غالبية ساحقة تؤيد استفتاء يعزز سلطة الرئيس في أوزبكستان

نال الاستفتاء على تعديلات دستورية في أوزبكستان تأييد غالبية ساحقة من المقترعين، وفق ما أعلنت هيئة رسمية اليوم الإثنين، في خطوة تعزز سلطة شوكت ميرزيوييف على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

أجرت أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان (35 مليون نسمة)، استفتاء دستورياً الأحد على تعديلات يتيح أبرزها للرئيس البالغ من العمر (65 سنة)، الاستمرار في منصبه حتى سنة 2040.

تولى الرئيس السلطة خلفاً لإسلام كريموف، الذي توفي عام 2016 بعد ربع قرن في الحكم، وكان ميرزيوييف رئيساً الوزراء خلالها لأكثر من عقد، إلا أن الرئيس الحالي يحرص على إبداء صورة أكثر حداثة ويسعى إلى البناء عليها من خلال التعديلات الجديدة.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية اليوم الإثنين أيد 90.21 في المئة من المقترعين التعديلات، بينما بلغت نسبة المشاركة 84.54 في المئة.

وكانت هذه النتيجة متوقعة إلى حد كبير في دولة شهدت العام الماضي قمع تظاهرات بشكل دموي على رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.

وترى السلطات أن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة السكان الذين يعيشون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، لكن ميرزيوييف سيكون المستفيد الأكبر.

وبين أبرز الإجراءات انتقال منصب الرئيس من ولاية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين سيكون ميرزيوييف شغلهما بنهاية الحالية، بالتالي سيتاح له نظرياً أن يشغل المنصب بشكل إضافي لولايتين بين عامي 2026 و2040.

وكان أوليفييه فيراندو الأستاذ الباحث بالجامعة الكاثوليكية في ليون (فرنسا)، قال في وقت سابق إن هذه المراجعة الدستورية هي "الإجراء الرئيس" لميرزيوييف في إطار "جهده للانتهاء" من إرث سلفه إسلام كريموف.

وسارع رئيس كازاخستان المجاورة قاسم - جومارت توكاييف إلى تهنئة ميرزيوييف، معتبراً أن نتيجة الاستفتاء تعكس "الثقة الكبيرة والدعم المتين من الشعب الأوزبكي"، وفق بيان رسمي.

تولى الرئيس الحالي السلطة إثر وفاة كريموف عام 2016 بعد أن حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن. وكان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته لـ13 عاماً.

وفاز ميرزيوييف بالانتخابات الرئاسية مرتين في عمليات اقتراع غابت عنها المنافسة الجدية وفق المراقبين الدوليين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن بين التعديلات الجديدة إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في "أوزبكستان جديدة" تكون أكثر عدلاً يريدها الرئيس.

على رغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل تجريم العنف المنزلي وإنهاء العمل القسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية في أوزبكستان، وفق عديد من المنظمات غير الحكومية.

ففي يوليو (تموز) 2022 قمعت جمهورية قرقل باغستان بشكل دموي تظاهرات ضد تعديل دستوري يحد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة بشمال أوزبكستان.

وبحسب السلطات قتل 21 شخصاً وحكم على أكثر من 40 بالسجن مع النفاذ، ومنذ ذلك الحين سحب هذا الاقتراح المثير للجدل من التداول.

ووضع ميرزيوييف حداً في الأعوام الماضية للعمل القسري بحقول القطن بما يشمل الأطفال في خطوة لقيت ترحيباً دولياً بخاصة أن أوزبكستان تأمل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ولم تكن نتيجة الاستفتاء مفاجئة بعد حملة في اتجاه واحد في دولة تبقى فيها الصحافة خاضعة لرقابة مشددة.

وقبيل الاستفتاء أكد صحافيان في وسائل إعلام رسمية لوكالة الصحافة الفرنسية تلقيهما "تعليمات لتغطية شؤون أوزبكستان والاستفتاء والرئيس بطريقة إيجابية".

ولاحظ الصحافيان اللذان طلباً عدم الكشف عن اسميهما، تشدد الرقابة مع اقتراب الاقتراع.

وعمدت السلطات إلى الترويج للدستور الجديد باللجوء إلى مشاهير محليين للإشادة بمزايا النص والرئيس الراغب في دفع بلاده نحو حقبة جديدة من التطور، خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية.