لندن تابعت زيارة الحريري إلى باريس شتاء 93 ودعمت الحكومة اللبنانية (4)

بعد إحالة موعد استقبال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري من خريف عام 1993 إلى مطلع عام 1994، تابعت لندن تفاصيل زيارة الحريري إلى باريس التي بدأت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 1993. ورصدت السفارة البريطانية في باريس ما نتج من أول زيارة رسمية لرئيس وزراء لبنان آنذاك. وكانت وزارة الخارجية البريطانية وبسبب برامج رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور المجدولة غير قادرة على ترتيب استقبال لرئيس وزراء لبنان في لندن قبل حلول عام 1994.
 

بعض ما جاء في برقية السفارة البريطانية في باريس عن زيارة الحريري إلى فرنسا في أكتوبر من عام 1993 (انبدندنت عربية)

لندن تنافس باريس في علاقاتها مع حكومة الحريري

تشير البرقية رقم: 1058 22/10 المرسلة من قبل السفارة البريطانية في باريس إلى مرجعيتها في لندن بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 1993 إلى أن بريطانيا كانت تحاول منافسة فرنسا في الحصول على حصة من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في لبنان من جانب، وتوسيع علاقاتها السياسية والثقافية مع حكومة رفيق الحريري المدعومة داخلياً وعربياً لا سيما من دول مجلس التعاون بالخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، من جانب آخر. كانت الحكومة الفرنسية حينها تؤكد أهمية التنمية الاقتصادية في لبنان، حيث تعتقد أن الاستقرار السياسي في ذلك البلد يتحقق فقط في ظل وجود تنمية اقتصادية.
وجاء في برقية السفارة البريطانية في باريس ما نصه "أجرى رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري زيارة رسمية إلى فرنسا في الفترة بين 14 و19 أكتوبر (تشرين الأول) والتقى الرئيس (فرانسوا) ميتران، ورئيس الوزراء (إدوار) بالادور، ووزراء الخارجية والصناعة والاقتصاد والصحة، كما عقد اجتماعاً مع منظمة أصحاب العمل الفرنسية (CNPF). ويرافق الحريري وزراء الصناعة والثقافة والصحة والدفاع اللبنانيون. وتفيد المعلومات المستجدة بأن هذه الزيارة أتاحت لباريس الفرصة لطمأنة لبنان على دعمها، لا سيما المساعدات المالية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية في لبنان. وتم الإعلان عن مذكرتي تفاهم عامتين خلال الزيارة. المذكرة الأولى عبارة عن بروتوكول عام للتعاون يغطي كل المجالات ولكن من دون إعطاء تفاصيل. والمذكرة الثانية كناية عن اتفاق ثقافي وعلمي وتقني. ولم يتم توقيع أي صفقات تجارية عقب الاجتماع مع منظمة أصحاب العمل الفرنسية (CNPF). وقالت الخارجية الفرنسية إنه لم تكن هناك مفاجآت في مناقشات السياسة الإقليمية والداخلية. وانتهزت فرنسا الفرصة لتأكيد موقفها من لبنان وسوريا وتأكيد دعمها الاتفاق الإسرائيلي مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي ما يتعلق بالمسألة الأخيرة، كان الحريري حكيماً ووافق على أنه ينبغي إعطاء فرصة لعملية السلام."

تشير البرقية إلى أن بريطانيا كانت تحاول منافسة فرنسا في الحصول على حصة من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في لبنان (اندبندنت عربية)

وتعلق السفارة البريطانية في باريس على الزيارة في الجزء الثاني من هذه البرقية، بالقول إنه "على رغم أن الزيارة كانت رمزية في المقام الأول، كونها أول زيارة رسمية (لرئيس وزراء لبنان) إلى فرنسا منذ توليه المنصب، فإنها ستشكل نقطة انطلاق لبعض التعاون الجاد بين البلدين، كما تأمل باريس في أن تستمر الاتصالات بين وزراء الصناعة والصحة والدفاع في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين. وتؤكد وجهة النظر الفرنسية حول لبنان على أولوية التنمية الاقتصادية وأن الاستقرار السياسي سيتبعها."

حزمة الدعم البريطاني لحكومة الحريري

ومع اقتراب موعد زيارة الحريري إلى لندن بدأت الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات تمهيدية لدعم حكومته من خلال تنشيط عمل المجلس الثقافي البريطاني في لبنان، والمساهمة المالية في برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، الذي كان يعمل على إعادة إعمار وادي البقاع اللبناني وتطويره، كما وضعت الحكومة البريطانية في برنامجها الداعم للبنان، العمل على استعادة دعم إدارة ضمان اعتمادات الصادرات (ECGD).

تتحدث البرقية الصادرة عن القنصلية البريطانية في بيروت بتاريخ 18 نوفمبر 1993 عن إمكانية تنشيط المجلس الثقافي البريطاني في لبنان (اندبندنت عربية)

 وحول المجلس الثقافي البريطاني في لبنان ودعمه، تتحدث البرقية الصادرة عن القنصلية البريطانية في بيروت بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1993 عن إمكانية تنشيط المجلس الثقافي البريطاني في لبنان، إذ تقول "على مدى العامين الماضيين دعمنا مركز مكتبة موارد الكائن في مؤسسة المقاصد في بيروت الغربية. نحن ندير برنامجاً صغيراً لتبادل الآراء والنشاطات الثقافية يدار من لندن ويراقبه مدير المجلس في دمشق. الميزانية الإجمالية للفترة 1993/4 هي 47 ألف جنيه استرليني. ونعمل على إمكانية فتح مكتب في القسم القنصلي الجديد في شرق بيروت لإضفاء الطابع الرسمي على موقف المجلس في لبنان، وتوسيع دائرة المعلومات لدينا. وإذا مضينا قدماً في ذلك، فإن المركز سيديره موظف معين محلياً. ولن يكون من الممكن التوصل إلى قرار في شأن هذا الخيار قبل زيارة رئيس الوزراء (الحريري) إلى بريطانيا الشهر المقبل. سيكون مكتب المجلس الصغير في لبنان قاعدة يمكننا من خلالها تقييم حالة العمل لفتح عملية تدريس مباشرة. ومع ذلك، ليس لدينا خطط فورية لفتح مركز تعليمي، أو زيادة كبيرة في أموال المنح المخصصة للبنان. وتتمثل أولوياتنا الإقليمية على المدى القصير في الاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية السلام في الضفة الغربية وغزة وسوريا والأردن."

وادي البقاع في لبنان موطن زراعة المخدرات

على مدى عقود كانت منطقة وادي البقاع في لبنان هدفاً لتجار المخدرات وزعماء العصابات المسلحة وذلك لسببين رئيسين، الأول هو خصوبة أراضي وادي البقاع وطيب تربتها، والثاني هو الفقر الذي يعيشه غالبية سكان هذا الجزء من لبنان.
أثناء الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، شكلت زراعة المخدرات والاتجار بها مصدر تمويل أساسياً للميليشيات المشاركة في النزاع على اختلاف مذاهبها. وكانت منطقة البقاع تعد أحد المراكز الرئيسة لزراعة المخدرات وتوزيعها في العالم، الأمر الذي دفع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تبني مشروع لتطوير وادي البقاع اللبناني.

تتطرق الوثيقة إلى سجل المساهمات البريطانية في مجال مكافحة المخدرات من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم​​​​​​ة (اندبندنت عربية) 

وحول مساهمة بريطانيا في تمويل برنامج إعادة تطوير وادي البقاع في لبنان، جاء في وثيقة بريطانية تحمل توقيع مدير إدارة المخدرات والجريمة الدولية في بريطانيا، بوب طومسون، صادرة في 16 ديسمبر (كانون الأول) 1993، المقترح التالي "أقترح بأن نقدم مبلغ 100 ألف جنيه استرليني لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، المبلغ مخصص لهذا الغرض. ووافقت إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (NENAD)".
وحول سجل المساهمات البريطانية في مجال مكافحة المخدرات من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تلك الحقبة، تضيف الوثيقة أنه في السنة المالية 92/3، كان تخصيص القسم الدبلوماسي لمكافحة المخدرات 1.5 مليون جنيه استرليني. لقد توصلنا إلى اتفاق لوضع ما يقارب من 700 ألف جنيه استرليني من هذا المبلغ من خلال ‏مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNDCP) في مشاريع جيدة للعقاقير في البلدان التي سعينا إلى تطوير العلاقات السياسية الثنائية معها. وكان لبنان أحد هذه البلدان حيث قمنا بتمويل عناصر المساعدة القانونية وإنفاذ القانون في برنامج المكافحة الجديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‏ (UNDCP) آنذاك. وإلى جانب هذا التمويل المخصص، عرضنا أيضاً على (UNDCP) في نهاية السنة المالية مساهمة إضافية قدرها 300 ألف جنيه استرليني ولسوء الحظ لم تصل لأي جهة، وذلك بسبب سوء فهم حول إجراءات معالجة الأوراق، ولم يتم تسليم هذه الدفعة الأخيرة. وبالنسبة إلى السنة المالية 93/4، خفضت مخصصات مكافحة المخدرات إلى 0.3 مليون دولار، خصيصاً لمصلحة برنامجنا المستمر للمساعدة الثنائية لكولومبيا، ولكن بموجب ترتيب بين القسم الدبلوماسي والمسؤولين الماليين الرئيسين في المساعدة الإنمائية الرسمية، اتفق على إنفاق مليون دولار من أموال المساعدة الإنمائية الرسمية على مشاريع (UNDCP) التي تحددها دائرة التنمية الدولية حيثما توجد سياسة خارجية فضلاً عن عوامل جذب إنمائية. ولم نجد حتى الآن سوى ثلاثة مشاريع جديدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة... وكان أحد هذه المشاريع برنامجاً ثانياً للبنان، مكملاً للبرنامج الأول، يركز على (التنمية البديلة) في وادي البقاع، المنطقة الرئيسة لإنتاج الأفيون والقنب. ولم تتمكن المساعدة الإنمائية الرسمية من الموافقة على دعم ذلك لسبب آخر هو أنها لا تملك برنامجاً وطنياً للبنان وشعرت أنها لا تستطيع تبرير تخصيص موارد الرقابة اللازمة".

التنمية البديلة في وادي البقاع والدعم الدولي

يقترح طومسون دفع مبلغ 100 ألف جنيه استرليني لمشروع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بهدف إعادة التأهيل والتنمية في مقاطعتي بعلبك والهرمل في وادي البقاع (اندبندنت عربية)

وتابعت الوثيقة "ادعى اللبنانيون والسوريون في أوائل العام الماضي أنهم قضوا على محاصيل الأفيون والقنب في وادي البقاع. بعد الشك الأولي، أكدت الولايات المتحدة عدم صحة ذلك من خلال التصوير بالأقمار الاصطناعية. ونعتقد أنه على رغم حدوث بعض عمليات إعادة الزراعة في أحد أطراف الوادي، فإن معظمها لا يزال خالياً من المحاصيل المخدرة. وعلاوة على ذلك، فإن الحوار في شأن المخدرات مع السلطات اللبنانية الذي افتتح بمبادرة من قبل سفارات المفوضية الأوروبية أظهر أنه على رغم تأكيدهم الحاجة إلى المساعدة، فإن اللبنانيين إيجابيون في شأن وضع برامج عمل ضد جميع جوانب إنتاج المخدرات والاتجار بها. إن إعادة تطوير سهل البقاع عنصر حاسم في هذه السياسة الوطنية الناشئة. ومن دون ذلك، تبدو العودة إلى زراعة خشخاش الأفيون أمراً لا مفر منه".
ويقترح بوب طومسون دفع مبلغ 100 ألف جنيه استرليني لمشروع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بهدف إعادة التأهيل والتنمية في مقاطعتي بعلبك والهرمل في وادي البقاع، إذ يعتبره أمراً ملحاً للغاية نظراً إلى النجاح المحرز في القضاء على المحاصيل غير المشروعة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة من جانب، وخدمة للمصالح السياسية البريطانية من جانب آخر.
"إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح، تود إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية (NENAD) أن تقترح أن يخبر رئيس الوزراء، رئيس وزراء لبنان بدعمنا البرنامج عندما يجتمع الاثنان في 24 يناير (كانون الثاني)".