تزامنا مع اجتماع فيينا... إيران تطالب بعدم عرقلة تصديرها للنفط

طالبت إيران الأوروبيين بعدم وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرةً أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوّض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي المهدد بسبب الانسحاب الأميركي منه.
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام اجتماع في فيينا حضره ممثلون لفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، أنّ "أي عقبات أمام سبل تصدير إيران لنفطها ستتعارض مع خطة العمل المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وأشار الدبلوماسي الإيراني بشكل صريح إلى احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق بداية تموز (يوليو) الجاري، والذي أدى إلى تدهور إضافي في ظل تصاعد التوترات في الخليج.
وكان عراقجي قال قبل اجتماع فيينا إنّ "تطورات مثل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (...) تشكّل انتهاكاً" للاتفاق.
وأضاف "ينبغي على الدول الاعضاء في الاتفاق ألا تخلق عقبات أمام صادرات النفط الايرانية.
وقال عراقجي إنّ مباحثات فيينا جرت اليوم الأحد في ظل جو "بناء"، ولفت إلى أنّ كل الأعضاء الذين لا يزالون ضمن الاتفاق النووي يريدون إنقاذه.
من جانبه، أعلن ممثل الصين أنّ المباحثات اتصفت بـ "توترات" ولكنّها جرت في "جو جيّد".
وأشار عراقجي إلى انّ جميع الأطراف اتفقت على مواصلة الجهود لإيجاد "حلول عملية" بغية السماح لإيران بمواصلة النشاطات التجارية مع بقية العالم.
وكشف أنّ آلية انستكس الأوروبية للمقايضة التجارية مع إيران بغية الالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال تفادي استخدام الدولار، "لم تعمل بعد ولكن يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها".
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات في الخليج فيما سبق لبريطانيا أن دعت إلى تنفيذ مهمة بحرية أوروبية في المنطقة.
واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مهمة أجنبية ستكون "السبب الاساسي" في توتر الاوضاع. وقال روحاني بعد لقاء مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله إن "تواجد القوات الاجنبية لا يدعم أمن المنطقة بل يعد ايضا السبب الاساسي للتوتر فيها".
وإجتمعت إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين عند منتصف النهار في فيينا في محاولة لانقاذ الاتفاق الهادف إلى ضمان طابع سلمي حصراً للبرنامج النووي الإيراني.
وعند توقيعه قبل أربع سنوات، اعتبر الاتفاق النووي نجاحاً دبلوماسياً دولياً، لكن النص الذي فاوضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ُضعف جراء انسحاب إدارة دونالد ترمب منه في مايو (ايار) 2018. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جدا على ايران أنهكت اقتصادها.

ولا يتوقع تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع، الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين والذي يأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق. واتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جداً على إيران أنهكت اقتصادها.

ولإبقاء التزامها بالاتفاق تطالب إيران الدول الأوروبية، خصوصاً المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، باتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ورداً على العقوبات الأميركية وبغية حض الأوروبيين على التحرك، بدأت إيران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. فيينا تستضيف دول الاتفاق النووي... وإيران تحذر 

وهكذا لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كيلوغرام، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3.67 في المئة الواردة في الاتفاق.

وهددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.

والمحاولات الأوروبية، وبخاصة من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتحقيق اختراق ينقذ الاتفاق النووي، لم تكن فعالة حتى الآن.

غير أن الدول الموقعة على الاتفاق ما تزال تأمل بتحقيق انفراجة في الاجتماع الوزاري المقبل الذي لم يتم تحديد موعد له بعد.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية "من الضروري التحدث مع الإيرانيين بعد الانتهاكات المثبتة لالتزاماتهم"، معتبراً أن "الاجتماع على المستوى الوزاري سيكون ضرورياً".