ملخص
قضت محكمة إسرائيلية بأن تعيد حكومة تل أبيب لصياد من غزة قاربه الذي صادرته منه قبل أشهر بدعوى تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها لصيادي القطاع الفلسطيني المحاصر.
أعلنت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان أمس الأحد أن محكمة في إسرائيل أمرت الحكومة بأن تعيد موقتاً لصياد من غزة قاربه الذي صادرته منه قبل أشهر بدعوى تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها لصيادي القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت مؤسسة "جيشا" (مسلك) غير الحكومية الإسرائيلية ومركز "عدالة" لحقوق الانسان في بيان مشترك إن "إسرائيل اضطرت الجمعة الماضي إلى الإفراج عن قارب صيد وإعادته إلى قطاع غزة حتى انتهاء الإجراءات القانونية في المحكمة الإسرائيلية".
وأوضح البيان أن "القارب احتجزته قوات البحرية الإسرائيلية في نهاية عام 2022"، لافتاً إلى أنها "استولت داخل الحيز البحري لقطاع غزة في شهري فبراير (شباط) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على قاربين تعود ملكيتهما لصيادين من عائلة الهسي في غزة".
وكانت "جيشا" نجحت في سبتمبر (أيلول) الماضي بانتزاع قرار بالإفراج موقتاً عن القارب الذي تمت مصادرته في فبراير 2022، بانتظار صدور حكم نهائي من المحكمة، أما القارب الثاني الذي صودر في نوفمبر من العام نفسه، فتسلمته العائلة أول من أمس الجمعة، وفق ما أكد شقيق مالكه ويدعى جهاد الهسي.
ووصف الهسي القرار الإسرائيلي بالإفراج عن القارب بأنه "جائر" لأنه خضع لـ"شروط صارمة للغاية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن هذه الشروط، وفقاً للبيان المشترك، "إيداع صيادي القطاع كفالات مالية بمبالغ عالية، علماً أن فئة الصيادين في القطاع مستضعفة".
وأوضح الهسي "دفعنا كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل (نحو 14 ألف دولار أميركي)، وتدبرت العائلة جمع نصف قيمة المبلغ بينما تكفل متبرعون بدفع النصف الآخر".
وتابع شقيق الصياد "أخبرنا المحامون أن هذه الكفالة تسترد في حال صدر الحكم لمصلحتنا" كذلك "اشترطت المحكمة وجود كفيل إسرائيلي بضمان 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، سيتم حسمها إذا صدر قرار بمصادرة المركب الذي قدرت لجنة من المحكمة قيمته بـ 30 ألف دولار".
وأعرب الهسي لوكالة الصحافة الفرنسية عن أسفه للخسارة التي تكبدتها العائلة نتيجة مصادرة مركبها وعدم تمكنها من الصيد طوال تلك الفترة.
من جهته، لم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال الوكالة في شأن هذه القضية.
وتحدد إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين قبالة قطاع غزة في المتوسط بين ستة و15 ميلاً بحرياً (11-27.8 كيلومتر) تقوم بتقليصها أحياناً لأسباب أمنية، خصوصاً عندما يكون هناك تصعيد أمني بينها والقطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس".
وبحسب بيان المنظمتين فإن مصادرة القاربين ألحقت أضراراً بعشرات الفلسطينيين والفلسطينيات من سكان القطاع، مشيراً إلى أن القارب الأول أعيد في سبتمبر 2022 بحال سيئة ومن دون المعدات التي كانت على متنه.
والأمر نفسه ينطبق على القارب الثاني، وفق الهسي، الذي قال إن القارب "بحاجة لصيانة كاملة للمحرك، كما أن شباك الصيد، الحبال وغيرها محروقة من الشمس".
ويوجد في قطاع غزة نحو 700 قارب يعمل عليها نحو 4000 صياد يعيلون أكثر من 70 ألف فلسطيني.
وخلال العام الماضي صادرت السلطات الإسرائيلية في مياه غزة 23 مركب صيد في أعلى رقم يسجل منذ عام 2017، بحسب مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة.
وتفرض إسرائيل منذ عام 2007 حصاراً بحرياً وبرياً وجوياً مشدداً على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني معظمهم من اللاجئين الفقراء.
وبعد مصادرة القاربين لجأت إسرائيل إلى المحكمة المركزية في حيفا بصفتها المختصة بالشؤون البحرية، وقدمت إليها طلباً استثنائياً، هو الأول من نوعه، إذ طلبت منها السماح لها بمصادرة قوارب الصيد بصورة دائمة، بحسب البيان المشترك.
