ملخص
صوت النواب في الـ14 من ديسمبر تأييداً لعزل الرئيس المحافظ يون سوك - يول الذي فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الجاري قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
عزل النواب الكوريون الجنوبيون، اليوم الجمعة، رئيس البلاد بالوكالة هان داك - سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد" بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك - سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائباً شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
وصوت النواب في الـ14 من ديسمبر (كانون الأول) تأييداً لعزل الرئيس المحافظ يون سوك - يول الذي فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الجاري قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
عرقلة التحقيق
ويتولى رئيس الوزراء هان داك - سو الرئاسة بالوكالة. ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر، لكن المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها في شأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي ظل هذا الوضع تؤكد المعارضة أن هان "يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
وجاء في المذكرة أن أفعالاً كهذه "تنتهك واجب كل مسؤول رسمي للدفع باتجاه احترام القانون وخدمة مصالح الشعب".
ورأى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي - ميونغى أن "السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد".
المرة الأولى
وفي حال إقرار المذكرة ستكون هذه المرة الأولى التي يقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وسيصبح عندها وزير المال شوي سانغ - موك رئيس البلاد بالوكالة.
وأكد شوي خلال مؤتمر صحافي، "اقتصادنا ومصدر رزق الناس لا يمكنهما تحمل تفاقم انعدام اليقين السياسي"، معرباً عن معارضته لإقالة هان.
ويؤكد هان داك - سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الـ75 من العمر أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة، وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
احترام الدستور
وعلى رغم شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية اليوم جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك - يول.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائياً من الرئاسة. وفي حال صوت قاضٍ واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجدداً.
وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديمقراطي في البرلمان بارك شان - داي إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت "أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور".
استدعاء ثالث
وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 سنة بشبهة "التمرد"، وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالإعدام.
واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث الثالث والرابع من ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد. إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.
ووجه المحققون إليه استدعاء ثالثاً لجلسة تعقد صباح الأحد.
أعمال رئاسية خاصة
وسط هذه الأجواء، ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الشرطة الكورية الجنوبية داهمت اليوم مبنى حكومياً يستخدم في أعمال رئاسية خاصة وحاولت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة هناك. وبدأت الشرطة تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك - يول الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيداً لعزله ومسؤولين آخرين في شأن محاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.