هولندا ترفض طلب فلسطيني ملاحقة وزير إسرائيلي سابق

رفضت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة طلباً قدمه مواطن فلسطيني - هولندي لمحاكمة وزير إسرائيلي سابق يحمله مسؤولية مقتل ستة من أفراد عائلته في غارة على غزة في 2014.

وقالت محكمة لاهاي في بيان أصدرته اليوم الجمعة "ترفض المحكمة العليا الاستئناف". وبذلك أكدت أعلى سلطة قضائية قرار محكمة الاستئناف التي قالت إن القضاء في البلاد غير متخصص للبت في القضية.

وفي عام 2021 قالت محكمة الاستئناف في قرارها إن الالتماس يتعلق بإجراءات قام بها "موظفون عسكريون كبار نفذوا السياسة الرسمية لدولة إسرائيل"، ومن ثم يتمتعون بحصانة وظيفية.

وفقد الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الهولندية إسماعيل زيادة ستة من أفراد عائلته بينهم والدته وثلاثة أشقاء في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في الـ20 من يوليو (تموز) 2014.

ولكونه هولندياً طلب في سبتمبر (أيلول) 2019 من محكمة في لاهاي فتح ملف تمهيداً لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان القوات الإسرائيلية، إضافة إلى قائد سابق لسلاح الجو الإسرائيلي هو الجنرال عمير أشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه لا يمكن إحقاق العدالة في إسرائيل في هذا الملف. وطلب كذلك تعويضاً بنحو 540 ألف يورو.

وشغل غانتس منصب وزير الدفاع أيضاً في إسرائيل بين 2020 و2022 ونائب رئيس الوزراء خلال الفترة 2021 و2022.

ولجأ زيادة إلى طلب العدالة في هولندا كونه يحمل جنسيتها، وأمرته المحكمة العليا بدفع أكثر من ألفي يورو كلفة.

وكانت محكمة الاستئناف قد فرضت عليه في عام 2019 دفع أكثر من 3800 يورو كلفة إجرائية.

وشنت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" استمرت من 7 يوليو إلى 26 أغسطس (آب) 2014 لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر.

وقتل في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينياً غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيلياً معظمهم من الجنود.