ملخص
ينظم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كل سبت منذ يناير، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، للأسبوع الـ27 على التوالي في وسط تل أبيب ومدن أخرى للاحتجاج على الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تريد الحكومة إقراره.
تجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، بحسب المنظمين الذين قالوا، إن 180 ألف شخص تظاهر في تل أبيب، علماً أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين.
ينظم المعارضون للإصلاح تظاهرات، مساء كل سبت، منذ يناير (كانون الثاني)، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.
وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ150 ألفاً، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست، غداً الإثنين، في بند مهم من بنود الإصلاح القضائي.
بعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس (آذار) عن "تعليق" النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان، الإثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
يؤثر ذلك خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.
وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهل تظاهرة تل أبيب "يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقف حكومة نتنياهو، فسترى في قادم الأيام ما يؤدي إليه غضبنا".
كما أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية، الثلاثاء المقبل، يوم تعبئة وطنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تشكلت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.
تعتقد الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونه تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.
وذكرت قناة "أن 12" الإخبارية و"القناة 13" أن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء إسرائيل، لكن التظاهرة التي نظمت في تل أبيب شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة.
وانحسرت الاحتجاجات قليلاً منذ أواخر مارس عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.
وبعد تصريحه بأن المحادثات عديمة الجدوى الشهر الماضي، أعاد نتنياهو من جديد إطلاق مسعى حكومته للوقوف في وجه المحكمة عليا التي يقول إنها تتسم بالنخبوية والميول اليسارية وتتمتع بنفوذ بالغ، لكنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالاً.
وقال قادة الاحتجاج، إنهم يعتزمون تكثيف التظاهرات.
وقالت سيجال بيليد ليفياتان (51 سنة) التي تعمل في مجال التكنولوجيا وشاركت في احتجاج تل أبيب "ليس لدينا خيار، علينا الدفاع عن ديمقراطيتنا".
وأثار مسعى الحكومة لإدخال التعديلات القضائية مخاوف على النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد، حيث انخفضت قيمة الشيكل بأكثر من خمسة في المئة منذ بدء هذه الأزمة.
وعلى رغم الدفع ببراءته في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة، يسعى نتنياهو إلى تخفيف حالة القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع السلطة.
