5.2 مليار دولار إجمالي خسائر الزلزال في سوريا

كشف تقييم جديد لأضرار زلزال سوريا الذي وقع في السادس من فبراير (شباط) الماضي أصدره صندوق النقد الدولي عن انكماش إجمالي للناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال العام الحالي عقب الزلزالين، وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة وقلة المساعدات الإنسانية الواصلة إلى المناطق المتضررة يمكن أن يقلص النمو الاقتصادي ويزيد من الانكماش.

ويتوقع التقرير الصادر عن الصندوق في 18 مارس (آذار) الجاري ازدياد انكماش الناتج المحلي بمقدار 2.3 نقطة مئوية، إذ قدرت الأضرار المادية بـ3.7 مليار دولار أميركي والخسائر بـ1.5 مليار دولار، أما حاجات التعافي وإعادة الإعمار فقدرها الصندوق بـ7.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وسبق هذا التقرير تقييم سريع للأضرار الناتجة من الزلزال بلغت 5.2 مليار دولار مع تحذيرات من انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وتقلص الإيرادات، وارتفاع كلفة التشغيل في مجال تقديم الخدمات، في وقت حلت محافظة حلب على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً بلغت نسبة الأضرار 60 في المئة من مجموع الأضرار تلتها اللاذقية غرب البلاد 12 في المئة وإعزاز 10 في المئة.

خسائر وتأثيرات

 في غضون ذلك تتابع الدول العربية والأجنبية مد يد العون بإرسال مساعدات إنسانية للمتضررين، في حين اعتبر مراقبون أن البلد يرزح بالأساس تحت وطأة صراع أهلي دخل قبل أيام قليلة عامه الـ13 بالتالي التحديات كبيرة.

 ويرى الباحث الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن "هناك منشآت صناعية وتجارية توقفت أعمالها، وتراجع دخل العاملين بالقطاع، وهذا عامل يساعد على توقف الاستهلاك، وتراجع الطلب بالسوق ويؤثر في الإنتاج، وبالنتيجة العرض أكثر من الطلب، ونحن نتحدث عن منتجات صناعية هناك تراجع والدليل ارتفاع الأسعار". وأشار إلى التأثيرات الاجتماعية على دورة الاقتصاد والأفراد بالبلاد. واعتبر تقديرات صندوق النقد الدولي غير دقيقة باعتبار أن الصندوق لم يرسل لجنة لدراسة الوضع الحقيقي للدمار الذي خلفه الزلزال.

وتابع "قدر الصندوق الخسائر بخمسة مليارات دولار يمكنها أن تبني وحدات سكنية لإيواء المشردين نتيجة الكارثة، لكن الكارثة ألحقت خسائر بالبنية التحتية للمياه والطرقات والكهرباء، وتأثرت مصفاة بانياس، أعتقد أن الأمر يفوق الرقم المصرح به ويتجاوز الخمسين مليار دولار قطعاً".

تقديرات الخسائر

وثمة حاجات واسعة للناجين من الزلزال، ولعل الأكثر احتياجاً نحو مليوني نازح يعيشون في مخيمات شمال غربي سوريا، وتأثر نحو 8.8 مليون شخص من عواقب الهزات الأرضية، وأحالت قاطنين في المدن المنكوبة (حلب واللاذقية وإدلب وطرطوس وحماة) إلى خارج أبنيتهم السكنية بلا مأوى، مع وجود أبنية آيلة للانهيار لأنها خطرة وهي تدخل ضمن خسائر الزلزال.

في هذه الأثناء لم تعلن الحكومة السورية أي نتائج للخسائر، فيما طالب شهدا، أنه لا بد من نتائج إحصائية لحجم الخسائر بشكل تفصيلي بالقطاعات الخدمية والصناعية، وقوة العمل والسياحة للعمل عليها وتجاوزها.

ويذهب الباحث إلى أن "العقوبات لم ترفع على سوريا لكن ما حدث السماح لدخول المواد الإغاثية وهذه المواد تندرج تحت المساعدات الإنسانية ولا تعني رفع العقوبات". وتابع "في حال عكفت أميركا على رفع العقوبات عن سوريا فهي أولاً تلغي موضوع (الامتثال) أو (الكومبلنس) باللغة المصرفية، وهي إذا ما فتحت حسابات وفعلت (السويفت) يمكن للولايات المتحدة التفتيش عن الأسماء الذين أرسلوا تحويلات مصرفية من سوريا أو من خارجها".

ويأمل المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه أن يساعد تقييم الصندوق في وضع البيانات المرتبطة بهذه الكارثة المدمرة تحت تصرف الجهات المعنية، وأن يسهم في تشجيع جهود الاستجابة الدولية "يؤدي الزلزال الذي ضرب سوريا إلى تفاقم التداعيات الوخيمة للصراع الذي يعيشه الشعب السوري منذ 12 عاماً".

بين السوق الرسمية والموازية

في الأثناء يحاول المصرف المركزي السوري، المسؤول عن رسم السياسة المالية في البلاد، جذب الحوالات بالعملة الصعبة إلى الخزينة عبر تسهيلات للمستفيدين، ورفع قيمة القطع الأجنبية إلى أضعاف سعرها الرسمي بشكل يواكب السوق الموازية أو ما يعرف بـ"السوق السوداء" حيث رفع سعر الدولار الأميركي، إلى ما يقارب 7200 ليرة.

وهذا الإجراء يتيح ضخ أموال الحوالات عبر شركات الصرافة بشكل سلسل، وأكد البنك المركزي عن زيادة كبيرة مقارنة بالسوق السوداء في الحوالات بعد القرار، وأعلن مسؤولوه، في تصريحات صحافية، "هذا الإجراء وفر على أصحاب الحوالات بالذهاب إلى السوق الموازية، والتعرض لمخاطرها".

وكان البنك المركزي قرر رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة من قبل شخص عادي أو اعتباري إلى خمسة ملايين ليرة (700 دولاراً)، موضحاً أن القرار يهدف إلى "المزيد من المرونة عبر شركات الحوالات الداخلية" وفق بيان نشره في وقت كانت الحوالة الداخلية بين مليون إلى مليوني ليرة أي ما يقارب 250 دولاراً.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت قراراً في التاسع من فبراير (شباط) الماضي بعد مرور ثلاثة أيام من الزلزال يسمح بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا بما يتيح تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال على أن تستمر مدة الاستثناء 6 أشهر، ما يسمح للدول والمنظمات الإغاثية بتقديم مساعداتها، مقابل ذلك حطت طائرات المساعدات في مطارات دمشق وحلب واللاذقية من دول عربية وأجنبية تعيش حالة قطيعة سياسية مع دمشق.

ويفسر مراقبون أن الترخيص المؤقت لا يشمل استيراد النفط من منشأ سوري أو التعامل مع شخصيات فرضت عليهم عقوبات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، لكن من جهة قال النائب لوزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، في تعليقه على القرار إن "العقوبات الأميركية لن تقف في طريق جهود إنقاذ حياة الشعب السوري".

من جانبهم لا يعول المراقبون الاقتصاديون كثيراً على طفرة الانفتاح السياسي من الباب الإنساني، بل على العكس يرون فيها مكاسب سياسية على حساب الاقتصادي إذا ما بقيت سوريا بلداً مستهلكاً، ولم تندفع نحو الإنتاج إذ مع عودة العلاقات وفك الحصار ستزداد المستوردات بينما الإنتاج مترهل ومصاب بشلل بعد تأثره بالزلزال والحرب معاً، ومن الضروري، وفقاً للمتخصصين، من تشجيع الاستثمارات وعودة رؤوس الأموال وكلها تحتاج إلى قرارات تحرك عجلة المعامل المتوقفة أو المصانع التي تآكلها الصدأ منذ اندلاع الصراع المسلح.