبين المعارضة، ومن ثم فقد يلعب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد دوراً في تحديد شخصية الرئيس التالي على رغم أن مسعى قضائياً إلى حظره يعني أنه قد يعيد تشكيل نفسه تحت مظلة حزبية جديدة.
وأدى ارتفاع معدل التضخم وانتقاد الناس طريقة تصدي الحكومة للزلزال المدمر الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي وأودى بحياة 48 ألف شخص على الأقل في تركيا إلى جعل أردوغان و"حزب العدالة والتنمية" يواجهان أصعب تحد انتخابي منذ صعودهم إلى السلطة للمرة الأولى.

وعكف أردوغان لسنوات يخطب ود الأكراد الذين يشكلون نحو 20 في المئة من سكان تركيا، وكسب تأييد جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية باتخاذه إجراءات لدعم حقوق الأكراد والتقدم الاقتصادي ومحاولة إنهاء الصراع مع مسلحيهم.
لكن الدعم الكردي تراجع بشكل مطرد بعد أن اتبعت حكومة أردوغان نهجاً قومياً أشد صرامة، ومع تواصل خصوم الحكومة مع "حزب الشعوب الديمقراطي" لدعم رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو الذي تدعمه أحزاب المعارضة كمرشحهم لإلحاق الهزيمة بالرئيس التركي الحالي.
وفي ظل استطلاعات رأي تظهر تمتع حزب "الشعوب الديمقراطي" بتأييد يفوق الـ 10 في المئة من المستطلعة آراءهم، فقد يلعب الحزب دوراً رئيساً في الانتخابات التي ستحدد الزعيم التالي لتركيا واحتمالات المضي قدماً في نهج أردوغان الاقتصادي الذي حقق نمواً وطفرة في الإنشاءات سابقاً، لكنه جعل الأتراك يواجهون الآن تضخماً بلغ 55 في المئة.

حقوق الأكراد

ويريد حزب الشعوب الديمقراطي أن تدعم المعارضة مطالب حقوق الأكراد وقضايا أخرى، وأجرى الحزب الكردي محادثات مع كليتشدار أوغلو أول من أمس الإثنين، ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع إذا ما كان سيدعمه.
وسجنت السلطات آلافاً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ومشرعيه ورؤساء البلديات أو تم تجريدهم من مناصبهم خلال السنوات القليلة الماضية، وفي عام 2019 تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع المعارضة لإلحاق الهزيمة بمرشحي "حزب العدالة والتنمية الحاكم" خلال انتخابات رئاسة بلديات المدن الكبرى.
وقال أستاذ القانون في جامعة دجلة في ديار بكر فهاب كوشكون "لا أعتقد أن ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي سيجدون صعوبة في التصويت لمصلحة كليتشدار أوغلو، نظراً إلى جهوده الأخيرة لبناء جسور مع كل من الناخبين الأكراد والمحافظين".

الحركة القومية

وفي وقت أقامت المعارضة جسوراً مع الأكراد، تحالف "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان مع حزب "الحركة القومية" منذ عام 2015 حين انهارت عملية سلام استهدفت إنهاء التمرد في جنوب شرقي تركيا، ويعد حزب "الحركة القومية" معارضاً قوياً للحركة الكردية ومطالبها بالحقوق الثقافية.
واتهم بعض سكان ديار بكر ذات الأغلبية الكردية التي ضربها الزلزال، وإن يكن بدرجة أقل من مناطق أخرى، الحكومة التركية بالتقصير.
لكن التحديات القانونية قد تعرقل دور حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز أيضاً بنحو 12 في المئة من الأصوات خلال الانتخابات العامة عام 2018، فهناك قضية أمام القضاء الآن قد تمنع الحزب من خوض انتخابات مايو بسبب اتهامه بوجود صلات له بمسلحين أكراد.

وطلب الحزب الذي ينفي هذا الاتهام تأجيل جلسة المحكمة في الـ 11 من أبريل (نيسان) المقبل، مستنداً إلى أنها ستعرقل استعداداته للانتخابات، فيما لم يعلن مسؤولو الحزب عما سيفعلونه إذا لم يتم إرجاء جلسة المحكمة، لكن تقارير صحافية قالت إنه سيوجه أنصاره للتصويت لحزب "مستقبل الخضر" و"اليسار الصغير" الذي تبنى شعاراً حزبياً شبيهاً بحزب الشعوب الديمقراطي.