الائتلاف الحاكم في ماليزيا يحافظ على قواعده الانتخابية

حافظ الائتلاف الحاكم في ماليزيا بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم على قواعده أمام تحالف معارض في انتخابات مجالس ست ولايات. واعتبر محللون أن عبوره هذا التحدي سيوفر له وقتاً لتعزيز سلطته بالدولة المسلمة الواقعة جنوب شرقي آسيا.

وانتخابات أمس السبت هي أصعب تحدٍ سياسي يواجهه حتى الآن أنور إبراهيم الذي تولى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي رئاسة حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات عامة لم تسفر عن غالبية مطلقة لأي حزب. ولا يؤثر انتخاب أعضاء مجلس الولايات في غالبية الثلثين الداعمة لأنور في البرلمان، لكن الاستحقاق اعتبر على نطاق واسع اختباراً لشعبيته، بما في ذلك جهوده من أجل مجتمع أكثر اندماجاً يسمح للأقليات الإثنية الوازنة من الصينيين والهنود بمشاركة أوسع في الدولة ذات الغالبية المسلمة من إثنية الملايو.

ونشرت لجنة الانتخابات بيانات أظهرت إعادة انتخاب تحالف أنور التقدمي متعدد الأعراق في ثلاث من الولايات التي كان يسيطر عليها قبل انتخابات اليوم، ومن بينها سيلانجور أغنى ولايات ماليزيا.

وأظهرت النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات أن تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) بزعامة أنور احتفظ بثلاث ولايات هي سيلانغور وبينانغ ونيغيري سمبيلان.

ويقع في سيلانغور أكبر ميناء في البلد، وتستضيف بينانغ صناعة أشباه الموصلات المزدهرة، وهما الولايتان الأغنى في ماليزيا.

وحافظ التحالف الوطني المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين ويحظى بدعم حزب إسلامي محافظ، أيضاً على الولايات الثلاث التي كانت تحت سيطرته قبل الانتخابات.

أما تحالف المعارضة "بيريكاتان ناسيونال" (التحالف الوطني) الذي يهدف عضوه الرئيس حزب "بي أي أس" إلى إنشاء دولة ثيوقراطية، فقد حافظ على سيطرته على ولايات كيدا وترينغانو وكيلانتان.

ورسم التحالف الوطني لنفسه صورة خالية من الفساد وانتقد أنور بشدة لتشكيله تحالفاً مع منافسه السابق في الائتلاف، المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي تحوم حولها شبهات فساد، من أجل الحصول على الغالبية في البرلمان.

وفقد الائتلاف الحاكم غالبية الثلثين في سيلانغور، حيث حققت المعارضة تقدماً قوياً.

قرار الشعب

علق أنور إبراهيم على النتائج في مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر من الليل. وقال "هذا قرار الشعب. علينا احترام هذا القرار"، كما دعا إلى وحدة الصف. وأضاف أن "الحكومة الفيدرالية لا تزال قوية بعد هذا الاقتراع، وسنواصل تعزيز ازدهار ماليزيا".

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل تصويت أمس السبت مخاوف قوية بين الناخبين في شأن قضايا اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وضعف العملة.

ويركز أنور منذ وصوله إلى السلطة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومؤسسية، بما في ذلك تخفيض الدعم للأثرياء وتيسير قواعد إدراج الشركات وإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.

لكن البعض أثار مخاوف في شأن زيادة الرقابة الحكومية على المحتوى المنشور على الإنترنت وعدم التسامح المتزايد مع مجتمع الميم في البلاد. وقال أنور إن الحكومة لن تعترف بحقوق مجتمع الميم.

وقال المتخصص في مركز أبحاث المحيط الهادئ في ماليزيا أوه أي صن، "لقد كان فوزاً مثيراً لأنور بعد أن أحبط تحدي الحزب الإسلامي القوي (بي أي أس)".

بدورها، قالت المتخصصة في الشؤون الماليزية بجامعة نوتنغهام بريدجيت ويلش إن الاحتفاظ بالولايات الثلاث "انتصار لأنور" لأنه "خاض هذه الحملة بشكل دفاعي".

وقال المحلل السياسي في شركة "سولاريس ستراتيجيز سنغافورة" الاستشارية مصطفى عز الدين إن الفوز "يخفف الضغط على أنور من نواحٍ عديدة، إذ لن يواجه أية تحولات سياسية كبيرة يمكن أن تغير الوضع الراهن"، لكنه أضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن النتيجة مخيبة للآمال أيضاً لأن "ائتلافه لم يحرز تقدماً كبيراً" في الانتخابات.

الوقت الكافي

واعتبر عز الدين أن أنور "لديه وقت كافٍ" قبل الانتخابات العامة عام 2027 "لحشد الدعم، بما في ذلك المساومات السياسيات المعقدة التي قد تحدث داخل التحالف".

وحذر المتخصص في شؤون ماليزيا بجامعة تسمانيا في أستراليا جيمس تشين في وقت سابق السبت من عواقب "وخيمة" إذا خسر أنور ولو ولاية واحدة، ومن بين تلك العواقب تغير الولاءات التي يمكن أن تهدد مستقبله السياسي.

وأصبح أنور إبراهيم (76 سنة) رئيساً للوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد صراع طويل خاضه أثناء تزعمه المعارضة. وقد فاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة، لكنه فشل في تحقيق الغالبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة. وأجبره ذلك على تشكيل ائتلاف مع خصوم سابقين في "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" لضمان تأمين غالبية الثلثين في البرلمان ونيل موافقة ملك ماليزيا على تشكيل "حكومة وحدة".

وصمد التحالف حتى الآن في بلد شهد تعاقب ثلاثة رؤساء حكومات خلال أربع سنوات، بعد هزيمة نجيب رزاق وخسارته رئاسة الوزراء في انتخابات 2018 وسط فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق الثروة السيادي "1 أم دي بي"، لكن المحلل أوه أي صن قال إن أنور "يجب أن يظل يقظاً"، مضيفاً "ليس هناك ما يضمن بقاء حكومته حتى الانتخابات العامة المقبلة".