"الإفلاس والإقراض" كلمتا السر في التوقعات بركود أوروبي

تدفع حالات الإفلاس وتراجع الطلب على الإقراض وضعف سوق العمل إلى تزايد مؤشرات سقوط منطقة اليورو والمملكة المتحدة في دائرة الركود القصير والمعتدل، لكن ورقة بحثية جديدة تشير بدقة إلى تفاصيل الركود المحتمل بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي، ويتوقع له أن يستمر ثلاثة أرباع مالية، مع احتمال استمراره لربع رابع حال تفاقم التداعيات السلبية الناجمة عن الركود الأميركي والضعف الاقتصادي في الصين.

راجع بنك الاستثمار الياباني "نومورا" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وقال إن من المرجح أن تواجه دول الاتحاد الأوروبي ركوداً أشد قسوة قليلاً نتيجة لاستنفاد المدخرات الفائضة بشكل أكبر مقارنة بالمملكة المتحدة، فبالنسبة إلى منطقة اليورو يتوقع لها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة في عام 2023 و-0.7 في المئة في عام 2024، بدلاً من 0.7 في المئة و1.0 في المئة على الترتيب ذاته سابقاً، بينما المملكة المتحدة يتوقع لها نمواً بنسبة 0.2 في المئة لعام 2023 و-0.3 في المئة لعام 2024، في مقابل 0.4 في المئة و1.0 في المئة سابقاً.

ينظر البنك بعين الارتياب حيال استثمارات الشركات في أوروبا، إذ يتوقع أن تكون أكثر تضرراً في ضوء الضعف المادي الذي ورد في مسح الإقراض البنكي الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي في ما يتعلق بديناميكيات إقراض الشركات، وفي الوقت نفسه واجه المستهلكون بالفعل انخفاضاً ملحوظاً في الاستهلاك خلال الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 استجابة لمستويات التضخم المرتفعة للغاية وتقلص الدخل الحقيقي، وهو ما يعزز التوقعات بانخفاض ​​الاستهلاك.

استطلاعات الرأي في منطقة الركود

كان نشاط الإنتاج، وفقاً للاستطلاعات، ضعيفاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة منذ بضعة أشهر، ويشير مؤشر قياس مبيعات التجزئة "سي بي آي" إلى أن الإنتاج كان في انخفاض منذ أغسطس (آب) 2022، وفي ما يتعلق بالدراسات الاستقصائية فإن مؤشر مديري المشتريات الذي يراقب على نطاق واسع من المستثمرين، لارتباطه القوي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في مقابل البيانات الأخرى، يميل هو الآخر للانخفاض، وفي حين أن مؤشرات مديري المشتريات كانت تتجه نحو الانخفاض لبعض الوقت، جاءت أحدث قراءة أضعف بكثير من المتوقع، وأصبحت مؤشرات الناتج المركب لمؤشر مديري المشتريات لكل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة الآن في منطقة الانكماش بقوة، مما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يكون سلبياً في كلتا المنطقتين في الربع الثالث من عام 2023.

ما الذي يدعم وجهة نظر الركود؟

هناك أسباب قوية تدعم اعتقاد البنك الياباني حيال حدوث الركود وتوقيته، فيرى أن تأخر رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حتى يوليو (تموز) 2022 بالمقارنة ببنك إنجلترا المركزي الذي بادر في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وانخفاض الطلب على القروض من الأسر والشركات في منطقة اليورو، كرد فعل مباشر على وتيرة تشديد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لمسح الإقراض البنكي الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، أسباباً تعزز هذا التصور.

ويزيد "نومورا" على ذلك أن تشديد شروط الائتمان المصرفية في منطقة اليورو، وزيادة عدد طلبات القروض المرفوضة، وكذلك في المملكة المتحدة من خلال مسح الظروف الائتمانية الذي يجريه بنك إنجلترا وبيانات الإقراض العقاري الشهرية، مع ارتفاع حالات الإفلاس في منطقة اليورو، بنسبة تسعة في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2023، متسارعاً من 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام، إضافة إلى وصول إجمالي عدد عمليات تصفية الشركات البريطانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية، أمور أخرى إضافية تعزز تلك الفرضية.

نمو الأجور الحقيقية

كان نمو الأجور خلال الربع الثاني من عام 2023 عند 4.3 في المئة في أوروبا على أساس سنوي، من بين الأسباب الداعمة لتوقعات حدوث الركود، وفي المملكة المتحدة هناك دلائل على أن سوق العمل في المملكة المتحدة يتباطأ، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر في نمو الأجور في الأشهر المقبلة.

وفي المملكة المتحدة ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المئة، ارتفاعاً من 3.5 في المئة في منتصف عام 2022، وتقلص التوظيف بمقدار 66 ألفاً في الربع الثاني من عام 2023، مع مزيد من الضعف الذي أشار إليه أحدث استطلاع للتوظيف.

ويتوقع "نومورا" حدوث ركود في الولايات المتحدة في الفترة من الربع الرابع من العام الحالي إلى الربع الأول من عام 2024، بقيمة انخفاض تراكمي قدره 0.9 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المرجح أن يكون له آثار غير مباشرة مادية سلبية في أوروبا، في حين يأتي النمو الاقتصادي الضعيف للصين سبباً آخر للدفع بالركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، إذ خفض البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 والربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي إلى 3.7 في المئة وأربعة في المئة على التوالي، من 4.9 في المئة و4.9 في المئة على الترتيب ذاته، في وقت يشير تحليل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى أن تعديل معدل النمو في الصين بنسبة واحد في المئة من شأنه أن يؤثر في النمو الأوروبي بنسبة 0.1 في المئة إلى 0.15 في المئة.