مع بقاء التضخم مرتفعا... إلى أين تتجه مصر بأسعار الفائدة؟

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وتشير التوقعات إلى اتجاه اللجنة نحو الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.

يميل مسؤولو البنك المركزي إلى استقرار السياسة النقدية بينما يعمل القطاع المصرفي على تعزيز احتياطات من العملات الأجنبية قبل تخفيض متوقع للجنيه في وقت لاحق من هذا العام.

في الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 18.25 في المئة و19.25 في المئة على الترتيب، في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسة للبنك المركزي 18.75 في المئة. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022، لكنه أبقى عليها من دون تغيير في اجتماعي مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، كشف أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 في المئة خلال يونيو الماضي، من 32.7 في المئة خلال مايو السابق، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت البيانات، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 36.8 في المئة في يونيو 2023، مقابل 33.7 في المئة لشهر مايو و14.7 في المئة لنفس الشهر من العام السابق، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2 في المئة عن مايو 2023، فيما تشير بيانات المركزي المصري، إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 41 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 40.3 في المئة خلال مايو السابق له.

تحركات لإنهاء نقص السيولة الدولارية

ويرى عدد من المحللين أن البنك المركزي المصري قد لا يقدم على المزيد من التغييرات في سعر الفائدة إلى أن يتمكن القطاع المصرفي من تكوين احتياطات من العملات الأجنبية قبل التخفيض المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي، فرفع أسعار الفائدة سيرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحركات سعر الصرف الرسمي، وهو ما يتوقع حدوثه قبل الربع الرابع من 2023، وفق ما ذكرته شركة "الأهلي فاروس".

وفي غضون ذلك، تتوقع المحللة الاقتصادية منى بدير أن يتحرك "البنك المركزي" عندما تبدأ العائدات الدولارية من برنامج الطروحات في الانتعاش.

كان عدد من المستثمرين المصريين والخليجيين وقعوا اتفاقيات مع الحكومة للاستحواذ على أصول بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منها 1.65 مليار دولار تسدد بالعملة الأجنبية، وتتوقع الحكومة إتمام الاتفاقيات الشهر المقبل وتلقي حصيلة البيع بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.

لكن في الوقت نفسه، فإن الفائدة المرتفعة لن تجلب الدولار، إذ تتداول أذون الخزانة الحكومية لأجل عام واحد عند سعر عائد حقيقي يبلغ سالب 6.41 في المئة نتيجة لارتفاع التضخم، وتستمر العوائد الحقيقية السلبية في دفع المستثمرين الأجانب للتخارج من السندات الحكومية، إذ خرجت 3.4 مليار دولار من سوق الدين المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2022. وقالت شركة "الأهلي فاروس"، إن هذا "يشير إلى أن رفع سعر الفائدة لجذب استثمارات المحافظ المالية أمر غير مرجح في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، إلى أن تقوم مصر بحل مشكلة نقص السيولة الدولارية".

على صعيد سوق الصرف، توقع عدد من بنوك الاستثمار العالمية، آخرها "مورغان ستانلي"، أن يقوم صناع السياسة بخفض قيمة الجنيه في سبتمبر أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وهو الوقت الذي يتوقع فيه معظمهم أن يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء المراجعة الأولى التي طال انتظارها لبرنامج القرض الموقع مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتتوقع "كابيتال إيكونوميكس"، أن تسمح مصر للجنيه بالانخفاض إلى مستوى 35 جنيهاً للدولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 30.9 جنيه حالياً، وفق ما جاء في مذكرة بحثية حديثة نشرت الأسبوع الماضي.

بالنسبة إلى التضخم، يعتقد الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن السياسة النقدية غير قادرة على السيطرة على التضخم إلى حد كبير بسبب تأثير ضعف الجنيه.

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس خلال الـ16 شهراً الماضية، لكن التضخم لا يزال بعيداً من المعدل المستهدف من جانب "المركزي"، وهذا يثبت أن سعر الصرف له الأثر المباشر والمرتبط بالتضخم"، بحسب ما يرى عبدالعال. وأوضح، أن "معالجة الضغوط المستمرة على العملة، ووضع حد لمزيد من تخفيضات العملة أمر أساسي لاحتواء هذا التضخم.

شهادات جديدة لتعزيز الحصيلة الدولارية

وفي إطار تعزيز الموقف الرسمي من أسعار الفائدة أو سوق الصرف، أعلنت أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية وهما "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر"، عن إصدار شهادات دولارية جديدة.

ويرى المحللون، أن إصدار هذه الشهادات في هذا التوقيت سيعيد نسبة كبيرة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى خزائن البنوك المصرية، ويستفيد منها الطرفان، سواء المودعين من الخارج، أو البنوك التي تبحث عن العملات الصعبة.

ووفق البيانات المتاحة، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 في المئة خلال الفترة بين يوليو 2022 وحتى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين تابعين للحكومة المصرية، في تلقي طلبات الراغبين في شراء هذه الأوعية ذات العائد المرتفع لتوجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر.

وطرح البنكان شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة ثلاث سنوات وبحسب بيان البنك - الشهادة الأولى "الأهلي بلس" تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي سبعة في المئة. ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوية الثانية "الأهلي فوراً" تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي تسعة في المئة يصرف مقدماً بالجنيه المصري عن الفترة كلها.

كما طرح بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وبحسب بيان البنك فإن شهادة "القمة" ذات عائد يبلغ نحو تسعة في المئة سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27 في المئة) بشكل تراكمي بالجنيه المصري، كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد سبعة في المئة سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار.