العراق يترقب اضطرابات بعد عقوبات "المصارف"

تتصاعد ردود الأفعال في العراق على إدراج وزارة الخزانة الأميركية 14 مصرفاً عراقياً إلى لائحة عقوبات جديدة على القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي لا تتوقف انعكاساته على المساحة الاقتصادية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى توقعات توسيع مساحة الاضطراب، خصوصاً فيما يتعلق باحتمالية أن تشن الجماعات الموالية لإيران تصعيداً جديداً ضد مصالح واشنطن في البلاد.

ويعتقد اقتصاديون أن العقوبات الأميركية على المصارف العراقية ستستمر إذا لم تتمكن حكومة "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران برئاسة محمد شياع السوداني من تشديد الرقابة على التحويلات المالية، وإيقاف تدفق الدولار إلى إيران والنظام السوري.

ويتوقع مراقبون أن تتسبب تلك العقوبات في انهيار أكبر في أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع عدم تمكن الحكومة العراقية من ضبط أسعار الصرف في الأسواق المحلية مع أسعارها في المنافذ المصرفية الرسمية.

فشل مساعٍ

على رغم الحديث المتكرر لحكومة محمد شياع السوداني حول إجراءاتها في الحد من تهريب الدولار إلى إيران وحلفائها في المنطقة، يبدو أن تلك الإجراءات لم تكن كفيلة في إقناع صانعي القرار في واشنطن من إعطاء الحكومة العراقية فرصة إضافية.

وبحسب مراقبين اقتصاديين يعطي استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار نافذة بيع العملة في البنك المركزي والبورصات المحلية، انطباعاً بأن كثيراً من تدفقات الدولار تذهب إلى منافذ غير شرعية وجماعات تعمل على تهريب العملة الأميركية.

وتؤكد الإجراءات الأخيرة لوزارة الخزانة الأميركية، فشل مساعي الوفد الرفيع الذي أرسلته حكومة السوداني إلى واشنطن برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، في فبراير (شباط) الماضي.

وقال حسين في تصريحات سابقة إن العراق ماضٍ بإجراءات مستمرة للحد من تهريب العملة الأميركية، في حين تحدث عن التزام بغداد بتطبيق اشتراطات وزارة الخزانة الأميركية، مؤكداً التجاوب السريع للبنك المركزي العراقي مع القرارات والتزام البلاد بتلك الإجراءات، على رغم من امتعاض قادة "الإطار التنسيقي" المشكل للحكومة العراقية منها.

وأصدر البنك المركزي العراقي بياناً في شأن المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية الأخيرة، قال فيه إن القرار جاء على خلفية "تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية 2022 وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، أو تشكيل الحكومة الحالية أيضاً".

وعلى رغم تأكيد البيان على حرمان تلك المصارف من التعامل بالدولار، فإنه أشار إلى تمتعها بالحرية في "التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقها في التعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار الأميركي".

ولفت البيان إلى أن المصارف الممنوعة من الدولار "لا تشكل طلباتها سوى ثمانية في المئة من مجموع التحويلات الخارجية".

تجفيف التمويل

ولا يزال الغموض يحيط بمحاولات الحكومة العراقية تجاوز أزمة الدولار، مع مرور أكثر من سبعة أشهر على بداية الأزمة دون تمكن الإجراءات الحكومية الحد من تسلل العملة الأميركية إلى طهران وحلفائها، وهو الأمر الذي ربما يدفع الميليشيات الموالية لإيران إثارة تصعيد ضد واشنطن.

ويتحدث الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، عن إيجابيات عدة في القرار الأميركي، لعل أبرزها "تجفيف المنابع المالية التي تمول الأحزاب الموالية لإيران"، إضافة إلى تأثيره في "تقليل زخم تلك الجماعات والتي يمثل المال السياسي وسيلتها الرئيسة في الانتخابات".

ويبدو أن تلك الخطوة لن تمر دون انعكاسات على الوضع السياسي في البلاد، حيث يشير الشريفي إلى أنها ستدفع تلك الجماعات إلى "إثارة تصعيد جديد على الوجود الأميركي في البلاد".

وكان رئيس تحالف "الفتح" والقيادي في "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران، هادي العامري، استبق إجراءات واشنطن الأخيرة بالقول إنه "من المعيب أن يتحكم بالعراق موظف في وزارة الخزانة الأميركية".

وطالب العامري في 13 يوليو (تموز) الجاري، السياسيين العراقيين "بوقفة شجاعة لإعلان استقلال العراق الاقتصادي والخروج من ذل عبودية الخزانة الأميركية".

ويعتقد الباحث السياسي أن تقوم الجماعات الموالية لإيران بـ"رفع مستوى هذا النوع من الخطابات التحريضية على واشنطن"، مبيناً أن "منسوب التوتر سيكون عالياً خلال الفترة القليلة المقبلة".

ويتابع الشريفي أن الأحزاب السياسية الموالية لإيران ربما تعمل على "تحريك الفصائل المسلحة من جديد في مسعى منها لتسليط ضغط على الإدارة الأميركية يمكنها من التوصل لتسوية في سياق التدفقات المالية"، مرجحاً امتداد حدود التوتر إلى عدة دول في المنطقة من بينها سوريا ولبنان.

وبشأن رد البنك المركزي العراقي، لفت الشريفي إلى أن البيان الأخير يمثل "تبريراً لتخفيف الضغوط على حكومة السوداني"، مردفاً أن الأخير "فشل في تقييد تدفق الدولار من العراق نحو منافذ التهريب".

موجة تضخم

لا تتوقف التداعيات عند حدود أسعار الصرف أو التداعيات السياسية فحسب، إذ يرى متخصصون في الاقتصاد أن ثمة إشكالات أخرى ستراكم الأعباء على اقتصاد البلاد لعل أبرزها حصول موجة جديدة من التضخم في الأسواق المحلية.

وقالت متخصصة الاقتصاد سلام سميسم إن العقوبات الأخيرة "ستؤثر في قيمة الدينار من خلال تقليل منافذ بيع الدولار"، وهذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى "انعاكاسات خطرة على الأسواق العراقية".

وأضافت سميسم أن الإجراءات الأميركية الأخيرة كانت متوقعة، خصوصاً مع استمرار البنك المركزي العراقي ببيع نحو 250 مليون دولار يومياً، ومع ذلك لم يتمكن من إيقاف ارتفاع أسعار الصرف، مبينة أن هذا الأمر يعني وجود "تسرب كبير" وعدم تدفق تلك الأموال نحو التداولات اليومية في الأسواق العراقية. وأشارت إلى أن معظم انعكاسات القرار الأميركي سيتحملها السوق العراقي، مع احتمالات بحصول "موجة تضخم جديدة"، لكن المسار الأخطر يتعلق بـ"عدم تمكن الحكومة من الحصول على ما يكفي من الدينار العراقي للإيفاء بالتزاماتها الداخلية"، خصوصاً كونها تحصل عليه من خلال بيع الدولار إلى المصارف، لافتة إلى أن شح النقد المحلي للدولة مع ارتفاع كبير في التعيينات خلال الفترة الأخيرة يعني أن ثمة "أزمة كبيرة في توفير مستحقات الموظفين تلوح في الأفق".

خطاب العداء

وفي مقابل التكهنات بإشكالية كبيرة قد تضرب الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة، أكدت اللجنة المالية في البرلمان أن إجراءات وزارة الخزانة الأميركية لن تؤثر في أسعار الصرف في الأسواق المحلية.

وتستمر الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية مع نظيرتها في الأسواق المحلية، إذ تبيع نافذة العملة الدولار الواحد بسعر 1300 دينار، في حين يسجل سعره بالأسواق الموازية نحو 1500 دينار.

وقالت عضو اللجنة نرمين معروف، في تصريح لوكالة محلية، إن المصارف المشمولة بالإجراءات "صغيرة، ولديها تعاملات محدودة ليست عالمية، وبعضها ليس لديها تعاملات دولية سوى بيع الدولار".

واتهمت النائبة واشنطن بأنها قامت بتلك الإجراءات لمعاقبة العراق على خلفية الاتفاق الأخير مع إيران حول الغاز.

في المقابل قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن الإجراءات الأخيرة تؤكد "فشل الحكومة العراقية في الإيفاء بالاشتراطات التي فرضتها الخزانة الأميركية حتى بعد المفاوضات التي قامت بها مع واشنطن في فبراير الماضي".

أضاف الشمري أن مساعي واشنطن في "تجفيف منابع تمويل الحرس الثوري الإيراني وأجنحته في المنطقة لن تتوقف عند هذا الحد"، مبيناً أن "توترات عدة تلوح في الأفق في حال عدم تمكن حكومة السوداني من تطويق تداعيات الموقف بمحادثات جديدة مع الخزانة الأميركية".

وختم الشمري حديثه بالقول إن تداعيات هذا الإجراء لن تتوقف عند حدودها السياسية والاقتصادية، حيث يرجح احتمالية أن يسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية "غضباً شعبياً كبيراً".