ملخص
بعد مقتل ما يزيد على 500 صحافي خلال عقدين من الزمن، يصنف العراق بأنه البلد الخامس عالمياً في مؤشر الإفلات من العقاب.
شهدت الصحافة العراقية بعد عام 2003 مرحلة جديدة لم تر مثلها في عهد صدام حسين، لكن كثيراً من الصحافيين تعرضوا للأذى أو الاغتيالات مع تعدد وسائل الإعلام والتوجهات واتساع مساحة القدرة على التعبير، على عكس فترة حكم النظام السابق.
وحين يمتلك الصحافي القدرة على التعبير فلا يعني ذلك بالضرورة أنه يملك القدرة على البقاء، وبعد مقتل ما يزيد على 500 صحافي خلال عقدين من الزمن عُد العراق البلد الخامس عالمياً في مؤشر الإفلات من العقاب.
ويضمن الفصل الثاني من الدستور العراقي حرية التعبير والحرية الصحافية، ويشير إلى أن "حرية التعبير وحرية الصحافة مكفولتان، والصحافة تكون حرة والإشراف عليها ضمن ضوابط القانون في المادة (36).
وحدد قانون "حق الوصول إلى المعلومات" ذي الرقم (21) لعام 2013 الحقوق والواجبات التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات وتنظيم طرق توفيرها وجمعها وتداولها، ونص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي وقعه العراق في المادة (19) على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من دون تقيد بالحدود الجغرافية".
النظام الديكتاتوري
الصحافي والناشط في مجال حرية الصحافة ياسر السالم قال إن "العراق صنف دولياً بأنه من الدول عالية الخطورة على الصحافيين بسبب غياب الاستقرار السياسي والأمني، وبسبب منظومة القوانين المتعلقة بحرية العمل الصحافي التي شرعت في زمن النظام الديكتاتوري".
وأضاف السالم، "من جهة يواجه الصحافيون صعوبات بالغة من أجل الوصول إلى المعلومات، أما بالنسبة إلى شفافية المعلومات المقدمة فالمسألة شبه منعدمة، وإن حصل وتوافرت المعلومات فقد ينطوي نشرها على أخطار كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى التهديد والمضايقات، وصولاً إلى التصفية الجسدية التي بسببها خسرنا كثيراً من الصحافيين المؤثرين".
وأشار إلى أن بيئة العمل الصحافي في العراق لا توفر الحماية للصحافيين، سواء من خلال مؤسساتهم أو المؤسسات المعنية في الدولة.
الموت المحقق
من جانبه، علق مراسل قناة الشرقية ميناس السهيل "بالنسبة إليّ كان لا بد من ولوج هذا المشهد المضطرب كي أصل إلى المعلومة، وكانت الطرق شاقة وخطرة وتحتاج إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل انتشار ميليشيات وجماعات مسلحة تمارس القتل والترويع والتغيير الديموغرافي للمناطق".
وقال السهيل، "في منطقة بروانة التابعة لديالي توجهت بشكل سري لتغطية هجوم مسلح أردي على أثره عدد كبير من الشباب، وسمعت لدى توغلي في أرجاء المدينة صوت بكاء ونواح لمجموعة من النسوة فهرعت إليهن لتسجيل شهاداتهن المروعة عن حفلات القتل الجماعي التي نفذها مسلحون".
وأضاف، "فجأة طوقتني جماعة مسلحة يقودهم شخص يدعى الحجي وأمر باعتقالي على الفور، فاقتادوني إلى منطقة مجاورة نطقت الشهادة وأيقنت أنها النهاية الحتمية، وسمعت أحدهم يقول لزميله نفذ به، وفجأة حصل اشتباك بينهم وبين رجال الحماية الشخصية لرئيس لجنة الأمن والدفاع وخلصوني من الموت المحقق في الوقت المناسب، ونقلت بالسيارة الشخصية للمسؤول".
وأشار إلى أنها "كانت أوقاتاً عصيبة حين صوبت بوجهي بنادق المجرمين الذين أسكتوا أصوات الإعلاميين الزملاء بعمليات اغتيال أبسط ما يقال إنها خسيسة".
مثال حي
الناشط والصحافي لاوان عثمان يقول "شاركت في مناسبات عدة ووقفات احتجاجية بمناطق كثيرة من العراق، وشاهدت بأم عيني طريقة تعامل القوات الأمنية والنظامية مع الصحافيين والمتظاهرين أيضاً، وأقرب مثال لذلك أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وبسبب مواقفي السياسية التي لا تنسجم مع أهواء مالك القناة، فقد رُفعت جميع مقالاتي وتصريحاتي الأكاديمية المنشورة على المواقع الإلكترونية فضلاً عن التهديدات التي وصلتني وغدت أمراً طبيعياً".
وأضاف عثمان، "لا يمكن مقارنة حرية الصحافي في العراق برفاقه في العالم، بدليل أن النظام العراقي برلماني وفي أكثر من مناسبة حاولت المؤسسة التشريعية منذ أواخر عام 2019 ومع انطلاقة تظاهرات تشرين وحتى اليوم أن تشرع قانوناً سمته ’قانون الجرائم المعلوماتية‘ الذي تضمن مواد مقيدة للحريات وضعت العراقيل أمام التعبير عن الرأي، لتقمع حقاً يكفله الدستور والقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومة للمتابع والصحافي بالدرجة الأولى".
ثمن الحقيقة
ويتساءل عثمان "إلى أي مدى يمكن أن تصل التحديات التي يواجهها الصحافيون؟ وهل هناك ما هو أكثر خطورة من الموت؟"، مضيفاً "دفع عدد كبير من الإعلاميين حياتهم ثمن التعبير عن رأيهم السياسي المخالف، ومسلسل الاغتيالات بدأ منذ عام 2005 ولا يزال مستمراً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أحداث تشرين 2019، فالأطراف التي لم ترق لها الحقيقة قمعت أصوات الصحافيين، ولم يقتصر ذلك على التصفية الجسدية وحسب بل تمادت إلى القتل المعنوي، وما حصل مع الناشطة والسياسية رهام يعقوب في البصرة بمجرد زيارتها القنصل الأميركي بدأ بسلسلة من التسقيط والتخوين لم تنته بموتها، بل استمرت وصولاً إلى الطعن في شرفها، وهو ما تكرر مع كثير من الصحافيين مثل أحمد عبدالسادة وهشام الهاشمي وغيرهم العشرات.
الفرقة الخاصة
ويقول مراسل قناة "الشبكة" العراقية سجاد الموسوي، "دائماً ما نتعرض إلى المضايقات في محافل ومناسبات عدة، فتارة تكون من جهات أمنية وعسكرية أو من حمايات المسؤولين ومواكبهم في الشوارع العامة أثناء إجراء المقابلات الإخبارية الميدانية أيضاً".
ويضيف، "حصل أني لم أستطع تنفيذ الواجب المناط بي بسبب ممانعة الفرقة الخاصة التي تحمي المنطقة الخضراء ومنعت دخولنا على رغم أننا نحمل التخويل الخاص بقناة تعد رسمية للبلد، كما أن معظم نشاطاتنا في المنطقة الخضراء رسمية".
ويشير إلى أنه لم يستطع تغطية اجتماع اللجنة المالية النيابية "بسبب التعليمات التي تمنع مرور مراسلي قناة ’العراقية‘ عبر بوابات المنطقة الخضراء بعد الساعة السابعة مساء، وإن كنا مكلفين بعمل رسمي، وما هذا إلا دليل على جهلهم بحجم المسؤولية المناطة بنا".
التهديد والاعتداء
ويكشف المراسل الإخباري أحمد ليث في قناة "الرابعة" عن معاناته من المضايقات الأمنية أثناء التصوير الخارجي حتى في حال حيازة مذكرة عدم ممانعة عمليات بغداد من التصوير، ويؤكد أن المشكلة بلا حل.
ويقول ليث، "حصل معي شخصياً حين كلفت بتغطية تظاهرة وكان المكان مكتظاً بالقوات الأمنية، وحينما أومأت للمصور بأن يباشر التصوير منعت مجموعة من عناصر القوة المذكورة المصور من القيام بعمله، فعمدت إلى توضيح الموقف وعرضت التخويل الرسمي الذي بحوزتي لبعض الضباط وفوجئت بردهم الهجومي غير المهني، وهددني أحدهم بإطلاق النار، وفي الأثناء اعتدى المنتسبون على المصور وحاولوا كسر كاميرته".
ولفت إلى أن الضابط حاول القبض عليه هو والمصور، "فاتصلت مباشرة بالقناة وأبلغتهم ما حصل وعجلت القناة بنشر خبر الاعتداء علينا، حينها ابتعدوا منا وهددونا بالإسراع في مغادرة المكان أو سيحصل ما لا تحمد عقباه".
بيئة خطرة
يقول المدير العام لقناة "الشبكة" العراقية نبيل جاسم، "كان العراق ولا يزال بيئة خطرة على حياة الصحافيين، بسبب التحديات الأمنية التي رافقت التغير السياسي وما أعقبه من انفلات أمني، فضلاً عن التهديدات من القوى القوية على الأرض، ذلك أن البيئة القانونية لم تعدل، وبقيت القوانين الموروثة من الحقبة الشمولية هي التي تحكم العلاقة بين هذه الأطراف".
ويشدد جاسم على أنه "تم استخدام هذه القوانين القمعية في غياب القوانين الحديثة التي تحمي حرية التعبير، مثل قوانين الشفافية وحق الحصول على المعلومات".
الإعلامي والمراسل الصحافي حيدر الحمداني صرح على منصة "يوتيوب" بأنه يواجه 11 دعوى قضائية، آخرها بواسطة وزير الداخلية، وأوضح أن "الغرض منها هو محاولة إسكاته" بسبب الملفات التي بدأ بعرضها في برنامجه وباتت تشكل تهديداً لهم مما جعلهم يلجأون إلى أسلوب الدعاوى القضائية للحد من نشاطه الإعلامي.
مطاردة مدنية
وعن ظاهرة مطاردة الصحافيين بالدعاوى القضائية تقول الصحافية والبرلمانية السابقة في كردستان فيان عباس إن "لجوء أطراف الدعوى في القضايا المتعلقة بالصحافة إلى المحاكم وسيلة مدنية وحضارية لحسم المشكلات بطرق سلمية، لأن المحاكم منبر تحقيق العدالة وإعطاء كل مظلوم حقه، لكن استثناء تستخدم المحاكم كوسيلة لمطاردة الصحافيين ومحاولة إبعادهم من عملهم أو الانتقام منهم كعقوبة أدنى".
وترى عباس أن "هذه الحال تظهر في البلدان التي تفتقر إلى الديمقراطية، إذ لا تتحمل السلطة ما يتداوله الإعلام من مواضيع صحافية قد تتعارض مع مصالحها، وفي الوقت نفسه لا تسمح لها الظروف المحلية والدولية باللجوء إلى الانتقام مباشرة، فحينها تطارد الصحافيين بطريقة مدنية لكنها في الحقيقة ليست مدنية بل حق يراد به باطل".
النقد المباح
وعن حق اللجوء إلى القضاء يعلق القاضي المتقاعد سالم روضان الموسوي بأنه "يعد من الحقوق التي أقرها الدستور العراقي والمواثيق الدولية، وممارسته من الأفراد أو المؤسسات تعد أمراً حضارياً لأنه يمنع من اللجوء إلى وسائل عنف أخرى لفض الخصومة، ولا بد من تشجيع من يطلب الشكوى ضد أي شخص مهما كانت صفاته أو مركزه القانوني من أجل حماية حقه الذي يعتقد أنه تعرض إلى الخرق، وهي ممارسة تحفظ لنا الأمن الاجتماعي، وهذا يتطلب تعميم الثقافة القانونية واحترام القضاء والحفاظ على استقلاله ودعم خطواته تجاه حماية المجتمع".
ويضيف الموسوي، "عندما يتصدى الموظف الرسمي أو المكلف بخدمة عامة للعمل في أي مفصل من مفاصل الدولة فعليه أن يعلم أنه سيكون محلاً للنقد، سواء من المواطن أو من الجهات الرقابية والاستقصائية وبخاصة الإعلام، ولأن عمله يتعلق بالمواطن بشكل مباشر وعند حصول أي خلل سيعبر المواطن عن رفضه ومطالبته بمعالجة الخلل، ويأخذ هذا الرفض صوراً عدة منها الاعتراضات الفردية أو الجماعية مثل التظاهرات أو الاحتجاجات، وهي بالمجمل تكون عبر وسائل الإعلام، وهو عمل يدعمه الدستور، وتعد وسائل الإعلام من أهم وسائل التعبير عن الرأي الواردة في المادة (38) من الدستور، وممارسة هذا الحق الدستوري لا تشكل خرقاً أو اعتداء على حقوق الآخرين لأنها من النقد المباح".
اشتراطات النقد
ويوضح الموسوي أنه لا بد من أن تكون حرية التعبير عن الرأي تجاه عمل الشخصيات العامة التي تقدم الخدمات العامة ضمن الحدود القانونية التي تكفل حماية الحياة الخاصة لتلك الشخصية وكرامتها، وألا يكون النقد للشخص المستهدف بل لطبيعة عمله، وأن تكون بعبارات محترمة، وغير ذلك يشكل اعتداء على حق ذلك الشخص وإن كان مرتكباً لفعل يجرمه القانون، لأن الأصل المحافظة على إنسانيته عبر احترام خصوصياته ومركزه الاجتماعي.
ويشير إلى أنه "لا بد من الوقوف على تعريف الإعلامي أو الصحافي لنتمكن من تحديد مركزه القانوني، ومن ثم التعامل معه وفق مقتضى القانون، فكثير ممن يوظفهم الإعلام لأغراض شخصية تحت مسمى النقد، وكذلك سهولة الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسببت بغالب الشكاوى، ومن ثم يصعب تحديد الإعلامي الذي يملك الحق في توجيه النقد وتمييزه عن غيره من الطارئين، وهذه مهمة نقابة الصحافيين والجهات ذات الصلة".
التشريع القانوني
كما علق الموسوي على الإفراط في رفع الشكاوى ضد الإعلاميين، وقال "قد يكون الإفراط عائقاً تجاه حرية التعبير عن الرأي، لكن النصوص القانونية النافذة حالياً في قانون العقوبات العراقي ومنها المادة (226) وغيرها هي التي توفر الغطاء القانوني لكثرة هذه الشكاوى، ولا بد من تعديل تلك النصوص بما يضمن للإعلامي حرية الممارسة المهنية الصحيحة لعمله".
وأضاف، "تلك النصوص القانونية هي نتاج الفكر السلطوي الشمولي والديكتاتوري الذي يمنع التعبير عن الرأي المخالف لتوجهات القابض على السلطة، لأنه يجعل من كل نقد تجاه الوظيفة العامة للموظف الرسمي بمثابة اعتداء على شخص الرئيس أو القائم على السلطة، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، ولذلك فلا بد من حملة مدافعة لتعديل النصوص القانونية وتشريع قانون حماية حرية التعبير عن الرأي الذي لا بد من أن يضع المعايير الواضحة تجاه التمييز بين حق النقد والاعتداء على خصوصيات وكرامة الآخرين".
استشراف مستقبلي
وعن توقعاتها لمستقبل وجود صحافة حرة في العراق، تقول عضو الهيئة الإدارية لمركز حقوق لدعم حرية الرأي والتعبير هيام الخزاعي، "كلنا يعرف أن الدستور أتاح هامشاً كبيراً من حرية الرأي والتعبير ومن ضمنه الصحافة التي مورست بعد عام 2003 بشكل كبير ربما لمدة عامين، وبعدها بدأ الاصطدام الأول مع الحركات المعادية للاحتلال الأميركي والتي حسبت أن الصحافيين الأحرار كانوا موالين للقوات الأميركية، وهذا فهم خاطئ لأن كل ما في الأمر أنهم كانوا مبتهجين بحريتهم التي وأدها النظام السابق".
وأضافت أن "الاصطدام الثاني كان مع التابوهات الدينية والعشائرية التي أخذت بالتضخم والتمدد، وبدلاً من أن تحد الدولة المدنية من دورها حصل العكس، وتلا ذلك مرحلة التصفيات سواء من الحركات الإرهابية مثل ’القاعدة‘ وما تلاها أو من الطرف الآخر، حتى وصلنا إلى شبكة من الخطوط الحمراء التي يمنع الصحافي من الاقتراب منها أو حتى ذكر أسمائها أو سيكون مصيره الفناء، وتلك هي شبكات الفساد وامتداداتها المحلية والدولية".
تحرير الكلمة
هل نستطيع تخطي كل ذلك وتأسيس صحافة حرة على رغم كل تلك العقبات الكبيرة؟
تعتقد الخزاعي أن ذلك "ممكن بسبب شجاعة وإصرار الصحافي العراقي، لكنه يرتبط بشكل وثيق بإصلاح النظام السياسي وقوته التي تتيح له الكشف عن قتلة الصحافيين وغيرهم من الناشطين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لكشف المستور وقول الحقيقة، وإذا تمت معاقبة القتلة فستتحرر الكلمة ويأمن قائلها".
وأضافت، "حتى ذلك الحين تبقى الصحافة خاضعة للمزاج السياسي ومزاج مالكي وسائل الإعلام من رجال أعمال وسياسيين فاسدين، ولا ننسى وسائل الإعلام والجيوش الإلكترونية التابعة لجهات معروفة تهتم بتشويه أصحاب الرأي الحر وتخوينهم والدعوة إلى إيذائهم".
تهنئة رئاسية
وفي تصريح للصحافة بتاريخ الثالث من مايو (أيار) 2023 دعا رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحافيين والإعلاميين.
وشدد رشيد على ضرورة توفير الأجواء الملائمة لفكر إعلامي حر ومسؤول بهدف الوصول إلى الأهداف السامية، مضيفاً "نحيي بإجلال وإكبار شهداء الصحافة الذين قدموا التضحيات والمواقف الشجاعة في نقل الحقيقة والكلمة الصادقة ومواجهة الإرهاب والظلم والاستبداد".
