تونس تحارب العطش بقرارات صارمة

لم يعد أمام تونس لمواجهة الجفاف سوى اعتماد نظام موقت للتزود بالماء الصالح للشرب، إذ منعت استعماله في الزراعة وسقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع وغسل السيارات، وتمتد تلك الإجراءات حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، ويعاقب من يخالفها بالسجن وبغرامات مالية.

وتأتي القرارات التونسية بعد جملة التصريحات الرسمية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتواتر الإرساليات القصيرة عبر الهاتف للتنبيه بالجفاف ونقص الموارد المائية.

وضع غير مسبوق

المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي أكد في تصريح إعلامي أنه "لا أحد سيموت بالعطش في تونس لكن الوضع لن يكون كما كان سابقاً وسنعيش اضطرابات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب".

كانت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعلنت قطع الماء خلال الفترة الليلية بداية من الساعة التاسعة ليلاً إلى حدود الساعة الرابعة صباحاً، وذلك بحسب الموارد المائية المتوفرة مع إمكانية تعديل الفترة لكل جهة بحسب الطلب على المياه وتطور الظروف المناخية وبخاصة درجات الحرارة.

وتعيش تونس وضعاً غير مسبوق إذ تشهد البلاد جفافاً منذ أربع سنوات لأول مرة في تاريخها، مما انعكس على مخزون السدود الذي كان يصل إلى حدود 80 في المئة عام 2019، وتراجع بصفة متواصلة ليصل إلى 30 في المئة في مارس (آذار) الماضي.

كما تراجع مخزون السدود التونسية، المقدر عددها بـ37 سداً، مع حلول منتصف مارس بنحو 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب بلاغ رسمي أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية بسبب "موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات، وفي ظل النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود وبالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها".

وقالت الوزارة إن كل مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه، والمتعلقة بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب، وذلك بغرامة مالية أو عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر.

ويشار إلى أن مبادرات توعوية أطلقتها جهات رسمية عبر وسائل الإعلام أو إرساليات قصيرة، وأيضاً عبر اللافتات في الشوارع. وشارك المجتمع المدني أيضاً في هذه الحملة من أجل ترسيخ ثقافة المحافظة على المياه.

المناخ يتكلم

في سياق متصل تقول مديرة برنامج "المناخ يتكلم" التابع للمعهد التونسي لدراسات سلام وصراع، تقوى الزايدي، إن المعهد أعلن عن الانطلاق الفعلي لبرنامج "المناخ يتكلم في محافظة القيروان"، وذلك في إطار الاستجابة لتحديات تغير المناخ في تونس وأفريقيا والعالم.

تضيف الزايدي أن "اختيارهم الانطلاق من القيروان لأنها من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية على المستويين المحلي والعالمي، كما تعتبر أكثر ولاية تسجل احتجاجات للمطالبة بالتزويد بالمياه في ظل نقصها".

ويعيش المواطنون في هذه المحافظة وغيرها من محافظات تونس معاناة يومية شديدة للظفر بنصيبهم من الحياة والحصول على حاجاتهم من الماء.

وتقول الزايدي إن "النساء والشباب هم الأكثر تضرراً من نقص المياه، وبما أن الشباب هم عماد المستقبل ارتأى البرنامج تقديم حملات للتوعية بأهمية الحفاظ على الثروة المائية وضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.

العدل في العطش

من جهته يعتبر المدير التنفيذي للمعهد محسن غرس الله أن "الرابط بين نقص المياه والتشغيل وهجرة الشباب كبير جدا"، موضحاً أن "المياه ليست لها علاقة فقط بالعطش، بل أيضاً بالتشغيل في عديد القطاعات وإن فقد التشغيل بسبب شح المياه سيدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة بحثاً عن آفاق أفضل".

وأضاف "لهذا يمتد برنامج المعهد على سنتين من تمويل وزارة الخارجية الهولندية في إطار البرنامج الدولي (أصوات) من أجل العمل المناخي العادل، والانطلاق سيكون من محافظة القيروان إلى بقية المناطق الأخرى من أجل تقوية النسيج الجمعياتي لمجابهة التغيرات المناخية وما ينجم عنها من أضرار، وكيفية التأقلم معها" مردفاً "يجب أن نكون مستعدين لمستقبل أسوأ ونحاول إيجاد حلول سهلة وقابلة للإنجاز".

مختتماً "مثلما عشنا عصر عدم العدل في توزيع الماء حان الوقت للعدل في توزيع العطش".