دعوى دانييلز ليست الوحيدة... أربعة قضايا تواجه ترمب

أصبح دونالد ترمب أمس الخميس أول رئيس في التاريخ يتهم في قضية شراء صمت ممثلة إباحية في عام 2016. لكن هذه ليست القضية القضائية الوحيدة التي يواجهها، وإليكم في ما يلي عرض لمشكلاته الأخرى مع القضاء بينما يتطلع الرئيس الجمهوري السابق لولاية رئاسية ثانية في 2024.

هجوم الكابيتول

حققت لجنة برلمانية حلتها الأغلبية الجمهورية في دور ترمب في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، في حين كان المشرعون يصادقون على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

خلال جلسات الاستماع، رأت اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية حينها أن الرئيس السابق حرّض أنصاره قبل الهجوم و"فشل في أداء واجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة" خلاله. وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة التي استدعته لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامها.

وفي تقريرها النهائي، قالت اللجنة إن ترمب يجب ألا يشغل وظائف عامة جديدة بعدما حرض أنصاره على التمرد. كما أوصت بأن يطلق القضاء الفيدرالي ملاحقات ضده خصوصاً بسبب دعوته إلى العصيان.

وسينظر المدعي الخاص جاك سميث أيضاً في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضاً أن يوصي إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا.

لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركاً في هجوم الكابيتول.

التأثير في نتائج جورجيا

تحقق مدعية عامة في ولاية جورجيا منذ 2021 في "محاولات التأثير في العمليات الانتخابية"، في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة التي فاز فيها بايدن بفارق ضئيل.

وفي مكالمة هاتفية كشف عن مضمونها لاحقاً، طلب ترمب من براد رافنسبيرغر، أحد كبار المسؤولين في جورجيا، أن "يجد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.

وكلفت فاني ويليس، المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا، هيئة محلفين كبرى لتحديد إذا ما كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة ترمب.

وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق، ولا سيما من محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي يواجه بدوره تحقيقاً جنائياً.

وأوصت هيئة المحلفين الكبرى هذه بإصدار لوائح اتهام ضد عدد من الأشخاص من دون الكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.

الوثاق السرية

لدى مغادرته البيت الأبيض، أخذ ترمب صناديق مملوءة بالوثائق على رغم أن قانوناً صدر في عام 1978 يلزم أي رئيس أميركي بإرسال جميع رسائله بالبريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وفي يناير 2022، أعاد 15 صندوقاً. بعد التحقق، قدرت الشرطة الفيدرالية أنه يحتفظ بصناديق أخرى في دارته الفاخرة في مارالاغو.

وفتشت الشرطة الفيدرالية في الثامن من أغسطس (آب) مقر إقامته في مارالاغو وصادرت 30 صندوقاً آخر من المستندات. وجرت عملية الدهم بناء على مذكرة حول "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة تحقيق فيدرالي".

بدأت بعدها معركة قانونية لتحديد طبيعة الوثائق المصادرة: هل هي سرية أم شخصية أم رفعت عنها السرية؟ مما أدى إلى إبطاء الإجراءات، وما زال من الممكن إصدار لائحة اتهام فيدرالية في هذا الإطار.

وسيتعين على جاك سميث أيضاً التحقيق في هذا الملف.

التهرب الضريبي

في يناير الماضي فرض على منظمة ترمب في نيويورك دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 1.6 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي والضريبي، في أول عقوبة جزائية للمجموعة التي تنتظر محاكمة مدنية أكبر في الخريف.

فقد رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك النائبة الديمقراطية ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد ترمب وأبنائه ومجموعته التجارية بتهمة التلاعب "عن عمد" بتقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسرة من البنوك أو خفض ضرائبها.

وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى.

وتطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، إضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.