حكومة الشرق الليبي تعقد اجتماعا حول إعادة بناء سد درنة

أصدر النائب العام الليبي، أمس الإثنين، أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بآلاف في شرق ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.

ومن المقرر أن تعقد حكومة الشرق الليبي، الثلاثاء، اجتماعاً حول إعادة بناء سد درنة، وفق مصادر رسمية.

خلفت الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال قبل أسبوعين في ليبيا 3875 قتيلاً على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها، مساء الإثنين، سلطات شرق ليبيا.

بحسب منظمات إغاثة دولية قد تبلغ حصيلة المفقودين 10 آلاف شخص أو أكثر.

وأعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد.

وأشارت إلى أن سبعة من الموقوفين، بينهم رئيس مكتب الموارد المائية - درنة، لم يدفعوا عنهم "مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".

وفي ما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر "ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها".

ضربت العاصفة خصوصاً مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما أدى إلى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

بعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.

وفي 19 من سبتمبر (أيلول)، تظاهر سكان درنة مطالبين بمحاسبة السلطات في شرق البلاد التي حمّلوها مسؤولية تداعيات الفيضانات.

في عام 2010، بدأت شركة تركية بأعمال لإصلاح السدين لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ولم يُستأنف العمل بها، وفق ما قال النائب العام في 16 سبتمبر، مؤكداً أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن ذلك.

أطاحت ثورة 2011 التي حظيت بدعم حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي، وغرقت ليبيا منذ ذلك الحين في نزاعات أدت إلى تقسيمها وتولي شؤونها من قبل حكومتين إحداهما معترف بها دولياً ومقرها في طرابلس حيث مقر النائب العام، وأخرى في الشرق الذي ضربته الفيضانات.

وشنت القوات المتمركزة في الشرق ويقودها المشير خليفة حفتر قبل بضع سنوات هجوماً للسيطرة على طرابلس انتهى بوقف لإطلاق النار عام 2020.

منذ ذلك الحين، شهدت ليبيا فترة من الاستقرار النسبي سمحت لها بالسعي لإعادة البناء.

سيول عارمة

أول ما انهار جراء الكارثة هو سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة ويحوي خزانه 22.5 مليون متر مكعب (حوالى 800 مليون قدم مكعب) من المياه.

ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1.5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.

وقال النائب العام الليبي في وقت سابق، إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات.

بعد إسقاط النظام، تم كل سنة تخصيص ميزانية لإصلاح السدين، لكن لم تبادر أي من الحكومات المتعاقبة إلى بدء الأعمال، بحسب أحد المسؤولين.

وفي تقرير صدر عام 2021 عن ديوان المحاسبة الليبي، انتقد المسؤولون "المماطلة" في استئناف أعمال الإصلاح في السدين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حذر المهندس والأكاديمي عبدالونيس عاشور في دراسة من أن "كارثة" تهدد درنة إذا لم تباشر السلطات بصيانة السدين.