ملخص
قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعباً للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الدول يمكنها أن تدرس دفع تعويضات مالية ضمن إجراءات للتعويض عن استعباد المنحدرين من أصول أفريقية على رغم تعقد الدعاوى القانونية بفعل الزمن وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
وذكر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لم تقم أية دولة بوضع الماضي في الاعتبار بشكل شامل ومعالجة الإرث المعاصر للاقتلاع العنيف لما يقدر بنحو 25 مليوناً إلى 30 مليون شخص من أفريقيا على مدى أكثر من 400 عام.
وجاء في التقرير "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً وفق الاقتضاء وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك وظروف كل حالة، قد يمثل أيضاً شكلاً من أشكال التعويض".
وأضاف "في سياق الأخطاء والأضرار التاريخية التي وقعت نتيجة الاستعمار والاستعباد، قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعباً للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية وصعوبة تحديد الجناة والضحايا".
لكن التقرير شدد على أن صعوبة إقامة دعوى قانونية للتعويض "لا يمكن أن يشكل أساساً لإلغاء وجود التزامات قانونية ضمنية".
وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب أخيراً زخماً في أنحاء العالم وسط مطالبات متزايدة بذلك من دول في القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.
وقال الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي إن ماضي تجارة الرقيق في أوروبا تسبب في "معاناة لا توصف" لملايين الأشخاص، وألمح إلى الحاجة لتعويضات مالية عما وصفها "بجريمة ضد الإنسانية".
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي على الدول النظر في "تدابير متعددة" لعلاج إرث الاستعباد والاستعمار، لا سيما السعي إلى تحقيق العدالة والتعويض المالي والإسهام في المصالحة".
