رفضت قيادة الجيش الجزائري "الشروط المسبقة للحوار" ما قد يعرقل عمل الهيئة التي يُفترض أن تقود المشاورات الهادفة إلى تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الأزمة السياسية، كما يزيد الانتقادات التي تتعرض لها منذ تأسيسها.
"النقطة الأساسية"
وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، بعيداً من أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلاً ومضموناً".
ورأى أن الهدف الوحيد للحوار هو "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال للمزيد من تضييع الوقت".
وأعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 يوليو (تموز)، الخميس الماضي، تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من أجل تنظيم انتخابات لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي، بعد 20 سنة في الحكم.
والتزم بن صالح، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ "إجراءات تهدئة" على رأسها "دراسة إمكانية إطلاق سراح كل الاشخاص الذين اعتُقلوا خلال التظاهرات وتخفيف الإجراءات الأمنية" التي كانت تمنع جزائريين كثر من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.
"أفكار مسمومة"
أما قايد صالح، فاعتبرها "أفكاراً مسمومة". وقال إنه في ما يخص "الشروط المسبقة للحوار" مثل "الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زوراً وبهتاناً بسجناء رأي، كتدابير تهدئة... أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها مَن تقرر طبقاً للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز الدولة ومؤسساتها وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير في قراراتها".
أما مطلب تخفيف الإجراءات الأمنية يوم الجمعة للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة المشاركة في التظاهرات، فرأى فيها "دعوةً مشبوهة وغير منطقية"، موضحاً أن "هذه التدابير الوقائية التي تتخذها أجهزة الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحمايةً له وليس العكس". وطالب "بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها".
وتدعو الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ انطلاقها في 22 فبراير (شباط) إلى رحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الأركان، قبل الانتخابات التي تسعى السلطة إلى الإسراع في تنظيمها وجعلتها أولوية بالنسبة إلى هيئة الحوار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رفض الحوار مع "العصابة"
وجدد الطلاب الثلاثاء خلال مسيرتهم للأسبوع الـ23 على التوالي، رفض "الحوار مع العصابة" وهي التسمية التي يطلقونها على رموز نظام بوتفليقة.
ويعتبر رئيس أركان الجيش أن "غالبية المطالب الشعبية تحققت ميدانياً... وعليه نؤكد من جديد أن مؤسسات الدولة تُعد خطاً أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".
وقد يؤدي رفض إجراءات التهدئة كما أعلنت قيادة الجيش إلى عرقلة عمل هيئة الحوار وزيادة الانتقادات التي تتعرض لها منذ تشكيلها.
عرقلة عمل الهيئة
كما رفضت شخصيات معروفة تلبية دعوة المشاركة في إدارة الحوار ضمن الهيئة المشكَلة من سبعة اعضاء وأرادت أن تتوسع بانضمام 23 عضواً جديداً.
ورفض منسق الهيئة رئيس الغرفة الأولى في البرلمان سابقاً، كريم يونس، هذه الانتقادات، نظراً إلى التزام رئيس الدولة بتنفيذ إجراءات التهدئة. لكنه اعترف أن "هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وإذا لم يبدأ تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الرئاسة، فستجتمع الهيئة، وستنظر في إمكانية تعليق عملها وربما حتى الذهاب إلى حل نفسها" كما كتب في موقع "فيسبوك" السبت.
وبعد ساعات قليلة من تصريحات قايد صالح، سجلت الهيئة أول انسحاب للخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس الذي أعلن استقالته.
وكتب في حسابه على فيسبوك أنه "في غياب رد إيجابي على المطالب الشعبية عبر اتخاذ تدابير التهدئة اللازمة لنجاح عملية الحوار... قررت الاستقالة من هيئة الحوار".
واعتبر المحلل السياسي محمد هناد أنه "بهذه التصريحات لقايد صالح، يُفترض أن تحل هيئة الحوار نفسها بما أن رئيس الأركان رفض كل الشروط التي وضعتها". وأضاف "لم يعد للحوار مكان. أعضاء الهيئة تعرضوا للإهانة مرة ثانية بعد رفض كل الشخصيات التي دعوها للالتحاق بالهيئة. قايد صالح قطع الشك باليقين حول النوايا الحقيقية للسلطة، لا يريدون سوى تنظيم انتخابات رئاسية".
