ملخص
سجلت الأجور وتعويضات العاملين التي تستحوذ على الحصة الأكبر من المصروفات ارتفاعاً نسبته خمسة في المئة على أساس سنوي.
سجلت الموازنة السعودية إيرادات فعلية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 314.8 مليار ريال (84 مليار دولار) متأثرة بتراجع انخفاض الإيرادات النفطية، وذلك بحسب التقرير الربع سنوي لأداء الموازنة الصادر عن وزارة المالية.
وكانت الإيرادات سجلت 370.37 مليار ريال (98.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2022، وجاء انخفاض إيرادات الموازنة السعودية نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بـ 28 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، إلى 179.74 مليار ريال (47.9 مليار دولار)، في مقابل 250.36 مليار ريال (66.7 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وفي المقابل ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية 13 في المئة إلى 135.08 مليار ريال (36 مليار دولار) في مقابل 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق.
إيرادات النصف الأول
وخلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت إيرادات الموازنة السعودية ثمانية في المئة إلى 595.77 مليار ريال (158.9 مليار دولار)، في مقابل 648.32 مليار ريال (172.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022.
كما تراجعت الإيرادات النفطية 17 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 358.35 مليار ريال (95.6 مليار دولار)، وارتفعت الإيرادات غير النفطية 11 في المئة إلى 237.42 مليار ريال (63.3 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع إجمال المصروفات في الموازنة تسعة في المئة إلى نحو 320.09 مليار ريال (85.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي في مقابل 292.46 مليار ريال (78 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام الماضي 2022.
وسجلت الأجور وتعويضات العاملين التي تستحوذ على الحصة الأكبر من المصروفات، ارتفاعاً نسبته خمسة في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام السابق، لتصل إلى 131.88 مليار ريال (35.2 مليار دولار)، فيما زاد بند المنافع الاجتماعية 33 في المئة إلى 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، وزادت الإعانات بـ15 في المئة إلى 7.7 مليار ريال (ملياري دولار)، والمنح بنسبة 101 في المئة إلى 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
عجز الموازنة
كما ارتفع عجز الموازنة العامة 82 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) مقارنة مع عجز 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) في الربع الأول من هذا العام.
ويعد العجز المحقق في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي هو الثالث على التوالي، بعد تسجيل عجز في الموازنة قدره 45.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وجاء عجز الموازنة السعودية على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الذي تراجع على أساس سنوي من 1.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام ذاته كنتيجة طبيعية لتباطؤ الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته الرياض حيز التطبيق في مايو (أيار) الماضي، وفي وقت اتسمت أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
وكان صندوق النقد الدولي خفض في تقريره الأخير الصادر في يوليو (تموز) الماضي حول آفاق نمو الاقتصاد السعودي، توقعاته للنمو خلال العام الحالي إلى 1.9 في المئة من 3.1 في المئة كما في توقعات أبريل (نيسان)، بعد أن تصدرت السعودية اقتصادات دول "مجموعة الـ 20" في العام الماضي بتحقيقها نمواً بلغ 8.7 في المئة.
وعلى رغم أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يومياً سيستمر حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، مع إعلان السعودية تمديده حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، فإن تأثيره في إيرادات الموازنة قد ينحسر في ظل اتجاه أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع وتداول "خام برنت" أخيراً فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل.
وتراجعت إيرادات صادرات النفط السعودي خلال مايو الماضي بـ 37.7 في المئة على أساس سنوي إلى 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، مع انخفاض متوسط أسعار النفط مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022، وبدء تنفيذ الخفض الطوعي للإنتاج البالغ 500 ألف برميل يومياً.
