ملخص
من المقرر أن تشرف مصر على تطوير ميناء جديد لغزة يكون قريباً من ميناء العريش، إضافة إلى تخصيص حصة مالية من عائدات الغاز لحكومة غزة بعد استخراجه من حقل غزة مارين
في إطار التخفيف من معاناة سكان غزة، أجرت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" والجهات الحكومية في القطاع، حوارات مكثفة مع الجانب المصري، هدفها تقديم حزمة تسهيلات جديدة لتحسين الوضعين الإنساني والاقتصادي في غزة.
وفي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، زارت وفود فلسطينية العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، من أجل التوصل إلى حزمة تسهيلات نوعية لسكان غزة، وهذه المرة شاركت السلطة الفلسطينية في الحوارات، لكن بشكل منفصل عن اللقاءات التي جمعت الاستخبارات المصرية مع حركة "حماس".
وسطاء آخرون حضروا اللقاءات
وجاء تحرك السلطة الفلسطينية تجاه القطاع بعد شبه انقطاع طويل عن تدخلها في معالجة أزمات غزة، إذ منذ عام 2017 لم تتدخل الحكومة الفلسطينية في شؤون القطاع، بعد تعثر إمكانية عودة السلطة إلى غزة، في أعقاب تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية آنذاك برعاية مصرية، والتي تضمنت دمج الأجهزة الحكومية التابعة لحركة "حماس" مع المؤسسات الرسمية التابعة للرئيس محمود عباس.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإلى جانب الحكومة المصرية حضرت وفود أميركية وأممية ووسطاء آخرون اللقاءات التي جرت سواء مع السلطة الفلسطينية أو حكومة غزة أو حركة "حماس"، وذلك في إطار التوصل إلى تفاهمات شأنها زيادة الانفتاح الاقتصادي في غزة.
زارت وفود فلسطينية العاصمة الإدارية الجديدة في مصر من أجل التوصل إلى حزمة تسهيلات لسكان غزة (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)
سبب اللقاءات
وتأتي هذه الحوارات التي تلعب فيها مصر دوراً مهماً في سياقين، الأول محاولة تعويض غزة عن وقف بعض الخدمات الإغاثية والغذائية للسكان عبر تقديم حزمة تسهيلات اقتصادية شأنها توفير فرص عمل للفقراء بدلاً من الاعتماد على المعونات.
فيما يتمثل السياق الثاني في تثبيت الهدوء بين غزة وإسرائيل، والسعي للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد شأنها إعادة ترتيب وضع القطاع إقليمياً، وذلك عن طريق إغلاق جميع طرق الانجرار لمواجهة عسكرية مفتوحة، والعمل على ازدهار غزة اقتصادياً.
الرزمة الأولى
وتشمل التسهيلات الجديدة، آليات تيسير دخول السلع والبضائع عبر الحدود المصرية إلى القطاع، والسماح للصيادين بالعمل في مساحة أكبر من 16 ميلاً بحرياً من دون قيود إسرائيلية، إضافة إلى تسهيلات على حركة دخول وخروج الأفراد من معبر رفح، وتسريع العمل في مشاريع الإسكان المصرية في غزة.
وإلى جانب ذلك، فإن مصر ستعمل على السماح بدخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تحتاجها المصانع والورش في القطاع، إضافة إلى تسهيلات جديدة لعملية تصدير المنتجات من غزة عبر مصر، وأيضاً ربط غزة بشبكة الكهرباء المصرية، وتوفير تمويل لشراء الوقود الخاص بمحطة توليد الطاقة في القطاع.
الحزمة الثانية
وفي مرحلة لاحقة بعد تنفيذ حزمة التسهيلات الأولى، من المقرر أن تشرف مصر على تطوير ميناء جديد لغزة يكون قريباً من ميناء العريش، ويسمح فيه باستيراد البضائع مباشرة من العالم إلى غزة، إضافة إلى تخصيص حصة مالية من عائدات الغاز لحكومة غزة بعد استخراجه من حقل غزة مارين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت "حماس" أن الحوارات مع المصريين هدفها تقديم تحسينات اقتصادية لسكان غزة، ويقول عضو المكتب السياسي للحركة أسامة حمدان، إن إنشاء ميناء في غزة موضوع مطروح لكن هناك رفضاً إسرائيلياً مطلقاً له، باعتبار أنه سيؤدي إلى استقلالية فلسطينية عن ارتباط غزة بإسرائيل، ونسعى لأن يتم التوصل لهذا الاتفاق، ولكن ليس على قاعدة التخلي عن حقوق أو التخلي عن التزامات وطنية فلسطينية، وإنما بشكل مرتبط بوقف الاستيطان والاعتداءات على القدس، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.
برعاية السلطة الفلسطينية
وعلى رغم أن حزمة التسهيلات الجديدة تعد نوعية وهي المرة الأولى التي يتم التوصل فيها على هذه النقاط، إلا أنها تأتي استكمالاً لتفاهمات قديمة جرى التوصل لها بين "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية عام 2018، أثناء احتجاجات غزة الحدودية (مسيرات العودة)، وكان هدفها عودة الهدوء إلى المنطقة والسعي لهدنة طويلة الأمد بين المنطقتين.
وبحسب المعلومات فإن جميع التسهيلات من المقرر أن تجرى برعاية السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاقيات تعاون مع المصريين، ومنحتهم حرية التحرك في هذا الأمر، بالإضافة إلى أنها وافقت على إدخال تحسينات لحياة سكان غزة كان أبرزها الربط الكهربائي بين المنطقتين.
وحول ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه وافق على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان استقرار الوضع في غزة، وتم التفاهم على إدخال تحسينات في مخرجات ومدخلات معبر رفح التجارية والبشرية، وإيصال التيار الكهربائي من مصر لغزة، ووضع خطة لتطوير برامج إعادة الإعمار الممولة من مصر في القطاع.
جزء دخل التنفيذ
في أي حال، فإن بعض هذه التسهيلات نضجت وبدأ تنفيذها، وحول ذلك يقول رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان، إن الجهود المبذولة لتحسين حرية الحركة للأفراد والبضائع من مصر ستحدث انفراجة كبيرة، ومن المقرر أن يتم إدخال سيارات ودراجات نارية للمرة الأولى من معبر رفح إلى قطاع غزة.
ومن جانب آخر، يقول مدير عام شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة ماهر عايش، إنهم توصلوا إلى خطة ربط التيار، ويجري المستوى الفني أعماله لإدخال الطاقة من مصر لغزة بقدرة 100 ميغاوات، وتعمل فرق مصرية على تطوير خطوط نقل الكهرباء على مستوى الضغط العالي ضمن آليات التغذية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يقول وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إن الحكومة الفلسطينية مهتمة في تحسين وضع سكان غزة، وجرى الاتفاق مع المصريين على خطط توسيع العلاقة التجارية مع القطاع بما يؤدي إلى أثر إيجابي سيلحظه أهالي غزة بشكل سريع.
ومن الجانب المصري، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، إنهم في إطار تعزيز التعاون مع المستثمرين الفلسطينيين في قطاعات متعددة أهمها الصناعات الغذائية والبلاستيكية، وزيادة فرص الصادرات للأراضي الفلسطينية، التي تستورد بالفعل نحو 220 صنفاً من السلع المصرية، أبرزها السكر والإسمنت.
