أزمة العمالة الفيليبينية بالكويت في طريقها إلى الحلحلة؟

بعد أزمة دامت لأشهر بين العمالة الفيليبينية والحكومة الكويتية أشارت مصادر كويتية إلى أن الأزمة على طريق الحلحلة، بعد استجابة السلطات في مانيلا لاشتراطات الكويت لعودة المفاوضات بين البلدين.

وبدأت الأزمة في يناير (كانون الثاني) الماضي على خلفية مقتل عاملة فيليبينية، ومغادرة العشرات من العاملات الأراضي الكويتية. 

بداية الأزمة

في نهاية يناير حدثت جريمة هزت المجتمعين الكويتي والفيليبيني، بعد أن عثرت الشرطة الكويتية على جثة عاملة منزلية "جوليني رانارا" فيليبينية الجنسية وتبلغ من العمر 35 سنة، محروقة ومهشمة الجمجمة، وبعد التحقيقات والكشف الطبي تبين أنها كانت حاملاً عندما قُتلت على يد المشتبه فيه البالغ من العمر 17 سنة، والذي احتجزته الشرطة الكويتية بشكل سريع.

على أثر الجريمة قررت مانيلا وقف التعامل مع وكالات العمالة الأجنبية في الكويت وتطبيق قواعد جديدة عند استقدام عاملات أخريات، وأعلنت سلطات مانيلا عن مغادرة 114 عاملة خلال أربعة أيام فقط.

وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله استقبل القائم بأعمال سفارة الفيليبين هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث، في يناير الماضي، مؤكداً أن المتهم في قبضة العدالة، وأوضح أن "جريمة القتل التي راحت ضحيتها وافدة فيليبينية حادثة فردية مؤسفة ولا تمثل الشعب الكويتي".

ونقلت الصحف الكويتية بعد الجريمة بأسابيع، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مقتل العاملة أدى إلى تزايد حالات هروب العاملات المنزلية عند حدوث مشكلات مع أرباب العمل.

في المقابل رد الجانب الكويتي على شروط الفيليبين الجديدة والمخالفة لقانون الكويت الخاص باستقدام العمالة بإيقاف تأشيرات دخول العمالة الفيليبينية، وحتى من لديهم سمة دخول تم إرجاعهم من مطار الكويت الدولي إلى بلادهم، والسبب انتهاك الجانب الفيليبيني بنود الاتفاقية العمالية بين البلدين، وبسبب اشتراطات مانيلا اتخذ وزير الداخلية الكويتي قراراً بأن لا عودة لإصدار التأشيرات إلا بعد التزام جميع ضوابط وشروط الاتفاقية وحماية واحترام الميثاق الدولي والعلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت الفيليبين بعدم إيقاف إرسال عمالتها للكويت على أن يكون الإرسال بالشروط الجديدة التي وضعتها بعد مقتل العاملة، إلا أن رد الجانب الكويتي بأن هذه الشروط تشكل عبئاً على المستقدم الكويتي وأن الشروط الجديدة تخالف المواثيق والاتفاقيات الموقعة بشأن استقدام العمال في الكويت أدى إلى فشل الوصول إلى اتفاق بين البلدين ومواصلة الحظر على التأشيرات.

مركز "إيواء" مخالف 

بينما تصاعدت وتيرة التصريحات من قبل جهات فيليبينية عدة ومنها شخصيات برلمانية قبل أيام، وبعد اعتراف السفارة الفيليبينية في أبريل (نيسان) الماضي بإيواء المئات من العاملات داخل مبنى السفارة، أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد توجيهات بنقل العاملات اللواتي يوجدن في مركز "الإيواء" المخالف للقانون بمقر السفارة استعداداً لترحيلهن، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الهجرة لفحص الأوراق الثبوتية الخاصة بهن.

وبعد التدقيق بالأوضاع القانونية للعمالة التي وصلت إلى الهيئة العامة للقوى العاملة تمهيداً لترحيلهن، تبين أن 150 عاملة منهن لديهن إقامة سارية في البلاد، و262 عاملة عليهن بلاغ تغيب من قبل كفلائهن، وقد تم تحويل 224 منهن إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية، ويعمل على إنهاء إجراءات الدفعة الثانية تمهيداً للترحيل، وذلك من خلال تكفل السفارة الفيليبينية بجميع كلف الترحيل.

وبتوجيهات عاجلة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح أمر بسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهن، وعليه تم تحويل 285 عاملة إلى إدارة الإبعاد حيث تم ترحيلهن من الكويت الأربعاء الماضي.

وأشارت الهيئة العامة للقوى العاملة، في بيان، إلى أنه تبين وجود 130 عاملة مسجل في حقهن قضايا جنائية وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

خروقات قانونية كويتية أم فيليبينية؟

حول إذا ما خرقت الكويت المواثيق الدولية للعمالة الفيليبينية بعد إفراغ مركز الإيواء في السفارة، صرح رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي لـ"اندبندنت عربية" بأنه من ناحية المبدأ فإن السفارات يجب أن تحترم قوانين البلدان المضيفة، فلا يجوز أن تكون لديها مراكز إيواء خاصة بعمالتها في ظل وجود مركز إيواء حكومي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال العجمي إن "مسألة الإجراءات التي تم اتخاذها بتفريغ مركز الإيواء للعمالة في السفارة الفيليبينية وإرسالهم إلى المركز الحكومي يجب أن تتم وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة عن الحكومة، ويجب ضمان حقوق العمال خلال هذه العملية، وفي ذلك الإطار ينبغي على الحكومة احترام حقوق العمال وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، والتأكد من توفير ظروف إيواء آمنة وملائمة لهم خلال فترة احتجازهم في مراكز الإيواء، وتوفير الدعم اللازم لهم في حالة العودة إلى بلدهم الأصلي، وعموماً ينبغي على جميع الأطراف المعنية بالموقف العمل معاً لحل المشكلة بشكل سلمي وفقاً للقانون والمعايير الدولية".

وأكد أن "غالبية العمالة مخالفة لقانون الإقامة ويوجد ضدها بلاغات تغيب عن العمل، وبحسب ما وردنا من الهيئة العامة للقوى العاملة فإن عددهم 412 عاملة منزلية".

وأوضح "نحن كجمعية معنية بحقوق الإنسان نؤكد حقوق جميع العمال في دولة الكويت، ويجب على الجميع احترام حقوق العمال وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وتوفير ظروف العمل الآمنة واللائقة وحمايتهم من التعسف والاستغلال".

في طريق الحل

بالتزامن مع إفراغ مركز الإيواء غير القانوني في السفارة الفيليبينية، وإبعاد المخالفين منه وترحيلهم على حساب السلطات الفيليبينية، قدم سفير مانيلا الجديد هوزيه كابريرا الثالث أوراق اعتماده الأيام الماضية إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

وفي خطوة لإنهاء أزمة العمالة الفيليبينية المنزلية في الكويت استجابت السلطات في الفيليبين لاشتراطات الكويت لعودة المفاوضات بين البلدين، بدءاً من تعاونها في إخلاء مركز الإيواء داخل السفارة، فهل الأزمة ذاهبة إلى "الحلحلة" قريباً؟