العراق... أرض الثروات تحوي كنزا وتنضح فقرا

يحتوي العراق على ثروات طبيعية عدة مكنته من احتلال المرتبة التاسعة عالمياً من حيث امتلاك الموارد الخام التي من شأنها أن تسهم في إنعاش اقتصاده المعتمد كلياً على النفط وازدهار حياة مواطنيه، إذ تتجاوز القيمة السوقية للاحتياط النفطي في باطن الأرض 15 تريليون دولار، لكنها في الوقت ذاته غير مستغلة بالصورة الأمثل من قبل الحكومات المتعاقبة.

ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي العراقي لـ"اندبندنت عربية" إلى أن هذه الثروات الطبيعية التي تقدر بتريليونات الدولارات تؤهل العراق لأن يكون لديه اقتصاد قوي من خلال تبني أهداف استراتيجية مثل سرعة وزيادة الإنتاج والتصدير وكفاءة إدارة وإنفاق العائدات والنجاح في الاستثمار في البنية التحتية، وصولاً إلى تحقيق الرخاء الشعبي، لكن في الوقت نفسه أكدوا أن بلوغ القيمة السوقية الكبيرة للثروات العراقية لم ينعكس على واقع المواطن.

تعظيم الإيرادات

المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قال في تصريح صحافي إن "العراق يعد أحد أهم بلدان العالم إن لم يكن في طليعة الأمم الغنية بالموارد الطبيعية أو المواد الخام في نطاق التصنيف الدولي للموارد على الكرة الأرضية، إذ يمتلك تنوعاً طبيعياً وبكميات اقتصادية في سعة مكامن المواد الخام القابلة للتصنيع والتصدير أو الاستخدام الصناعي الوطني". 

وأشار إلى أن الأوساط الاقتصادية الدولية تقدر "القيمة السوقية لتلك الثروات الخام في بلادنا بما يزيد على 15 تريليون دولار بالقيمة الحالية، مما يضعها في التسلسل التاسع للقائمة العالمية التي تتصدرها روسيا الاتحادية بنحو 75 تريليون دولار وتليها الولايات المتحدة الأميركية بنحو 45 تريليون دولار".

وأردف صالح "لذا نجد أن بلادنا تحمل نموذجاً فريداً للتنمية الاقتصادية يجعلها في مصاف الأمم المتقدمة ويمكن أن تنطلق التنمية بقوة من نظرية تصنيع المواد الخام أو الطبيعية وتصديرها لقيادة التنمية"، مبيناً أن "النموذج الاقتصادي العراقي للتنمية لديه القدرة على تصنيع الصادرات الخام بعشرات الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال شريطة إجراء سلاسل تصنيعية بتقنيات عالية قادرة في الوقت نفسه على توليد ترابطات تصنيعية تحويلية داخلية، وهو ما يطلق عليه ’سلاسل القيمة المضافة المولدة من الروابط أو الترابطات الخلفية للمدخلات والمخرجات‘ داخل المصنع الوطني العراقي التي تعظم من خلالها عملية الصنع والتصنيع وازدهار القيمة المضافة قبل تصديرها كمنتجات، وهي بمثابة مدخلات إنتاج إلى أسواق العالم".

ازدهار اقتصادي

وأكد صالح "أهمية دراية انعكاس ذلك على ازدهار التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المطلوب بلوغها، في ضوء درجة تطور التراكم الرأسمالي المادي وارتفاع قيمته أو من حيث تعاظم الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا".

ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن القيمة السوقية للثروة العراقية ليست سوى رقم تقديري لموارد كامنة في باطن الأرض وهي غير مستغلة ولم يتم استثمارها أو تحويلها إلى أصول أو موجودات رأسمالية عن طريق استخراجها كمواد خام نافعة وإجراء مراحل الصنع عليها، لكي يتولد من ذلك دخل حقيقي، مما سيسهم في رفاهية المواطن، متابعاً "لذا يقتضي مثل هذا الأمر طرح نموذج اقتصادي للاستثمار في الموارد الأساسية الموجهة للتصدير كي يولد تنمية كبيرة ونمواً مطّرداً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

أرقام وإحصاءات

ويمتلك العراق احتياطاً نفطياً يقارب 150 مليار برميل يجعله تاسع دول العالم، فيما تصل احتياطات الغاز الطبيعي إلى 1.9 في المئة من الاحتياط العالمي في المرتبة الـ13، أما الكبريت الحر، فتبلغ احتياطاته المثبتة 600 مليون طن ويتجاوز المخزون الصناعي للفوسفات 10 مليارات طن في المرتبة الثانية عالمياً، إضافة إلى ثروات طبيعية أخرى مثل الملح وكبريتات الصوديوم، وكذلك حجر "الكلس" و"الدولومايت"، إلى جانب رمال السيليكا "الكوارتزايت" ومئات المواقع الهيدروكربونية التي لم يتم التنقيب فيها.

مفتاح التقدم

وفي هذا السياق يشير الباحث الاقتصادي بسام رعد إلى أن الثروات الطبيعية تعد مفتاح التقدم الاقتصادي والاجتماعي في حال وضع استراتيجية طويلة الأمد لسياسة الاستثمار المعدني لهذه الثروات.

وأوضح أن هذه الثروات الطبيعية العراقية التي تقدر بتريليونات الدولارات تؤهل بغداد لأن تكون اقتصاداً قوياً من خلال تبني أهداف استراتيجية كسرعة وزيادة الإنتاج والتصدير وكفاءة إدارة وإنفاق العائدات والنجاح في الاستثمار في البنية التحتية وصولاً إلى تحقيق الرخاء الشعبي.

وفي هذا الاتجاه يؤكد متخصص الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن العراق يحتوي على مجموعة واسعة من الثروات الطبيعية المتنوعة منها النفط الذي يعد المورد الرئيس للإيرادات في البلاد، والغاز الطبيعي إذ يمتلك العراق احتياطات كبيرة منه، إضافة الى الفحم المتوافر بكثرة خصوصاً في محافظة كركوك، وأيضاً هناك ثروة المعادن منها الفوسفات والكبريت والزنك والحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة واليورانيوم، ناهيك عن المياه العذبة التي يوفرها نهري دجلة والفرات للري والاستخدام البشري.

التنمية الحقيقية

وأشار متخصص الاقتصاد الدولي إلى أن مؤشرات التنمية الحقيقية تصنف العراق من الدول الفقيرة وأنه يقع في آخر الترتيب بين دول العالم من حيث التعليم والصحة، إضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة في الكامل، ناهيك عن مشكلة الكهرباء التي لم تحل منذ عقود، أما على مستوى المعيشة، فإن بغداد تصنف أسوأ مدينة للعيش في العالم إذ تقيم نسبة كبيرة من السكان في الإيجار والعشوائيات، بينما يعاني البطالة أكثر من 35 في المئة من الشباب.

وأوضح السعدي أن "كل هذا نتيجة للحروب والصراعات وانتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي وعدم تنويع الاقتصاد وإنما الاعتماد فقط على النفط كمورد لجلب الإيرادات للدولة". 

ودعا إلى العمل بشكل جدي للنهوض بالبلاد، إذ إن هناك حاجة لـ"شراكات اقتصادية طموحة واستراتيجية تجلب إيرادات وتحرك العجلة الاقتصادية وتقلل نسبة البطالة وتحقق الرفاهية للشعب".