ذكر استطلاع حديث أجراه بنك "أوف أميركا ميرل لنش"، لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر أغسطس (آب) الحالي، أن المستثمرين عبّروا عن تفاؤلهم بشأن أسعار الفائدة.
وتوقع 43% من المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم، انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بينما يتوقع 9% فقط ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وتمثل مجتمعتين وجهة نظر مديري صناديق الاستثمار الأكثر تفاؤلاً بشأن السندات منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2008.
وتوقع الاستطلاع، الذي شارك فيه نحو 244 عميلاً يديرون 553 مليار دولار أميركي من الأصول، حدوث ركود اقتصادي خلال الأشهر الاثني عشر شهراً المقبلة وفقاً لـ34% من المستثمرين الذين شملهم الاستبيان، بينما يعتقد 64% من المشاركين أنه من غير المحتمل حدوث ركود اقتصادي، ويمثل هذا أعلى احتمال بشأن حدوث ركود اقتصادي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2011.
ورأى 25% من مديري صناديق الاستثمار أن السياسة المالية متشددة جداً، بينما قال 11% فقط إن السياسة النقدية تحفيزية للغاية، وتشكل مجتمعة السياسة الأكثر تشدداً منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016.
وبلغت النسبة المئوية القياسية الصافية للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق إزاء الرافعة المالية للشركات إلى 50%، حيث يرغب 46% من المستثمرين في استخدام سيولة الشركات النقدية لتحسين الميزانيات العمومية، بينما يفضّل 36% منهم رؤية الشركات تزيد إنفاقها الرأسمالي، وأشار 13% منهم إلى رغبتهم في رؤية الشركات توزع فوائضها النقدية لحملة أسهمها في شكل توزيع أرباح نقدية أوإعادة شراء الأسهم.
وبالنظر إلى المسار الحالي لسياسات البنك المركزي الأميركي، تعتبر سندات الشركات فئة الأصول الأكثر عرضة لفقاعة الاستثمار الكلاسيكية، وذلك وفقاً لـ33% من المشاركين في الاستبيان، فيما تأتي السندات الحكومية في المرتبة الثانية (30%)، تليها الأسهم الأميركية (26%) والذهب (8%).
وقال 71% من المستثمرين إن سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لن يقل عن 1% خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
المستثمرون يقلصون حيازتهم للسندات
الاستبيان أشار إلى ارتفاع مخصصات السندات إلى 12 نقطة مئوية، وقال 22% من المستثمرين إنهم خفّضوا مخصصاتهم في السندات، وذلك في أعلى نسبة مخصصات منذ شهر سبتمبر (أيلول) من العام 2011.
وتراجعت مخصصات الاستثمار في الأسهم العالمية لتفقد جميع الارتفاعات التي حدثت خلال الشهر الماضي تقريباً، حيث انخفضت بمقدار 22 نقطة مئوية إلى صافي 12% خفضوا استثماراتهم فيها.
وبالنظر إلى مخصصات الأسهم الإقليمية، تواصل الأسواق الناشئة صدارة القائمة الأكثر تفضيلاً، ولكنها تتجه نحو الانخفاض، لتتراجع بمقدار 11 نقطة مئوية إلى صافي 12% من المستثمرين الذين شملهم الاستبيان، والذين أشاروا إلى أنهم يفضلون فئة الأصول، وتأتي الأسهم الأميركية في المرتبة الثانية الأكثر تفضيلاً، مع 2% فقط من المستثمرين يفضلون الاستثمار في هذه الأسهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتبر المخصصات الاستثمارية في أسهم منطقة اليورو هي الخاسر الأكبر هذا الشهر، حيث انخفضت بمقدار 12 نقطة مئوية إلى صافي 3% من مديري صناديق الاستثمار قالوا إنهم قلّصوا مخصصاتهم في هذه الأسهم، بينما قال 33% من المستثمرين إن سعر صرف اليورو رخيص، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2002.
وفي سياق استشراف آفاق المستقبل، أشار الاستبيان إلى أن الأسهم الأميركية هي المنطقة الأكثر تفضيلا للاستثمار، حيث أعرب 15% من مديري صناديق الاستثمار عن رغبتهم في تعزيز مخصصاتهم الاستثمارية في فئة الأصول خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وذلك على الرغم من إشارة 78% من المستثمرين إلى أن الأسهم في هذه المنطقة مبالغ بها، ويمثل مزيج هاتين النقطتين ثاني أكثر مستوى تشدداً تم تسجيله.
مخاوف تهدّد الاقتصاد العالمي
تصدرت مخاوف نشوب حرب تجارية قائمة أكبر مخاطر الذيل التي تتهدد الاقتصاد العالمي في نظر 51% من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم، وما زال عجز السياسات النقدية يحتل المرتبة الثانية (15%)، واختتمت قائمة المراكز الأربعة الأولى بتباطؤ الاقتصاد الصيني وفقاعة سوق السندات في نظر 9 % لكل منهما.
في الوقت نفسه، ما زال الاستثمار طويل الأجل في سندات الخزانة الأميركية (32%) يتصدر قائمة الاستثمار الأكثر استقطاباً في نظر مديري صناديق الاستثمار، يليه الاستثمار طويل الأجل في التكنولوجيا الأميركية (19%)، ثم الاستثمار طويل الأجل في الأسهم النامية (15%)، والاستثمار طويل الأجل في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية (12%).
وفي سياق تعليقه على الاستبيان، قال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات في "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" إنه "لم يسبق أن أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن أسعار الفائدة منذ عام 2008، حيث أدت مخاوف الحرب التجارية إلى ارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي إلى أعلى مستوى خلال 8 سنوات.
ومع انخفاض محفزات السياسة العالمية عند أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام، يقع على عاتق بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الصين الشعبي استعادة ثقة المستثمرين.
