ملخص
تأتي هذه الإجراءات في إطار احتواء أزمة شح الدولار التي تواجهها مصر منذ الربع الأول من العام الماضي
مع احتدام أزمة شح الدولار في مصر يواصل البنك المركزي المصري تحركاته لتجاوز هذه الأزمة الصعبة، إذ وجه البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأية عملة أجنبية.
وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات التي تتابع سوق الصرف منشوراً بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأية عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على ذلك.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة عن أن هناك تعليمات صدرت من البنك المركزي الشهر الجاري بوقف التعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر أو للشراء أون لاين، مع سريان استخدام بطاقات الخصم المباشر "الديبت المرتبطة بحساب العميل" والائتمان "الكريدت كارد" خارج مصر وفي الدفع الإلكتروني.
كما تقرر وقف سداد العميل أي مشتريات له إلكترونياً "أون لاين" سواء من داخل مصر أو خارجها بأية عملة أجنبية تدخل ضمن التعاملات الدولية بسبب التعامل بعملة أخرى غير المحلية.
ووفق بوابة التكنولوجيا المالية "فينتك غيت" فإن شركات "تيلدا" و"نكستا" و"كليفر"، أعلنت وقف المعاملات الدولية "أونلاين" من خلال البطاقات مسبقة الدفع لكن المعاملات المحلية مستمرة، لكن حتى الآن لم يصدر البنك المركزي المصري أي بيان رسمي، ولم تعلق البنوك على التعليمات الجديدة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرر عدد من البنوك المصرية خفض حدود تدبير الدولار لعمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ويسري قرار خفض حدود تدبير العملة الأجنبية على بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل)، والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).
تخفيضات كبرى للجنيه المصري منذ 2016
تأتي هذه الإجراءات في إطار احتواء أزمة شح الدولار التي تواجهها مصر منذ الربع الأول من العام الماضي، وتعد البطاقات مسبقة الدفع هي البطاقات المدفوعة مقدماً وتعتمد على وجود رصيد مسبق للعميل في البطاقة، وهي لا تحتاج إلى وجود حساب شخصي بالبنك وتستخرج بكل سهولة، كل ما تحتاج إليه لتستخرجها فقط أوراق تثبت الهوية الشخصية، وتعتبر من الوسائل الآمنة إن قمت بشراء منتجات عبر الإنترنت، وهذا يرجع إلى أن العميل هو المتحكم في حجم الأموال المودعة بها، ويمكن أيضاً لمن لديهم حسابات بنكية استخراجها.
ويمكن شحن البطاقة بجزء من الرصيد في البنك وذلك بحسب الاتفاق مع البنك، وتستخدم هذه البطاقة في المتاجر وأيضاً عند الشراء عبر الإنترنت، كما يمكن سحب أي مبلغ من ماكينة الصراف الآلي في أي وقت، وتشحن البطاقة بالأموال بشكل مسبق، ويمكنك سحب أي مبلغ منها إن كان لشراء منتجات أو للسحب النقدي في أي وقت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستخدم البنوك البطاقات مسبقة الدفع في عمل استراتيجيات خاصة وعروض، فهي من الطرق المهمة لتحقيق ما يسمى الشمول المالي، وأيضاً أن تصل الخدمات المالية إلى كل العملاء بالتحديد غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.
وتواجه مصر أزمة خانقة في ما يتعلق بشح الدولار منذ الربع الأول من العام الماضي، إذ تسبب هرب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أزمة كبيرة دفعت الحكومة المصرية إلى طلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي الذي وافق على شريحة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في منتصف ديسمبر الماضي.
وفي إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اشترط الصندوق تحول البنك المركزي المصري إلى سياسة مرنة في سوق الصرف، مما تسبب في مكاسب قياسية للدولار الأميركي تقترب من 100 في المئة منذ مارس (آذار) من العام الماضي وحتى الآن، وكان أعلى سعر صرف للدولار سجل في السوق السوداء عند مستوى 42 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الأول من مايو (أيار) الماضي.
وخلال السنوات السبع الأخيرة أعلن البنك المركزي المصري أربعة تخفيضات كبيرة للجنيه، كانت الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 حينما أعلن بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحينها تقرر خفض الجنيه المصري من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع بلغت نسبته 78 في المئة.
وكان التعويم الثاني في مارس 2022 إذ تم خفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع بلغت نسبته 25 في المئة، أما الخفض الثالث فكان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ خفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع بلغت نسبته 25.4 في المئة، فيما كان التعويم الرابع والأخير في يناير (كانون الثاني) 2023، إذ تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهاً للدولار بتراجع بلغت نسبته 30 في المئة.
عجز صافي الأصول الأجنبية يتراجع
وعلى رغم استمرار ضغوط أزمة شح الدولار تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، وبلغ التراجع 162.7 مليون دولار ليصل إلى 24.1 مليار دولار في مقابل 24.3 مليار خلال مارس الماضي، واستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين عند مستوى 30.89 جنيه.
وجاء انخفاض العجز مدعوماً بانخفاضه لدى البنوك التجارية إلى 14.98 مليار دولار في مقابل نحو 15.4 مليار دولار، فيما حد اتساعه لدى البنك المركزي إلى 9.2 مليار دولار في مقابل 8.9 مليار من تحسن أكبر، كما تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بدعم من ارتفاع أصولها 844.7 مليون دولار لتبلغ 14.4 مليار دولار، في وقت زادت فيها التزاماتها 469.2 مليون دولار لتصل إلى 29.3 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري زادت أرصدة الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية الرسمية التي يحتفظ بها المركزي لدى البنوك التجارية إلى 3.98 مليار دولار بنهاية أبريل، في مقابل 3.58 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وصافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما تمتلكه البنوك والبنك المركزي من أصول وما عليها من التزامات بالعملة الأجنبية لصالح غير المقيمين. ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة في السوق لأن 95 في المئة من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس وجود توافق أو خلل هيكلي في موارد والتزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية.
