التعليم السعودي يعود إلى دائرة الجدل من بوابة التوظيف

تتزاحم تعليقات الخريجين السعوديين الذين يعانون البطالة على وسائل التواصل الاجتماعي في كل مرة تصدر وزارة التعليم قرارات جديدة، وتتنوع ما بين مستاءة وبين مفسرة توضح ما يدور على أرض الواقع.

هذا الأمر انطبق على قرارات جودة التعليم التي حرصت عليها الوزارة، إذ أقرت اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عام 2018، الذي أصبح أمراً إلزامياً في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إسناد التعليم إلى منسوبي المدرسة لسد عجز المعلمين بمن فيهم المدير والموجه ورائد النشاط، والذي صدر في الـ 11 من يوليو (تموز) الجاري.

الرخصة المهنية والإسناد أبرز القرارات

وبعد أن أصبحت الرخصة التعليمية التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية إلزامية على المعلم لممارسة التدريس في المدارس الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تنتهي صلاحية اختبار "كفايات" السابق ليكون الاعتماد على الرخصة المهنية التي تدوم مدة صلاحيتها خمسة أعوام، وتتجدد اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية حصل كثير من المعلمين على الرخصة، وتبقى في المهلة عام واحد، مع العلم أنه تم ربط منح العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، ويمنع منها من لم يحصل على الرخصة المهنية.

علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم السعودي  (الحساب الرسمي للوزارة على تويتر)

وفي الـ 11 من يوليو (تموز) الجاري أصدرت وزارة التعليم السعودية قراراً أثار النقاش ويقضي بإسناد التعليم لجميع منسوبي المدرسة، بحسب ما جاء في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

القرار الذي اعتمده وزير التعليم السعودي يوسف البنيان شمل جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. على سبيل المثال يكون الإسناد في حال عدم وجود معلم لمادة "مهارات حياتية"، فيتم تكليف الموجه الطلابي لتقاربها مع تخصص علم النفس أو علم الاجتماع، بحسب الدليل الصادر. كما يكلف مدير المدرسة بتدريس تخصصه في المدارس غير مكتملة الفصول، وتسند إلى رائد النشاط 12 حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و10 حصص في المرحلة الثانوية.

مناهج علمية جديدة 

ومنذ عام 2018 تستحدث وزارة التعليم السعودية تباعاً تدريس مواد جديدة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، بينها مناهج علوم الأرض والفضاء والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني والرعاية الصحية وأنظمة الجسم ومبادئ القانون وتخطيط الحملات التسويقية وإدارة الفعاليات، ولا تحمل تلك التخصصات الشهادة التربوية التي تقبلها الوزارة لممارسة مهنة المعلم.

استنكار وتبرير

كثير من قرارات الوزارة استقبلها بعض المعلمين بالانتقاد، فقرار الإسناد عقبت عليه منال عبدالله، مديرة مدرسة، بالقول إنه "ليس كل معلم لديه قدرة تدريس أي منهج يسند إليه، وهناك فروق فردية يجب مراعاتها"، فيما انتقدت معلمة الرياضيات علياء خالد قرار الإسناد مؤكدة أنه يتناقض مع ما تقتضيه الرخصة المهنية التي اشترطتها الوزارة، وذهبت إلى أن "الرخصة دلالة على التخصص، ومن المفترض ألا يدرس المعلم إلا تخصصه أو المجال الذي نال عليه الرخصة لرفع جودة التعليم".

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية بدورها أعلنت خلال دورتها الأخيرة إتمام 346059 اختباراً تم تطبيقها في 39 تخصصاً بـ 163 محافظة وقرية مع زيادة 152 في المئة مقارنة بالدورة السابقة.

وفي المقابل يرى الناشط المهتم في شؤون المعلمين محمد الزارع أن هناك مفاهيم مغلوطة انتشرت بعد صدور قرارات الوزارة، وقيام بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر نقاط من الدليل على نحو مجتزأ.

ويضيف الزارع لـ "اندبندنت عربية" أن "الدليل ينظم آلية سد العجز الطارئ والموازنة، ويهدف إلى توحيد إجراءات إدارات التعليم لتحقيق الاستثمار الأمثل للمعلمين وفق ضوابط معلنة تضمن استقرار العملية التعليمية".

وتابع، "وزارة التعليم تسدد حاجتها للعام الدراسي المقبل من طريق التعاقد مع خريجين وخريجات وهذا يحدث بشكل سنوي، لكن هناك احتياجاً طارئاً يكون أثناء العام الدراسي وبعد الانتهاء من التعاقد مع خريجين وخريجات وفق الاحتياج المعتمد، وهذا الاحتياج الطارئ يتم تغطيته بآلية منظمة وردت في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، ويكون من من المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل"، مشيراً إلى أنه من الصعب أن تكون عملية التعاقد متاحة طوال العام.

يذكر أن عدد خريجي التعليم في البلاد بلغ 33989 ألف خريج، وتصدر خريجو التعليم المرتبة الثالثة من نسبة الخريجين كافة بعد الفنون والعلوم الإنسانية، بحسب إحصاء صدر عن وزارة التعليم عام 2019، فيما بلغ عدد المعلمين على رأس العمل نحو 50 ألف معلم وبلغ عدد الإداريين حوالى 11 ألف إداري، وفق إحصاء أصدرته المنصة الوطنية السعودية عام 2022.

"العقود المكانية"

من بين المسائل التي واجهتها وزارة التعليم حركة نقل المعلمين المتعاقدين من المناطق النائية بعيداً من أسرهم إلى مدارس في نطاقهم الجغرافي، لكن هذا العام بدت الخطة مختلفة، فللمرة الأولى أعلنت الوزارة وظائفها "بالعقد المكاني" لعدد 11551 شاغراً في 47 منطقة خلال العام الدراسي المقبل.

ويقصد بـ "العقد المكاني" أن خيار النقل غير متاح للمعلم المتعاقد أو المتقدم، وهو ما لم يجد ترحاباً لديهما، ففي ضوء هذا القرار لم يعد بإمكان لا هذا ولا ذلك طلب النقل.

وتقول المتعاقدة نورة ياسر "في عام 2022 لم ينص على أنها وظائف مكانية لا في العقد ولا الإعلان ولا المقابلة الشخصية، وقيل إن لنا كامل حقوق المعلمين المعينين خلال الأعوام السابقة. وفي عام 2023 تم التوضيح وذكر في الإعلان أنها وظائف مكانية".

وطالبت الوزارة بـ "تصحيح أوضاع دفعة عام 2022 وفق العقود التي قبلوا بها".

البحث عن التنافسية

وترى المعلمة عادلة عطية أنها طالبت بحركة نقل استثنائية، إذ ثمة معاناة للأم العاملة "ولكم أن تتخيلوا حجم معاناة زوجة وأم تغترب عن أهلها وبيتها وأطفالها".

فيما ورد رد على الحساب الرسمي "تواصل" التابع لوزارة التعليم السعودية على استفسار أحد المعلمين عن آلية النقل، جاء فيه "أن المعلمين المتعينين حديثاً بنظام العقود لا تشملهم حركة النقل، وأن عقد الوظيفة التعليمية (محدد مكانياً) وتم توقيعه مع مدير التعليم في المنطقة أو المحافظة "لسد الاحتياج التعليمي" الذي تم توظيفة عليه، وفي حال الرغبة في الانتقال إلى منطقة أخرى فيستلزم التقديم والمنافسة من جديد.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية أخيراً في أعقاب الجدل الذي أثير، عن أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم للجنسين على رتبة "معلم ممارس" للعام الدراسي المقبل، وذلك وفقاً لبيان الوزارة، بهدف "توفير الكفاءات التعليمية العلمية لتحقيق المستهدفات الوطنية والأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم، والإسهام في المشاريع التطويرية للمسارات التخصصية للمرحلة الثانوية والإستمرار في تحسين وتجويد نواتج التعلم المعرفية والمهارية"، إلى جانب "تعزيز كفاءة مخرجات التعليم وصولاً إلى التنافسية العالمية".