برلمان "الشرعية اليمنية" يرصد اختلالات وفساداً في نفقات وصفقات الحكومة

دعا البرلمان اليمني حكومته إلى سرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، التي تضمنتها تقارير لجان تقصي حقائق برلمانية، شكلت لمراجعة نفقات وصفقات في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.

وقال رئيس مجلس النواب (البرلمان) سلطان البركاني في رسالة وجهها لرئيس مجلس الوزراء، إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".

وقال البرلمان اليمني، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاقية الشراكة مع شركة "NX"، ولم يسلم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولم تنشر للإعلام كما هو متبع في الاتفاقات، وهو ما يؤكد أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساداً ونهباً للمال العام وانتهاكاً للسيادة أمر صحيح".

وأشار إلى أن الاتفاق المبرم بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ "عدن نت" والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات و"تيليمن" والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات.

التواري وعدم الرد على التساؤلات

وتواصلت "اندبندنت عربية" مع وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية، لكنه رفض التعليق على ما تناوله تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف الاتصالات.

وفي رسالة رئيس مجلس النواب الموجهة إلى رئيس الحكومة الشرعية في عدن، أضاف أن "عديداً من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم أبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها، وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".

وفي اتصال مع وزير الشؤن القانونية في الحكومة اليمنية أحمد عرمان حول ماورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن اتهامه الحكومة اليمنية بعدم التزام أبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، رفض تلك التهم، مؤكداً أنها "غير صحيحة"، موضحاً أنه ليس المخول بالرد عليها، بل "سيكون من مجلس الوزراء مباشرة، الذي سأرفع إليه جوابي، لكن بغض النظر عما كتب، فإن وثائق ومعلومات الدولة خصوصاً في وقت الحرب، ليست للتداول بهذا الشكل"، في انتقاد واضح منه لرئيس البرلمان الذي نشر على حسابه الموثق على منصة "إكس" الخطاب الذي وجهه للحكومة من دون تحفظ أمام الرأي العام.

تجاوزات قانونية وقضايا فساد تحت مجهر البرلمان

وطالبت رسالة البرلمان الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها:

سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار ميليشيات الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات، كون بقاء الوضع حتى الآن أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1)  في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري ونقله لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، وإضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات.

الالتزام بالدستور والقوانين النافذة في ما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات، وفي ما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع "ان إكس" المذكورة، والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي ستستخدم وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشؤون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

وشدد البرلمان على الحكومة بـ "عدم السير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت لهذا الشأن وإعادة النظر فيها وبما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتخذ من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه".

تحرك طال انتظاره

من جهته ذكر عبدالحميد المساجدي رئيس منتدى الإعلام والبحوث في حديثه لــ"اندبندنت عربية" أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان في مواضيع عدة أثيرت أخيراً، "تضمن رصد وتوثيق عدد من التجاوزات، التي سبق وأن تناولها الإعلام بشكل مجزأ لكل موضوع، ولكن التقرير الأخير يضع الحكومة وبقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي أمام مسؤوليات مهمة، ويضعهم أمام مفترق طرق، بإبداء الجدية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تبدأ من تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إذ إن الفساد يعد أكبر التحديات التي تواجه الجانب الاقتصادي والإداري للدولة في المناطق الشرعية، وفي ظل بقاء الفساد وشبكات المحسوبية لن تقوم للدولة قائمة كونه الثقب الأسود الذي يبتلع الموارد والمنح والإعانات والودائع ، وفي ظل الفساد تنمو أرصدة الفاسدين وتتوسع شبكاتهم ومصالحهم في مقابل ارتفاع مستويات الفقر والمجاعة وانعدام الأمن الغذائي".

وأضاف المساجدي أن "مشكلة الكهرباء في المناطق المحررة أكبر دليل على الانفصال بين المسؤولية وبين واقع الشعب، إذ إن وثائق فساد عقود الطاقة المستأجرة وعقود شراء الوقود الخاص بتوليد الطاقة تؤكد أن تكلفة الفساد سواء في العقود المهدرة، أو في فوارق قيمة عقود شراء المشتقات النفطية، نظراً لمخالفة القوانين المنظمة وتجاوز المؤسسات المعنية بالرقابة والموافقة على عقود ومناقصات شراء المشتقات النفطية، إذ يتم اغلبها بالأمر المباشر.

ونوه يمنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوصيات اللجنة البرلمانية، مشيرين إلى أنها "تتطابق مع ما ينادي به المتخصصون من وقت طويل، وتؤكد كذلك على تغييب متعمد للهيئات الرقابية سواء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو اللجان البرلمانية المعنية".