شركات أميركية أمام الكونغرس بتهمة تمويل أنشطة الجيش الصيني

تقوم لجنة مختارة تابعة لـ"الكونغرس" الأميركي، بالتحقيق مع شركة "بلاك روك"، وهي أكبر مدير للأصول في العالم، وشركة "أم أس سي آي"، لتحديد ما إذا كانوا يستثمرون مدخرات الأميركيين في الشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة لقضايا الأمن وحقوق الإنسان.

وأرسلت اللجنة المختارة رسائل إلى الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك والرئيس التنفيذي لشركة "أم أس سي آي"، هنري فرنانديز، لإخطار كلا الطرفين بأنها تحقق في استثماراتهما في بعض الشركات الصينية، وفقاً لوثائق رسمية مسربة.

في رسالته كتب رئيس اللجنة المشكلة من قبل الكونغرس، النائب الجمهوري لولاية ويسكونسن، مايك غالاغر، إن "مراجعات اللجنة أظهرت أنه "كنتيجة مباشرة للقرارات التي اتخذتها شركة (أم أس سي آي)، فإن هؤلاء الأميركيين يمولون الآن من غير قصد شركات جمهورية الصين الشعبية التي تطور وتصنع أسلحة لجيش التحرير الشعبي الصيني وتقدم المهمة المعلنة للحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في "التفوق التكنولوجي"، كما أرسلت اللجنة الخطاب نفسه إلى شركة "بلاك روك".

أموال الأميركيين في شركات الجيش الصيني

وذكرت الرسالة، أنه يتم إرسال مبالغ ضخمة من الأموال الأميركية إلى الشركات المرتبطة بالجيش الصيني وانتهاكات حقوق الإنسان، وقالت اللجنة، إن شركتي "بلاك روك" و"أم أس سي آي"، يفاقمان من تهديد الأمن القومي الكبير بالفعل ويقوضان القيم الأميركية.

وقالت إنها وجدت أن شركة "بلاك روك"، استثمرت أكثر من 429 مليون دولار عبر خمسة صناديق في شركات صينية "تعمل بشكل مباشر ضد مصالح الولايات المتحدة".

وأشارت، إلى أنها حددت ما لا يقل عن 40 شركة مدرجة في مؤشرات "؟أم أس سي آي" المدرجة في قوائم العلم الأحمر الحكومية.

في بيان، قالت شركة "بلاك روك"، إن "غالبية استثمارات عملائنا في الصين تتم من خلال صناديق المؤشرات، ونحن واحد من 16 مديراً للأصول تقدم حالياً صناديق المؤشرات الأميركية التي تستثمر في الشركات الصينية... مع جميع الاستثمارات في الصين والأسواق حول العالم، تلتزم شركة بلاك روك جميع قوانين حكومة الولايات المتحدة المعمول بها... سنواصل العمل مع لجنة التحديد مباشرة في شأن القضايا المثارة".

فيما قالت شركة "أم أس سي آي"، إنها تلتزم جميع القوانين الأميركية وتقوم حالياً بمراجعة طلب اللجنة للحصول على معلومات.

توترات بين واشنطن وبكين

وخلال الفترات الأخيرة، تصاعدت حدة التوترات بين بكين وواشنطن إذ يتصادم أكبر اقتصادين في العالم حول قضايا تتراوح بين السياسة التجارية إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، وخلال الشهر الماضي، فرضت الصين ضوابط تصدير على مادتين خام استراتيجيتين، وهما الغاليوم والغرمانيوم، وهما عنصران أساسيان في صناعة الرقائق العالمية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النقاب عن مجموعة من ضوابط التصدير تحظر على الشركات الصينية شراء رقائق ومعدات تصنيع رقائق متقدمة دون ترخيص.

وتستخدم الرقائق لتصنيع الهواتف الذكية والسيارات ذاتية القيادة والأسلحة والحوسبة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وصاغت إدارة الرئيس "بايدن" ومسؤولون أميركيون آخرون هذه التحركات على أنها إجراءات لحماية مصالح الأمن القومي.

لكن في الوقت نفسه فإن اللجنة المختارة التي أنشئت في وقت سابق من هذا العام، لا تصدر تشريعات، لكنها تتمتع بسلطة استدعاء وتقديم توصيات في شأن السياسة، وبدأت اللجنة تحقيقاً رسمياً الشهر الماضي في شركات رأس المال الاستثماري الأميركية التي تساعد في تمويل جهود الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الصينية.

وتمتلك شركة "بلاك روك" أكثر من تسعة تريليونات دولار تحت الإدارة، ويستثمر ملايين الأميركيين مدخراتهم التقاعدية في أموال الشركة، أما شركة " أم أس سي آي"، فلديها أكثر من 13 تريليون دولار مقارنة بمنتجاتها.

وطلبت اللجنة من كلا الشركتين الإجابة على سلسلة من الأسئلة حول استثماراتهما في الشركات المعلنة بحلول 14 أغسطس (آب) الحالي، وقالت إنها ستضطر إلى استدعاء المديرين التنفيذيين الذين لا يتعاونون مع التحقيقات، وأشارت في رسائلها إلى أن الحجم الحقيقي للاستثمار في هذه الشركات "أكبر بكثير على الأرجح" مما أشاروا إليه حتى الآن.