انطلاق عملية تفريغ صافر... "أكبر قنبلة موقوتة في العالم"

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة ناقلة النفط "صافر"، والبدء في تفريغ حمولتها والمقدرة بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام، مؤكدة استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة "صافر".

كما أعربت الوزارة عن ترحيب السعودية بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، التي توجت ببدء تفريغ الخزان العائم وتفادي وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان قريباً إلى السفينة "نوتيكا" بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، كما قدمت الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ.

وبعد سنوات من التحضير والجدل حول نفطها وتفكيكها وتداعيات انفجارها لو حدث؛ انطلقت، أمس الثلاثاء، عملية سحب حمولة "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة في بيان، وسط ترحيب من المهتمين بالبيئة في اليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في البيان "بدأت الأمم المتحدة عملية نزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم"، مضيفاً "تجري الآن عملية (...) معقدة في البحر الأحمر (...) لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة".
وذكر البيان أن العملية بدأت عند الساعة 10.45 بتوقيت اليمن (07.45 ت غ).

من المتوقع أن يستغرق نقل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة حوالى ثلاثة أسابيع. وتأمل الأمم المتحدة في أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

وترسو "صافر" التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، على بعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي (غرب) الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لمساندة السلطة المعترف بها دولياً.

هاجس التسرب

وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإن أي تسرّب قد يكلّف أيضاً مليارات الدولارات يومياً إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.

وتحمل السفينة المتداعية أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسرّبه كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا الأميركية. 

والأسبوع الماضي، أشادت منظمة "غرينبيس" بالعملية "المحفوفة بالمخاطر" التي تقودها الأمم المتحدة لسحب النفط، لكنّها حذّرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى تتم إزالة الخام بالكامل.

ومرت أكثر من خمسة أعوام على المرة الأخيرة التي خضعت فيها ناقلة "صافر" لأدنى أعمال الصيانة، بينما يستمر هيكلها في التآكل جراء الملح والحرارة، وفي نهاية مايو (أيار) الماضي صعد فريق خبراء على متن السفينة وبدأ عملية تقييم لوضعها وباشر الاستعدادات لعملية سحب النفط الضرورية لتجنب تسرب نفطي كبير.

20 مليار تكلفة التسرب لو حدث

وفي حال حدوث تسرب نفطي، تقدر الأمم المتحدة كلفة التنظيف وحده بـ20 مليار دولار وتسلط الضوء على العواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية المحتملة.

سيؤدي السيناريو الأسوأ الذي تعاونت دول المنطقة والأمم المتحدة على تجنبه إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وسيصبح ملايين البشر عرضة للتلوث الهوائي. كما ستنعدم سبل نقل الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية إلى اليمن، في بلد يحتاج فيه 17 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية. كما سيكون الأثر على المجتمعات الساحلية بالغ القسوة، فمئات آلاف العاملين في مجال الصيد سيفقدون مصادر أرزاقهم بين ليلة وضحاها وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.

ورحب الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن عبدالقادر الخراز بالخطوة التي طال انتظارها، وهو الذي انتقد المعالجات الأممية الخاصة بالناقلة صافر، واعتبر أنه "يغلب عليها الجانب السياسي أكثر من الفني"، مؤكداً أن بقاء الباخرة الجديدة إلى جوار الناقلة صافر مدة عام ونصف العام وفق مذكرة التفاهم، يكشف عن أن المهمة لا تحتاج إلى كل هذا الوقت، فيما تقتصر على سحب كمية النفط من الخزان العائم خلال عملية لن تستغرق سوى أسبوعين أو شهر.

ورداً على سؤال عن مخاطر العملية، قالت المتحدثة باسم البرنامج سارة بيل في مؤتمر صحافي في جنيف "من الواضح أننا حذرون للغاية، إنها مجرد بداية عملية النقل".

وأضافت "تقدر تكلفة تسرب النفط بنحو 20 مليار دولار، وسيستغرق تنظيفه سنوات".

وحذرت من أن أي تسرب للنفط يمكن أن يصل إلى الساحل الأفريقي، مما يلحق أضراراً بالثروة السمكية على مدى الأعوام الخمسة والعشرين القادمة ويقضي على 200 ألف وظيفة.

وأضافت أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إغلاق الموانئ التي تنقل الغذاء والإمدادات إلى اليمن حيث يعتمد حوالي 17 مليون شخص على المساعدات الإنسانية. 

الأموال لا تكفي والحل ليس نهائيا

وتقول الأمم المتحدة إنه "حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان النفط العائم صافر المتهالك يشكل تهديدا للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل. ولذا، فهناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لسحبه بأمان لإعادة تدويره بشكل أخضر ومستدام وضمان التخزين الآمن للنفط".   

ومع الشروع في عملية التفريغ إلا أن المنظمة الأممية تقول إن الموازنة غير كافية حتى، معلنة عبر موقعها "حملة تبرعات، إذ تم رصد تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور والدول والمانحين  بمقدار 115 مليون دولار أمريكي.  ولا تزال الأمم المتحدة بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل"، حسب موقع المنظمة الرسمي. 

من جهته يرى المهندس اليمني عبدالوهاب العوج المتخصص في الطاقة أن "تفريغ النفط من خزان صافر المتهالك إلى سفينة أخرى ليس حلاً نهائياً للأزمة، فبقاء السفينة العائمة في البحر لفترة طويلة يحمل مخاطر كبيرة" .
ووصف عملية الأمم المتحدة بتفريغ الناقلة صافر، عبر شراء سفينة عائمة وتفريغ النفط إليها بـ "الاجراء المحبط"، بسبب ما وصفه بالاستجابة لاشتراطات الحوثيين. وقال "المفترض ان تبنى خزانات على اليابسة يصدر النفط منها عبر إمداد انبوبي ويباع النفط في الخزان العائم".

وأوضح أستاذ النفط في جامعة تعز، أن "ما نحن بصدده الآن مجرد حل جزئي لتخفيف المخاط، فالكارثة ستظل مستمرة حتى يتم إزالة الخزان من البحر"، وهو ما توافقه عليه الأمم المتحدة.

وطالب العوج الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة الخزان من البحر، وبناء خزانات جديدة على اليابسة. وقال: "هذا هو الحل الوحيد للأزمة".