قانون الملكية العقارية يثير مخاوف أردنيين من تسريب أراض للإسرائيليين

أقر مجلس النواب الأردني قانوناً جديداً مثيراً للجدل بعد أيام من العاصفة التي رافقت إقرار قانون الجرائم الإلكترونية.

وعلى رغم الاعتراض والمخاوف التي أبداها عدد كبير من النواب، إلا أن قانون الملكية العقارية تم تمريره بغالبية نيابية، وسط جلسة عاصفة تخللتها اتهامات للحكومة التي بررت القانون بتشجيع الاستثمار وتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة.

وينص القانون في أبرز بنوده على السماح لعدد من الوزراء بنقل ملكية أملاك الدولة إلى مستثمرين عن طريق الشركات الحكومية، كما ينص على توسيع صلاحيات مجلس الوزراء لزيادة المساحات التي يحق للأجنبي تملكها بقصد السكن والاستثمار بشكل مضاعف عن السابق.

مخاوف نيابية

ولا يُسمح للإسرائيليين بشراء أو امتلاك الأراضي في الأردن. باستثناء أراضي منطقتي الباقورة والغمر التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967 ثم استعادها الأردن عام 2019.

لكن عدداً من النواب أبدوا تخوفهم من أن يكون هذا القانون مقدمة لتسريب أراض أردنية لمصلحة الإسرائيليين، بخاصة بعد رفض استثنائهم من القانون، الأمر الذي عزز مخاوف النواب المعترضين والناشطين والأحزاب الأردنية، إذ رفض المجلس مقترحاً بإضافة بند يستثني حملة الجنسية الإسرائيلية من مواد القانون بشكل كامل.

واعتبر النائب صالح العرموطي أن "إقرار قانون الملكية العقارية مخالفة دستورية صريحة"، مطالباً الحكومة بسحبه، واصفاً إياه بأنه "القانون الأخطر"، باعتبار أنه سيثير لغطاً مجتمعياً وقانونياً وعشائرياً، كما أنه سيشكل اعتداءً وتغولاً على قانون استقلال القضاء، وينزع صلاحيات السلطة القضائية ليمنحها لدائرة الأراضي والمساحة، فضلاً عن تعطيل قوانين أخرى كقانون أملاك الدولة.

"أطماع إسرائيلية"

من جهته، اعتبر النائب ينال فريحات أن "للإسرائيليين أطماعاً في الأردن"، وأبدى تخوفه من تسللهم عبر هذا القانون بحجة الاستثمار من خلال وسطاء عرب أو أجانب.

وقال فريحات إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحزبه وحكومته لا يتوانون في خطاباتهم عن التصريح باعتبار الأردن جزءاً من مشروع إسرائيل الكبرى، كما أنهم لا يخفون استهدافهم للأردن.

وطالب النائب حسن الرياطي بمنح أراض لمئات الآلاف من العاطلين من العمل لاستثمارها بدلاً من منحها لمستثمرين بمشاريع غير حقيقية، معرباً عن تخوفه من "عدم استثناء الجنسية الإسرائيلية من حق استملاك الأراضي الأردنية على رغم أخطار الوطن البديل التي لا تزال قائمة".

الأردنيون يمتلكون 30 في المئة فقط

من جهتها، قالت النائبة صفاء المومني إن الأردنيين يمتلكون 30 في المئة فقط من أراضي الدولة، وتساءلت هل تعطي حجة الاستثمار الحكومة صلاحية التفويض ببيع أراضي الأردن، مضيفة أنه إذا تم إقرار هذا القانون فإن المملكة ستكون لغير الأردنيين بعد 10 سنوات. وتبلغ مساحة الأردن الإجمالية 89342 كيلومتراً مربعاً وفق الإحصاءات الرسمية.

يقول نقيب المحامين مازن إرشيدات إن النقابة تقدمت بتعديلات على القانون ولم يؤخذ بها، مشيراً إلى مادة يعتبرها "خطيرة" في القانون تسمح للمستثمر ببيع أرض لشخص آخر وهي ما يتخوف منه الأردنيون.

ويرد وزير الداخلية مازن فراية أن حكومته قدمت مشروع قانون الملكية العقارية لمجلس النواب لحل البيروقراطية في هذا القانون وإزالة معيقات الاستثمار، وليس من أجل نوايا أخرى كتسهيل تمليك الإسرائيليين للأراضي، مقللاً من حجم المخاوف الشعبية والنيابية.

ويؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليمان القلاب، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية يشجع الاستثمار، إضافة إلى تسهيل مهمة إزالة الشيوع في دائرة الأراضي. وتعتبر اللجنة القانونية النيابية أن "ثمة إشاعات مغرضة تحاول القول إن هذا القانون جاء لبيع البتراء أو المواقع الأثرية".

أطماع قديمة

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أثار أزمة دبلوماسية مع الأردن في مارس (آذار) الماضي، حينما استخدم خريطة لإسرائيل تضم الأراضي الأردنية باعتبارها جزءاً من إسرائيل.

على إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي لدى عمّان، وطالبت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح تجاه ما اعتبرته تحريضاً سياسياً ومساساً بكل الاتفاقيات القانونية بين الأردن وإسرائيل.

ومنذ سنوات يعبر الأردنيون عن خشيتهم وقلقهم من الحج الديني الذي يقوم به متدينون يهود إلى الأردن، بحجة وجود قبور يهودية هناك. ففي عام 2020، رد مجلس النواب الأردني بالغالبية مشروع قانون معدل لسلطة إقليم البتراء، بسبب مخاوف نيابية وشعبية من تسلل اليهود إلى المدينة السياحية عبر شراء أراضٍ فيها.

ويعود القلق الأردني الشعبي إلى معتقدات يهودية حول مكانة مدينة البتراء تفسر اهتمام اليهود بالمدينة الوردية، إضافة إلى مناطق أخرى كمقام النبي هارون بمنطقة البتراء، ووادي بن حماد في الكرك، ومنطقة طبقة فحل.