إسرائيل تتأهب لمزيد من الاحتجاجات والمتظاهرون يتعهدون مواصلة الضغط

تعهد المتظاهرون الإسرائيليون، أمس الثلاثاء، مواصلة الضغط على الحكومة بمزيد من التظاهرات، هذا الأسبوع، في أعقاب اعتماد البرلمان بنداً رئيساً في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون.

أدى إصرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيس الذي أقره، الإثنين الماضي، الكنيست إلى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع.

ويهدف بند "حجة المعقولية" إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتواصلت الاحتجاجات المدنية المستمرة منذ شهور بإضراب الأطباء، الثلاثاء. وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تظاهرات جديدة، مساء الثلاثاء، في كل من تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المواقع.

كذلك أعلنوا أن تظاهرات إضافية ستنظم في الأيام المقبلة بما في ذلك، اليوم الأربعاء، قرب مقر المحكمة العليا في القدس وفي تل أبيب التي تحولت منذ اقتراح التعديلات القضائية في يناير (كانون الثاني) إلى مركز للتظاهرات المناهضة للحكومة.

معركة طويلة الأمد

وقال الناشط غي ميدان "خسرنا هذه المعركة... لكننا مصممون على النضال ضد هذه الحكومة السيئة". وتابع "المعركة ستكون طويلة الأمد... لاستعادة الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن تسيون هاغاي رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية في بيان أن الأطباء سيضربون، الثلاثاء. وقال إن "اليد الممدودة للحوار، تُركت معلقة في الهواء حيث جرت احتفالات النصر التي ترمز قبل كل شيء إلى حرب خاسرة فقط".

لكن وفي وقت لاحق الثلاثاء، أكدت محكمة العمل في تل أبيب ضرورة عودة الخدمات الصحية إلى العمل وبشكل فوري. وقالت المحكمة "لم نجد ضرورة ملحة في تنظيم الإضراب اليوم ... الإضراب لساعتين هو حق شرعي للاحتجاج ولكن ليس أكثر".

وأشارت المحكمة إلى أن "مخاوف نقابة الأطباء في هذه المرحلة هي نظرية لكن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمرضى حقيقية".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات العمالية "الهستدروت" بتكرار الإضراب العام الذي بدأ في مارس (آذار).

وقدمت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين مجموعات نقابية أخرى التماسات إلى المحكمة العليا بهدف إلغاء التشريع.

صحف إسرائيل تتشح بالسواد 

في هذه الأثناء، طلت كبريات الصحف العبرية صفحتها الأولى باللون الأسود، الثلاثاء، تعبيراً عن رفضها التشريع الذي أيده 64 نائباً من أصل 120.

وعلى الصفحة الثانية تحت عنوان "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية" نشرت الصحف إعلانات لمعارضين للإصلاحات القضائية.

وفشل نتنياهو في استرضاء المعارضين، في وقت متأخر الإثنين، بكلمة متلفزة تعهد فيها بإجراء محادثات خلال العطلة البرلمانية المقبلة.

وظهرت عليه علامات التعب وهو يجلس في الكنيست بين وزيري الدفاع والعدل بعد يوم واحد من خضوعه لجراحة لتثبيت منظم لضربات القلب.

"دمية في يد المتطرفين"

ودافع نتنياهو عن التصويت على أنه "خطوة ديمقراطية ضرورية"، على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية. وقال "أقررنا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".

دفعت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف والاحتجاج الجماهيري رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية موقتاً في مارس. لكن في غضون أسابيع كان السياسيون يلومون بعضهم بعضاً على انهيار المفاوضات.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد نتنياهو بقوله "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل. أصبح نتنياهو دمية في يد المتطرفين".

واشنطن تدعو لتوافق سياسي

في ردود الفعل الدولية، دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إلى التوصل إلى توافق سياسي في إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وذلك في أحدث مؤشر إلى التوتر بين الحليفين بسبب خطة التعديلات القضائية.

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون حول الاتصال أن "أوستن أكد قناعة الولايات المتحدة بأن التوصل إلى توافق موسع من خلال الحوار السياسي بخاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة عنصر مهم لديمقراطية قوية".

ولم يتطرق‭‭ ‬‬البيان بشكل مباشر إلى احتجاجات جنود الاحتياط الإسرائيليين، وأحجمت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينج عن القول خلال مؤتمر صحافي ما إذا كان أوستن أثار خلال الاتصال أي مخاوف قد تكون لديه حول تأثير الاضطرابات على استعدادات الجيش الإسرائيلي.

وامتنعت أيضاً عن الخوض في تفاصيل عن تعليقات أوستن بخصوص عنف المستوطنين في إسرائيل.

وقال بيان البنتاغون، إن أوستن حث وزير الدفاع الإسرائيلي على "التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين".

كان البيت الأبيض قال، الإثنين، إنه من "المؤسف" أن يقر البرلمان الإسرائيلي على جزء من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية مثيرة للخلاف.

"المبادئ الديمقراطية"

وأكدت فرنسا، الثلاثاء، تمسكها بـ"المبادئ الديمقراطية"، معربة عن قلقها إزاء تبني البرلمان الإسرائيلي البند الرئيس الأول في خطة الإصلاح القضائي.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية أن "فرنسا ملتزمة جداً بالمبادئ الديمقراطية التي شكلت أساس صداقتنا مع إسرائيل".

وأضافت الوزارة أن "فرنسا الصديقة لإسرائيل تدعو السلطات الإسرائيلية إلى معالجة أي قضية جوهرية تتعلق بمؤسسات الدول الديمقراطية بروح توافقية. واعتماد الكنيست لقانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات القوية التي يتم التعبير عنها، يبعده عن ذلك".