بناء القدرات العسكرية... الأولوية للحلفاء لا للمصانع

مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني بدأ خطر نفاد الأسلحة والمعدات يحدق بكل من القوات الروسية والأوكرانية، إذ دمرت الدبابات والأسلحة وأنظمة الصواريخ البعيدة المدى في المعارك الناشبة في مختلف أنحاء أوكرانيا، واستهلك كلا الجيشين كميات هائلة من ذخائرهما، لذا تعمل روسيا على زيادة إنتاجها الدفاعي وتقوم بإرسال الذخائر مباشرة من مصانعها إلى الخطوط الأمامية.

وفي الجانب الأوكراني وعلى رغم كميات الأسلحة والإمدادات التي تدفقت إلى المستودعات، فإن عدداً قليلاً نسبياً من هذا العتاد الحربي صنعته خطوط الإنتاج الخاصة بالبلاد، وعوضاً عن ذلك كان مصدره المخزونات الموجودة التي حصلت عليها كييف بشكل أساس من حلفائها وأنصارها.

وفي الواقع كانت الولايات المتحدة المورد الأكثر سخاء لأوكرانيا، وقد بدأت إدارة بايدن في اتخاذ مزيد من الإجراءات، فطلبت من الكونغرس في مارس (آذار) السماح بتمويل عقود شراء الذخائر لسنوات عدة مما قد يوفر للمصنعين الحوافز والأمن اللازمين للاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية، وينذر هذا التغيير بتحول أكبر، فللمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من الممكن أن تصبح الولايات المتحدة من جديد "ترسانة عظيمة للديمقراطية"، على حد تعبير الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في عام 1940.

إذن فقد أكدت الحرب في أوكرانيا أهمية التحالفات والشراكات، ففي بداية الحرب كانت الكفة تميل لمصلحة روسيا، إذ كان عدد المقاتلين الذين يخدمون فعلياً في الجيش الروسي أكثر بخمسة أضعاف من المقاتلين في كييف، إضافة إلى أن موسكو كانت تملك كمية أكبر من أنظمة الأسلحة ومخزونات أكبر من الدروع والمدفعية والطائرات، وبالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن هذه الأرقام إلى جانب افتراض أنه سيرحب بالجنود الروس باعتبارهم جاءوا لتحرير أوكرانيا، ولدت لديه ثقة في أن روسيا ستكسب الحرب بسرعة، بيد أن أوكرانيا قاتلت بشراسة تفوق ما توقعته موسكو وتمكنت من الاعتماد على القوة الصناعية العسكرية للغرب في القيام بذلك.

وعلاوة على ذلك ففي الوقت الذي قامت فيه دول صناعية متقدمة عدة بتزويد أوكرانيا بالاستخبارات والعتاد والتدريب، فرضت عقوبات على روسيا وعزلتها عن التجارة وسلاسل التوريد العالمية، ومن دون هذا الدعم من الغرب ما كانت كييف لتتمكن من الاستمرار في القتال أو تحرير المناطق الخاضعة للاحتلال الروسي. إذن فالدرس المستفاد واضح هنا، في الحرب المعاصرة، فإن الدولة التي تملك قدرة إنتاجية دفاعية [حربية] محدودة لن تواجه بالضرورة وضعاً غير مؤات عسكرياً طالما أنها تستطيع الحصول على ما تحتاج إليه من مصادر أجنبية.

تعزيز العلاقات الصناعية وغيرها بين الحلفاء الغربيين قد يكون أمراً ضرورياً في حرب مستقبلية

وعلى النقيض من ذلك فإن دولة ذات قدرة هائلة من الممكن أن تواجه صعوبات كثيرة إذا عزلت عن سلاسل التوريد العالمية، وبعبارة أخرى لم يعد بإمكان عمالقة التصنيع مثل روسيا الاعتماد على قدراتهم في تصنيع ما يحتاجون إليه، وفي المقابل قد لا تحتاج البلدان ذات الاقتصادات الأصغر مثل أوكرانيا إلى تصنيع ما تحتاج إليه، وهكذا أظهرت الحرب في أوكرانيا أنه بالنسبة إلى البلدان الصغيرة فإن الحلفاء أهم من المصانع.

سر الإمدادات الأجنبية

وعلى رغم أن أوكرانيا عملت خلال السنوات الأخيرة على بناء قدرتها الصناعية العسكرية لكنها ليست العامل الأساس لنجاحها ضد روسيا، ففي الواقع عندما نالت أوكرانيا استقلالها عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ورثت قاعدة صناعية دفاعية كبيرة ودمجت مؤسساتها العلمية والتقنية البالغ عددها 140، إضافة إلى ما يزيد على 700 مصنع، ضمن مجموعة "أوكرأوبورونبروم" Ukroboronprom، وهي مجموعة صناعية مملوكة للدولة عانت تشرذماً في هيكلها التنظيمي.

ثم حدث الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014، فأكد لكييف بكل وضوح أن قواتها ضعيفة وعاجزة عن بناء دفاع فعال، وبعد ذلك شرعت أوكرانيا في تنفيذ عملية تحول عسكري تضمنت إصلاحات تنظيمية واستثمارات جديدة في القدرات الدفاعية، وتحقيقاً لهذه الغاية أنشأت عام 2020 وزارة الصناعات الإستراتيجية من أجل دعم وترشيد القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد، وقد شمل هذا التحديث إعادة هيكلة مجموعة "أوكرأوبورونبروم" التي أصبحت شركة مساهمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فضلاً عن تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من الفساد.

واستطراداً وضعت كييف إستراتيجية جديدة للأمن القومي صنفت روسيا على أنها تهديد طويل الأمد، ثم دعت إلى تطوير "علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة".

في الواقع اعترفت القيادة الأمنية الأوكرانية منذ فترة طويلة بأن التعاون مع الغرب ضرورة استراتيجية، وفي سبتمبر (أيلول) 2014 وبعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم استضافت أوكرانيا قوات من الولايات المتحدة و14 دولة أخرى من الدول الأعضاء في حلف الـ "ناتو" في سلسلة من المناورات والتدريبات العسكرية التي أطلقت عليها تسمية "رابيد ترايدنت "Rapid Trident، وظلت تلك التدريبات تحدث سنوياً حتى عام 2022 وساعدت في تعزيز التنسيق بين أوكرانيا والـ "ناتو" على المستويين العملي والتكتيكي.

وبعد الغزو الروسي عام 2022 شرع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حملة عالمية من أجل الحصول على مساعدة دولية في حرب أوكرانيا ضد روسيا، ويذكر أن هذا الجهد البارز في مجال العلاقات العامة أثبت فعاليته في دفع الغرب إلى تقديم أنظمة الأسلحة والذخائر المهمة التي تحتاج إليها أوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب أسهم تحول اهتمام أوكرانيا باتجاه الغرب في تحقيق مكاسب هائلة، ووفقاً لتقرير صادر في يناير (كانون الثاني) عن "مركز البحوث التابع للكونغرس" Congressional Research Service، "تركز جزء كبير من المساعدة الأميركية في توفير الأنظمة والقدرات التي تعجز الصناعات الدفاعية المحلية الأوكرانية عن إنتاجها"، وكذلك قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمعدات يمكن استخدامها على الفور، وخلال السنة الأولى من الحرب قدم حلفاء أوكرانيا وشركاؤها، بما في ذلك كندا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مساعدات أمنية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، مكنت كييف من تنظيم مقاومة قوية، لا بل حتى سمحت لها باستعادة بعض الأراضي التي احتلتها روسيا في المراحل الأولى من الغزو.

حدود القوة الصناعية

في منحى مقابل تمتلك روسيا قاعدة صناعية عسكرية ضخمة، بيد أن وصولها إلى سلاسل التوريد الأجنبية محدود، ومن الناحية النظرية تعتبر قدراتها الإنتاجية هائلة، فالقطاع الصناعي العسكري الروسي يوظف أكثر من مليوني شخص، كما أن روسيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية، لكن التركيز على هذه الأرقام لا يعرض الصورة كاملة.

في الحقيقة تواجه القاعدة الصناعية الروسية صعوبات في عملية اتخاذ القرارات من الأعلى إلى الأسفل التي غالباً ما تتسم بالسرية، كما أنها تعاني الفساد المستشري والمحسوبية والافتقار إلى الشفافية مما أدى إلى إهدار كبير للموارد والسرقة الواضحة.

واستكمالاً فالإدارة الصناعية في البلاد تتسم بمركزية شديدة لدرجة أنه من الشائع بالنسبة إلى أولئك الذين يعملون في اللجنة الصناعية العسكرية الروسية الرقابية أن يتبوأوا مناصب عليا أيضاً في المجالس التنفيذية الخاصة بمجموعات الشركات المملوكة للدولة التي من المفترض أن يشرفوا عليها، ونتيجة لذلك أصبحت الرقابة ضعيفة وصار الضباط المتعاقدون والمسؤولون الآخرون داخل بيروقراطية القاعدة الصناعية الدفاعية يظهرون تردداً في التدقيق في أوجه القصور الموجودة في المؤسسات خوفاً من إثارة غضب الكرملين. واستطراداً تدهورت القاعدة الصناعية الروسية بسبب العقوبات الغربية التي اشتد جزء كبير منها بعد الغزو.

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكدت وزارة التجارة الأميركية أن هذه الإجراءات عملت على النحو المنشود مما أدى إلى عزل روسيا عن سلاسل التوريد العالمية الحيوية والحد من قدرتها على الحصول على أسلحة جديدة تعوض عن تلك التي خسرتها في الحرب، وقدرت الحكومة الأميركية هذه الخسائر آنذاك بأكثر من 6 آلاف قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية. كذلك واجهت إحدى أكبر شركات تصنيع الدبابات في روسيا، "أورالفاغونزافود" Uralvagonzavod، تحديات في الإنتاج نجمت عن نقص المكونات الأجنبية واضطرت إلى تسريح موظفيها بشكل موقت، وعلاوة على ذلك فإن إنتاج روسيا للصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وأنظمة طائرات الإنذار الباكر من الجيل الجديد قد توقف تقريباً بسبب نقص أشباه الموصلات من الخارج.

لقد حاولت روسيا التهرب من تأثير العقوبات الحالية من خلال اعتماد مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات تتراوح بين استخدام وسطاء من أطراف ثالثة وتمويه هويات المستخدمين النهائيين، واستمرت في إجراء بعض عمليات التصدير.

واستكمالاً لجأت روسيا أيضاً إلى مصادر جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية، ففي البداية أشار مسؤولو الاستخبارات الغربية إلى أن إيران وكوريا الشمالية تزودان روسيا بأنظمة الأسلحة على رغم نفي كل من طهران وبيونغ يانغ ذلك، ولكن من المعروف أن إيران تمد روسيا بطائرات مسيرة، إذ عثر على حطام منها في ساحة المعركة، وبحسب ما ورد أرسلت كوريا الشمالية الصواريخ وقذائف المدفعية لروسيا.

وفي الآونة الأخيرة أفادت بعض التقارير بأن هناك بلداناً أخرى توفر لها الإمدادات الحيوية، ففي فبراير (شباط) الماضي تبين أن تركيا انتهكت ضوابط التصدير وباعت لروسيا آلات وإلكترونيات وقطع غيار بعض منها مصنوع في الولايات المتحدة، وفي الشهر نفسه ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين زودت روسيا بالرقائق الإلكترونية الدقيقة وغيرها من السلع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى المواد الخام بما في ذلك أكسيد الألومنيوم، وفي مارس (آذار) أكدت حكومة الولايات المتحدة أنه تم استخدام الذخيرة الصينية في ساحة المعركة.

قوة التوريد

إن التفاوت الكبير في مستوى الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي الأجنبي المقدم لكل من أوكرانيا وروسيا لعب دوراً أساساً في الصراع حتى إنه أسهم أكثر من القوة النسبية للجيشين في إطالة مدة الحرب وزيادة ثقة أوكرانيا بأنها قد تصبح دولة مستقلة وتستعيد بعضاً من أراضيها في الأقل، وتحولت حرب الاستنزاف الحالية إلى صراع بين القاعدتين الصناعيتين، الأوكرانية من جهة والروسية من جهة أخرى، وكلا الطرفين يواجه تحديات كبيرة.

وبالنسبة إلى روسيا فقد حدت العقوبات من قدرتها على إنتاج الأسلحة والإمدادات التي تحتاج إليها على رغم أنها كانت تعمل على توسيع إنتاجها الصناعي، أما بالنسبة إلى أوكرانيا فقد تضررت مصانعها ومنشآتها بشدة جراء الهجمات الروسية، على رغم أن العلماء والخبراء التقنيين في البلاد واصلوا العمل على قدرات جديدة، بما في ذلك مسيرات انتحارية قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية، وجرى تعويض القدرة الصناعية المفقودة في أوكرانيا من طريق الحصول على إمدادات من حلفائها الدوليين، علماً أن مجموعة الأسلحة التي قدموها إلى كييف جاءت بشكل أساس من مخزوناتهم الحالية.

إذن لم تصنع تلك الأنظمة والذخائر خصيصاً لأوكرانيا، ومعظم ما أرسل إليها يمثل القاعدة الصناعية القديمة، بيد أن جودتها وفعاليتها في ساحة المعركة أثبتت أهمية الوصول إلى إنتاج دفاعي موثوق، وبالنسبة إلى حلفاء أوكرانيا فإن الصراع في معظمه لم يتحول بعد إلى حرب تتطلب تعبئة القواعد الصناعية الخاصة بهم على رغم أن هذا الوضع قد بدأ يتغير.

ومن أجل إعادة ملء مخزوناتهم والاستعداد لحرب مستقبلية محتملة في المحيط الهادئ يجب على حلفاء أوكرانيا تحديد صعوبات الإنتاج الدفاعي لديهم ومعالجتها، ولكي تجدد واشنطن مخزوناتها المستنفدة ستحتاج إلى الاستعانة بكل الجبروت الصناعي الذي يتمتع به اقتصادها الدفاعي، ونظراً إلى عدد الأسلحة والذخائر التي أرسلت إلى أوكرانيا فقد يتطلب ذلك استثماراً في قدرات إضافية من أجل استبدال ما أُرسل والاستعداد لأي اشتباك مستقبلي، وغالباً ما ركز منتقدو القاعدة الصناعية الحالية الأميركية الذين يخشون أن قدرتها غير كافية، على جزء واحد وحسب من النظام الموجود وهو الشركات التي تصنع الأسلحة، ولكن إذا كانت هناك فجوات فينبغي أن تسدها الحكومة بسلطتها التنفيذية من جهة، من خلال قيام وزارة الدفاع بجمع المعلومات التي تحدد ما هو مطلوب، والكونغرس [سلطتها التشريعية] من جهة أخرى.

وفي الواقع يعتبر هذا الأخير مسؤولاً عن تمويل وقبول العقود الممتدة لسنوات عدة واللازمة لإقامة استثمارات ضرورية تسهم في بناء القدرات، ومن خلال العمل معاً يمكن للقطاعين الصناعي والحكومي إنتاج ما لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تنجزه بمفردها.

يذكر أن أن زيادة قدرة الصناعات الدفاعية الأميركية ليست الطريقة الوحيدة لجعل الولايات المتحدة "ترسانة عظيمة للديمقراطية"، فما يسمى بـ "الدعم الحليف" [الإمداد بين الحلفاء] الذي يتضمن العمل مع البلدان الشريكة من أجل الحصول على السلع، يعني أنه يمكن مشاركة الاستثمارات الضرورية أو حتى تجنبها في حال وجود قدرات صناعية غير مستخدمة في البلدان الشريكة، وهذا النهج المشترك يتيح للمصنعين الأميركيين التركيز على إنتاج أنظمة أكثر تقدماً، وللحلفاء التركيز على تشغيل الأنظمة القديمة في الخارج في شراكة تسمح للجهتين بالاستفادة من نقاط قوتهما.

وفي الواقع فإن ما ينطوي عليه ذلك من تعزيز للعلاقات الصناعية وغيرها بين الحلفاء الغربيين قد يكون ضرورياً وحاسماً في أي حرب مستقبلية أو حتى في الجهود المستمرة المبذولة في أوكرانيا.

إذن فالدرس المستفاد من الحرب في أوكرانيا حول أهمية الحلفاء واضح، فلولا التدفق المستمر للأسلحة من الدول الأجنبية والعقوبات التي حدت من وصول روسيا إلى سلاسل التوريد العالمية لكان من الصعب للغاية، وربما من المستحيل، بالنسبة إلى أوكرانيا أن تستمر في القتال لفترة طويلة أو بهذه الطريقة الفعالة، وفي الحرب المعاصرة يمكن لدولة صغيرة أن تعوض قدرتها الإنتاجية المحدودة نسبياً من خلال إنشاء علاقات وثيقة مع الموردين العالميين، أما الأسئلة التي لم تلق إجابات حتى الآن فتدور حول كيفية استفادة الصين وتايوان من هذه الدروس وكيف ستدمج العبر في خططهما، وينبغي على الولايات المتحدة أن تحذو حذوهما فتتعاون مع حلفائها وتطور قدراتها وسط تزايد حدة التوترات في شأن تايوان.

 سينثيا كوك مديرة مجموعة المبادرات الصناعية الدفاعية وزميلة بارزة في برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية

 مترجم عن فورين أفيرز، 27 مارس 2023