ملخص
أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعين أحمد الحشاني خلفاً لها في إطار استراتيجية "الإقالات الفردية" التي ينتهجها الرئيس منذ مطلع العام الحالي
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعين أحمد الحشاني خلفاً لها. وفق "رويترز". وبينما لم يذكر بيان رئاسة الجمهورية أسباب الإقالة إلا أن تدهور الوضع الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية قد تكون سرعت بالقرار.
يأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجه الرئيس اللوم للمسؤولين والحكومة قائلاً، إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.
وقال سعيد للحشاني بعدما أدى اليمين الدستورية أمامه "هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها... للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".
وأضاف "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا والعدل المنشود. وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود للوراء".
وكان سعيد قد عين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء قبل نحو عامين بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وسيطر على جميع السلطات تقريباً في يوليو (تموز) 2021 وحل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
لكن حكومة نجلاء بودن عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص عديد من السلع مثل الخبز والسكر والأرز والبن.
ودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن سعيد رفض أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة قائلاً، إن القيام بذلك قد يتسبب في توترات اجتماعية حادة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الإقالات الفردية
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في 24 يناير (كانون الثاني) إقالة وزيري الزراعة والتربية، من دون ذكر الأسباب، في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم. وهو الأمر الذي تكرر في 25 مايو (أيار) الماضي إذ أقال سعيد وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نايلة القنجي،
في السياق ذهب مراقبون إلى أن سياسة "الإقالات الفردية" تعكس توجه الرئيس في تثبيت استراتيجية تجاه الوزراء بدلاً من الذهاب إلى تعديل حكومي أوسع أو تشكيل وزارة جديدة، استجابة لمطالب أحزاب موالية له على غرار حركة الشعب القومية.
وعادت تونس إلى نظام رئاسي قوي تتمركز فيه معظم الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، الذي يتولى تعيين الوزراء ويرسم سياسات حكومتهم، وهو أمر تسعى قوى سياسية إلى تجاوزه من خلال الحث باستمرار على تشكيل حكومة سياسية، لكنه هدف يبدو صعب المنال.
أزمات اقتصادية
وبحسب خبراء فإن الأزمة الاقتصادية لها تداعيات وخيمة أخرى خصوصاً أن الدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، مما يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ نحو اثنين في المئة وبطالة تزيد على 15 في المئة، وكذلك تسعى الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف المحلية، مما يقوض سمعتها الدولية.
ويبلغ دين تونس ثمانية في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي في حاجة ماسة إلى تمويل لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي "نحو 680 ألف موظف إداري وما لا يقل عن 150 ألفاً في الشركات العامة"، فضلاً عن نفقاتها الأخرى.
لكن سعيد يكرر رفضه "الإملاءات" المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي، التي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.
انقسام سياسي
بعد مرور عامين على إجراءات أجراها قيس سعيد عرفت بـ"مسار25 يوليو (تموز)" لا يزال الانقسام يهيمن على الشارع التونسي إذ تعتبر المعارضة مسار سعيد احتكاراً للسلطة فيما يرى مؤيدون أنه تطهير لبؤر الفساد.
ورغم موجة الحر التي ضربت البلاد، الأسبوع الماضي، إذ بلغت درجة الحرارة حوالى 50 درجة مئوية، الإثنين في العاصمة، وحوالى 45 الثلاثاء 25 يوليو (تموز) الماضي، فإن مئات الأشخاص من جبهة الخلاص الوطني أبرز ائتلاف معارض يضم أيضاً "حزب النهضة" تظاهروا على ما وصفوه باحتكار الرئيس قيس سعيد كل السلطات منذ الـ25 من يوليو (تموز) 2021، وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 20 معارضاً وشخصية مسجونين منذ فبراير (شباط) الماضي.
موجة حرائق
كما شهدت البلاد، الأسبوع الماضي، اشتعال سلسلة حرائق نالت من عشرات الكيلومترات، إضافة إلى انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء جراء الحرارة المرتفعة التي بلغت ذروتها، الإثنين الماضي، بـ50 درجة مئوية وهو ما جعل أوساطاً تونسية ترجح أن الأسباب التي قادت إلى الحرائق طبيعية، من دون استبعاد فرضية أن تكون بفعل فاعل خصوصاً أنها باتت متواترة منذ 2011.
الجدير بالذكر أن الحرائق التي جرت شبيهة إلى حد كبير بنظيرتها التي عرفتها البلاد في 2022 و2021 من حيث إنها طالت مرافق سياحية ومناطق غابات شاسعة، ولم تنجح السلطات في وقف زحف النيران إلا بمساعدة عناصر عسكرية جزائرية وتدخل إسباني بعد أن طلبت البلاد دعماً أوروبياً.
