"بداية خير"... السوريون متفائلون بعودة العلاقات مع السعودية

لطالما توجهت أنظار السوريين إلى الحي الدمشقي "أبو رمانة" الشهير بحي الدبلوماسيين، وبالذات نحو أبواب السفارة السعودية، أملاً في أن تنبض بها الحياة من جديد، بعد قطيعة سياسية بين الرياض ودمشق طالت لأكثر من 10 سنوات. واليوم، يترقب الشارع السوري ما سيفضي إليه تحريك المياه الراكدة بين البلدين، تزامناً مع حديث عن زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى ستكون أولى ثمارها إعادة البعثات الدبلوماسية مجدداً.

في غضون ذلك يتوقع مراقبون للمشهد السياسي عودة دمشق إلى مقعدها في مجلس جامعة الدول العربية، بعد تجميد عضويتها منذ عام 2011، لا سيما أن الرياض تستضيف القمة العربية الـ32 للمجلس في شهر مايو (أيار) المقبل، بينما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى الجامعة، قائلاً "عزل سوريا لا يجدي، والحوار مع دمشق ضروري، بخاصة لمعالجة الوضع الإنساني هناك".

ويرجح الباحث المتخصص في شؤون السياسة الخارجية محمد هويدي في حديثه لـ"اندبندنت عربية" عودة قريبة للعلاقات الدبلوماسية، لعلها خلال الأسابيع المقبلة، مع توارد أنباء عن ترميم مقر البعثة السعودية، متوقعاً إتمام التبادل بين البعثات الدبلوماسية قبل عيد الفطر، وسط علاقات أمنية جيدة حققت كثيراً من النتائج لكلا البلدين.

ويشير هويدي إلى أن مسار العلاقات بين البلدين لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، وأن تبادل الزيارات الأمنية متواصل منذ ثمانية أعوام، وكان آخرها زيارة رئيس الاستخبارات السورية حسام لوقا في أواخر 2022، والحصول على مساعدات تتعلق بقطاع الطيران، منوهاً بأن "التطور مرتبط بدعوة دمشق للقمة العربية في الرياض، وهو مؤشر إيجابي إذا ما حدث، وسيرفع بالتالي من التمثيل الدبلوماسي".

خط المصالحة

الناطق باسم المصالحة الوطنية السورية عمر رحمون يصف المصالحات السائدة بـ"بداية خير للمنطقة بأكملها"، قائلاً "نحن مقبلون على أجواء مختلفة عن تلك التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية المليئة بالخلافات والمشكلات والحروب".

وينظر متابعون للشأن السوري بعين الاهتمام إلى المسار السعودي وضرورة أن يكون حاضراً، بعد غياب عربي عن الساحة السورية، بالتالي قد يؤدي إلى تفاهمات وتسويات سياسية بين الموالاة والمعارضة وإنهاء الأزمة السورية.

يقول رحمون لـ"اندبندنت عربية"، "هناك مسار للتفاهم، وأتوقع الوصول إلى حل يرضي الطرفين وطي صفحة الماضي، وهناك طلبات لإرضاء الأطراف واستيعاب المعارضة بتحقيق القرار الأممي 2254، لكن تحت سقف الدولة السورية".

وينوه الباحث السياسي محمد هويدي بثقل السعودية السياسي والاقتصادي على المسرح الدولي والإقليمي ودورها الإيجابي والحاضر في كل الملفات العربية، قائلاً إن "التقارب سينعكس على الملف السوري إيجابياً، كما ينعكس على السعودية أيضاً، لأن البلدين لديهما مخاوف ومصالح مشتركة واستراتيجية تتعلق بالإرهاب و(الإخوان)، وما يشكل هذا من تهديدات على الأمن القومي لكليهما، بالتالي تطبيع العلاقات سيفضي إلى تنسيق ملفات شائكة، وصولاً إلى حلها".

ولا يستبعد هويدي رفع الحصار الاقتصادي عن سوريا وإيجاد حلول بالتنسيق بين السعودية ودول عربية فاعلة مثل مصر والجزائر والإمارات، مشيراً إلى أن الجسر الجوي من طائرات المساعدات الإغاثية السعودية التي هبطت بالمطارات السورية للتخفيف من آثار زلزال السادس من فبراير (شباط) أعاد وصل الحبل المقطوع، معتبراً أن العلاقات السياسية عادت من الباب الإنساني.

من جهته، يرى المتخصص في الشأن الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا أن الانفتاح العربي لا يزال في إطار المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أهمية الورقة الاقتصادية ودعمها الأوراق السياسية في أية مفاوضات قادمة مع الدول العربية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في البلاد يعيش أزمات هائلة وثقيلة، حتى إن قيمة العملة المحلية تدنت إلى حدود غير مسبوقة، ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 7400 ليرة للدولار الواحد، علاوة عن الخسائر الناتجة من الزلزال، والتي لا تقل عن 50 مليار دولار، وتراجع بالإنتاج.

ويعول المتخصصون في الشأن الاقتصادي على فتح العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها لتحسين الواقع الاقتصادي عبر اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض، ومنها بحسب الباحث السياسي هويدي "إلغاء العقوبات الاقتصادية أو تحجيمها من خلال الاتحاد الأوروبي وأميركا والجامعة العربية عبر كسر الحصار".