بيانات ملايين الناخبين بأيدي القراصنة مع اختراق الهيئة الرقابية في بريطانيا

اعترفت هيئة مراقبة الانتخابات البريطانية بأن القراصنة الذين استهدفوا مفوضية الانتخابات ربما تمكنوا من الوصول إلى بيانات عشرات ملايين الناخبين.

وكشفت المفوضية أنها اكتشفت الاختراق لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكن القرصنة حدثت قبل أكثر من عام، في أغسطس (آب) 2021.

وقامت مفوضية الانتخابات بالاعتذار وأصرت على أنه لم يكن هناك سوى خطر ضئيل من تأثير "الجهات المعادية" في نتيجة التصويت.

وباشر "مكتب مفوض المعلومات" Information Commissioner’s Office (ICO) [هيئة عامة مستقلة تراقب التقيد بقوانين الخصوصية والمعلومات بما فيها قانون حماية البيانات الشخصية] تحقيقاً "مستعجلاً"، قائلاً إن الناخبين سينزعجون من الأخبار.

وسمح الاختراق الذي جرى تأكيده علناً اليوم الثلاثاء للقراصنة بالوصول إلى نسخ مرجعية من السجلات الانتخابية التي تحتوي على أسماء وعناوين كل شخص مسجل للتصويت بين عامي 2014 و2022.

وعلى رغم إطلاق التحذيرات للمرة الأولى في أكتوبر 2022، إلا أن المتسللين سبق أن تمكنوا من الولوج إلى أنظمة المفوضية في أغسطس (آب) 2021.

واعتذر الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي، واعترف بأن منظمته لا تعرف حتى الآن الملفات التي أتيح للمخترقين الوصول إليها.

وقال "نحن نعرف ما هي الأنظمة التي اخترقتها الأطراف المعادية، لكننا لا نستطيع أن نعرف بشكل قاطع ما هي الملفات التي وصلوا أو لم يصلوا إليها".

وأضاف "في حين أن البيانات الواردة في السجلات الانتخابية محدودة، وأن كثيراً منها موجود بالفعل في المجال العام، فإننا نتفهم القلق الذي قد يكون ناتجاً من احتمال الوصول إلى السجلات ونعتذر إلى المتضررين".

وأعلن رئيس المفوضية عن اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن في أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمفوضية، مقللاً من أخطار التأثير في الانتخابات بسبب التصويت الورقي.

وأضاف السيد ماكنالي أن "العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة لا مركزية بشكل كبير وتظل الجوانب الرئيسة فيها تستند إلى التوثيق الورقي والعد [اليدوي]"، مردفاً "هذا يعني أنه سيكون من الصعب جداً استخدام هجوم إلكتروني للتأثير في العملية".

وتابع "ومع ذلك، فإن الهجوم الناجح على ’مفوضية الانتخابات‘ يسلط الضوء على أن المنظمات المشاركة في الانتخابات لا تزال مستهدفة، وعليها أن تظل يقظة إزاء الأخطار التي تهدد العمليات المتعلقة بانتخاباتنا".

وتمكن القراصنة من الوصول إلى نسخ مرجعية من السجلات الانتخابية التي تحتفظ بها المفوضية لأغراض البحث ولتمكين عمليات التحقق من التبرعات السياسية.

وشملت السجلات في وقت الهجوم الإلكتروني اسم وعنوان أي شخص في المملكة المتحدة مسجل للتصويت بين عامي 2014 و2022، إضافة إلى أسماء المسجلين كناخبين في الخارج. لكن السجلات لم تشمل أولئك المسجلين بهوية مُجهّلة.

ويحتوي السجل السنوي على تفاصيل حوالى 40 مليون فرد التي كان بإمكان الجهات المعادية الوصول إليها على رغم أنه يشمل الأشخاص الموجودين في السجلات المفتوحة الذين تكون معلوماتهم بالفعل في المجال العام.

وقال متحدث باسم "مكتب مفوض المعلومات"، "تواصلت ’مفوضية الانتخابات‘ معنا بخصوص هذه الحادثة ونقوم حالياً بتحقيقات. نحن ندرك أن هذه الأخبار قد تثير مخاوف أولئك الذين يشعرون بالقلق من احتمال تأثرهم ونريد طمأنة الجمهور بأننا نحقق بشكل مستعجل".