الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة متعلقة بالسودان

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان، ما أودى بحياة آلاف وشرد ملايين المدنيين.

وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بسبب خطط للانتقال السياسي ودمج القوات في الجيش، عقب أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية بعد أن حكم البلاد لفترة طويلة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون في بيان "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان"، مضيفاً "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".

وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد البشير الذي أصبح زعيماً للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق في 2019.

وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير الذين ناوروا لحماية مصالحهم واستعادوا بعض النفوذ في أعقاب انقلاب عام 2021 الذي نفذه الجيش وقوات "الدعم السريع".

ويدعم الإسلاميون الجيش في قتاله ضد قوات "الدعم السريع"، وانضم بعضهم، ومن بينهم عملاء استخبارات سابقون، إلى صفوف القوات المسلحة.

وأضافت وزارة الخزانة "كرتي وغيره من المتشددين السودانيين يعيقون بنشاط الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات ’الدعم السريع‘ والمدنيين، وكذلك جهود استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في السودان".

كما فرضت العقوبات أيضاً على "جي.إس.كيه أدفانس"، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استخدمت وسيلة مشتريات لقوات "الدعم السريع".

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، التي استهدفتها عقوبات اليوم أيضاً، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات "الدعم السريع"، إضافة إلى أعمال التدريب.

وتعزز قوات "الدعم السريع" علاقاتها الخارجية مع الإمارات وروسيا منذ فترة طويلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يعتقد أنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان، ومن بينهم إسلاميون سودانيون ومسؤولون سابقون، إضافة إلى آخرين يقمعون حقوق الإنسان ومتورطين في انتهاكات أخرى.

وتأتي عقوبات اليوم الخميس بعد الإجراءات التي اتخذت في حق نائب قائد قوات "الدعم السريع" هذا الشهر، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع.

ويجمد هذا الإجراء أي أصول للمستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، ويخاطر من يشتركون معهم في معاملات معينة بالتعرض أيضاً للعقوبات.