ملخص
الحكومة أرجأت خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتقليص حدة ارتفاعات الأسعار
توقع تقرير حديث، اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل، وتتماشى التوقعات مع قرار البنك المركزي الأميركي الذي أعلن في اجتماعه الأخير قبل أيام، تثبيت أسعار الفائدة بعد 10 زيادات متتالية بدأت في مارس (آذار) من العام الماضي.
كشفت إدارة البحوث بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير، على رغم الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72 في المئة في التضخم على أساس شهري في مايو (أيار) الماضي.
وتسبب التضخم المرتفع، في اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 في المئة خلال مايو الماضي، مقارنة بنحو 38.6 في المئة خلال أبريل (نيسان) من العام الحالي.
كما أظهرت البيانات، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 في المئة في مايو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.6 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ نحو 1.7 في المئة خلال أبريل 2023.
أسعار القروض ترفع أعباء الشركات
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن توقعات إدارة البحوث في شأن اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة ترجع إلى أربعة أسباب، أولها عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.
السبب الثاني يتعلق بحاجة الحكومة إلى إبقاء كلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، إضافة إلى تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، مقارنة بالشهر السابق.
وذكرت، أنه على رغم تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1.221 حالياً من مستواه المرتفع عند 2.510 نقطة في منتصف مايو الماضي، مما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهراً بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق.
يتعلق السبب الرابع بتوجه الحكومة إلى عدم خفض قيمة الجنيه لكيلا يؤثر سلباً في مستوى التضخم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على رغم التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلا أنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.
أما على الجانب الإيجابي تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في أبريل من 24.5 مليار دولار في مارس الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وباستبعاد بيانات البنك المركزي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضاً بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار من 15.4 مليار دولار في مارس الماضي.
كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار في مايو الماضي، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بنسبة ثمانية في المئة على أساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو الماضي.
كيف تحركت أسعار الفائدة منذ مارس 2022؟
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 18.25 في المئة و19.25 في المئة للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس الماضي، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلاً 32.8 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي بعد أن سجل 30.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل السابق له، والذي يعد الأقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو (تموز) 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.72 في المئة على أساس شهري في مايو الماضي مقارنة بنحو 1.7 في المئة على أساس شهري في الشهر السابق له.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال الاجتماع الأخير الأسبوع الماضي بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5 إلى 5.25 في المئة أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.
وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل بنهاية العام الماضي إلى مستوى 17.25 في المئة على الإقراض، و16.25 في المئة على الإيداع، كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) 2022.
