ملخص
أغلقت قبيلة "الزوي" الليبية حقول إنتاج النفط وهددت بقطع المياه عن العاصمة طرابلس اعتراضا على خطف وزير مالية سابق ينحدر منها والمشري يحمل الدبيبة المسؤولية
قال زعيم قبلي في ليبيا لرويترز إن الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية توقف يوم الخميس في إطار احتجاج على خطف وزير مالية سابق. وأكد مهندسو نفط وأحد المحتجين توقف الإنتاج.
وقال زعيم قبيلة الزوي إن توقف إنتاج النفط يأتي احتجاجا على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.
ونشر المحتجون بياناً مصوراً من الحقل 108 النفطي، قائلين وهم يغلقون أحد الصمامات إنهم يؤكدون استمرار الإغلاق النفطي، وقد يصعدون الوضع إلى أكثر من ذلك إذا لم يتم الإفراج عن ابنهم فرج بومطاري.
وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة لرويترز الخميس إن الحقل لم يدخله أي من المحتجين حتى الآن.
ويعد حقل الشرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 300 ألف برميل يومياً وهو هدف متكرر لعدة وقائع أسبابها سياسية ولمطالب متظاهرين محليين.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرق ليبيا. وتديره شركة النفط الحكومية المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركة ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و" أو إم في" النمساوية وإكوينور النرويجية.
وتدير حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية. ولم يصدر تعليق من المؤسسة حتي الآن.
تهديدات بقطع المياه عن طرابلس
وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي، لرويترز عبر الهاتف، إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة احتجاجاً على "اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة" الثلاثاء.
وقال الحليق "الاستعدادات جارية أيضاً لمنع إمدادات المياه عن طرابلس".
وقالت القبيلة في بيان مكتوب إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و"الاختطاف".
وحمل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن سلامة أعضاء المجلس، قائلاً في بيان مسجل إن "أي تهور من رئيس الحكومة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يعني إننا انحدرنا وبشكل قوي وعاجل نحو صدام".
الأمم المتحدة تحذر
وشدد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان مساء الخميس، على أنه "يجب إنهاء الإغلاق على الفور"، مضيفة أنها منزعجة من أنباء عن إغلاق بعض الحقول النفطية رداً على خطف بومطاري.
وأوضحت بهذا الشأن، "سيؤثر ذلك في مصدر الدخل الرئيس للشعب الليبي. يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي".
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) بخصوص إغلاق حقول نفط من عدمه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قيام جهات أمنية بعمليات خطف واعتقال تعسفي واختفاء قسري لشخصيات عامة في البلاد.
وأكدت أن هذه الأعمال "تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل"، كما دعت السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى "الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.
وفور انتشار نبأ اعتقال بومطاري، هددت قبيلة الزوي التي ينحدر منها الوزير السابق بإغلاق حقول نفطية في جنوب البلاد، إذا لم تسارع السلطات في طرابلس إلى إطلاق سراحه. وهو ما أعلنت تنفيذه بالفعل.
ممنوع من السفر على خلفية "مسار الطريق"
ودانت بعثة الأمم المتحدة منع خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر في المطار نفسه، وفقاً للبيان.
في السياق أكد مصدر ليبي لـ"اندبندنت عربية" منع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، صباح الخميس.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن حكومة الدبيبة أوقفت أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بداعي أنهم "مطلوبون للأمن الداخلي"، مشيراً إلى أن "هذه التطورات تأتي على خلفية عقدهم جلسة يوم الثلاثاء الماضي والتي تم خلالها القبول المبدئي بخريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
ويعد المجلس الأعلى للدولة غرفة تشريعية انبثقت عن أول برلمان منتخب عام 2012 في طرابلس، بالتفاوض مع مجلس النواب في بنغازي الذي انتخب في 2014.
وكان المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة عامة في العاصمة طرابلس أقر خلالها قبوله بقانون الانتخابات الذي أقرته اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعمه لتشكيل حكومة مصغرة تكون بديلة عن حكومتي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حمّاد في بنغازي.
عقب الاجتماع نشر المجلس بياناً على موقعه الرسمي قال فيه إن 34 عضواً صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضواً شاركوا خلال جلسة الثلاثاء، إذ تنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على الانتخابات فقط.
قانونية التصويت
وشكك عدد من أعضاء مجلس الدولة في قانونية التصويت على خريطة الطريق، إذ أوضحت نعيمة الحامي في تصريحات صحافية لها أن"الجلسة لم يشارك فيها سوى 43 عضواً"، مشددة على أن "هذا العدد لا يحقق النصاب القانوني الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145 عضواً".
في المقابل فشل البرلمان الذي يتخذ من الشرق الليبي مقراً له، في عقد جلسته الثلاثاء الماضي، حيث تم تأجيلها إلى 25 يوليو (تموز) الجاري للتشاور حول بنود جدول أعمال المجلس، وفق المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق.
ويعود تأجيل جلسات البرلمان إلى نشوب خلافات بين النواب حول قانونية عقد المجلس جلسة يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي والتي نتج عنها عدد من القرارات، على رأسها تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة الإدارية، وتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي دار جدل واسع حول دستورية قانون إنشائها من قبل مجلس النواب، وغيرها من القوانين.
وتشهد ليبيا انقسامات ونزاعات سياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتتنافس على السلطة حكومتان؛ الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشكّلت اثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
